السلطة والقانون والعدل

العدل يكفله القانون ...والقانون تطبقه السلطة ...فإذا خالفت السلطة القانون فمن يضمن تحقيق العدل؟ هذه المعادلة الواقعية هي سبب التخلف في الوطن العربي...هذا يحدث في مصر ولبنان وباقي بلاد العرب التي لم نذكرها ليس أنها لا تسير علي هذه القاعدة وإنما اخترنا أوضح الأمثلة ...وهناك اختلاف آخر في المسألة اللبنانية حيث لا توجد دولة ولا سلطة فالكل محمي بالطائفة ...كل طائفة تحمي مجرميها.... وأما في حالة مصر فتوجد دولة فعلا وحزب قوي متغلغل في الجسد المصري وأيضا ليس لأنه حزب محبوب ولكن لأنه حزب متسلط علي شعب ضعيف...وقد يسأل السائل لماذا تقرر أنه شعب ضعيف ؟ فأقول لك إن الشعب شغل بالأوليات من ضرورات الحياة ولم يستطع تغطية حاجاته بسبب الفقر أو بسبب غياب القانون الذي يضمن حقه بل يتعدي ذلك إلي ضمان حق السلطة في (دم الفقراء) إذا جاز لنا أن نسميه حقا....بمعني أنك مضطر أن تدفع ما تقرره السلطة من أعباء تثقل كاهلك لا تستطيع الشكوى من فداحتها وهي أعباء الضرائب العديدة إضافة إلي فواتير الكهرباء والماء والضرائب العامة والعقارية و(النظافة) إلي غيرها مما لا يحصر إضافة إلي الأعباء الخاصة التي تدفعها لتنجز أوراقا أو رخصا مختلفة ... وإذا فإنك لا تستطيع الحصول علي حقك لأن السلطة هي التي فرضت أن تسلب حقك في الحياة الكريمة وهي التي من شأنها أن توفر لك الحق دون طلب...وليس من المعقول بالطبع أن تلجأ إلي الغاصب الذي سلبك حقك جهرا وعنوة أن تطلب من القضاء الذي يسيطر عليه هذا الغاصب أن يرد حقك المغتصب ...والسؤال الذي يتبادر إلي ذهنك والذي سألناه لأنفسنا أكثر من مرة وأين المخرج ؟ فنقول : إنشاء الله ...قل معي ...إن شاء الله.......