جدار، مسقط: اعتقلت السلطات العمانية مجموعة دعاة ووعاظ دينين بسبب احتجاجهم على اعتبار شهر ذو القعدة ثمانية وعشرين يوماً وتوحيد الإعلان عن أول أيام عيد الأضحى مع السعودية.
ووسط أنباء باحتجاجات في أوساط المذهب الأباضي على عدم شرعية الإعلان عن العيد يوم الثلاثاء، فإن بعض المواطنين لم يحتفلوا بأول أيام العيد كما قرره الإعلان الرسمي.
وذكر مدونون عمانيون، اليوم الأربعاء، بأن الداعية عبدالله العيسري الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قد اعتقل هو ومجموعة معه لقيامهم بالإيعاز للمواطنين بعدم الاعتراف بموعد العيد المعلن رسمياً معتبرين وجود خطأ في التقويم الهجري تغافلت عنه الحكومة متعمدة حسب ما ورد.
ويرجع سبب اعتقال العيسري إلى مقالة كتبها في مدونته بلغة رمزية يعتبر فيها أن العيد قد تم اغتياله عن سبق إصرار وترصد معللاً ذلك بأسباب سياسية منها إرضاء الجيران في إشارة إلى السعودية.
وذهب عمار المعمري، محرر مدونة متابعة للشؤون المحلية أوردت الخبر، إلى أكثر من ذلك في تداعيات الحدث حين ذكر تواتر أخبار عن: (عدم استقبال مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد الخليلي للمهنئين بالعيد وعدم قيامه بتأدية صلاة العيد وقضائه لأول أيامه معتكفاً في مزرعته).
وقال محلل عربي لـ جدار: " لا يتعلق الأمر هنا بإرضاء للسعودية بقدر ما يتعلق برؤية أمنية سياسية للحفاظ على أجواء مريحة والسلطنة تشهد طوال شهر نوفمبر احتفالات على مرور أربعين عاماً لتولي قابوس الحكم، وقد كان القرار يرجو إبعاد شبح الاحتجاجات السنية السابقة أو أية منغصات أمنية أخرى. ومع وجود احتجاجات أباضية لم تكن متوقعة أدت إلى اعتقالات كما ورد، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مصادمات من أي نوع".
وكانت سلطنة عمان قد شهدت أواخر العام قبل الماضي ما أطلق عليه "أزمة الأهلة"، حيث وقعت مصادمات بين المواطنين المنتمين إلى المذهب السني مع قوات الأمن العمانية التي كانت تحاول منعهم من الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى مع السعودية والالتزام بالقرار الرسمي الذي حدد العيد بيوم لاحق. وكان سبعة إماراتيين قد تم اعتقالهم واحتجازهم لأسبوعين قبل الإفراج عنهم، وذلك بتهمة مخالفة القانون العماني وإقامة صلاة العيد يوم وقفة عرفات حسب توقيت السلطنة.
أما هذا العام فإن المحتجين على القرار الحكومي هم من المذهب الأباضي، الذي ينتمي إليه السلطان قابوس، بينما المدافعين عنه هم من المذهب السني. ويشكل المذهبين الأباضي والسني مناصفة تقريباً انتماء التركيبة السكانية إلى جانب أقلية شيعية. ولم تشهد سلطنة عمان صراعات مذهبية أو تصادمات قبل ما عرف بأزمة الأهلة العام الماضي.
ورغم أن سلطنة عمان تتيح قدراً من الحريات الدينية يتفوق على بعض جيرانها وأولهم السعودية، إلا أنه لا يوجد بها سوى مفتي إباضي تعينه الدولة لعموم المواطنين. كما أن الإدارة السياسية للتحكم في التقويم الهجري تثير منذ سنتين جدلاً متصاعداً ومصادمات غير مسبوقة.
التعليقات (0)