السلطات البريطانية تسعى لفرض رقابة على جميع استخدامات الإنترنت

السلطات البريطانية تسعى لفرض رقابة على جميع استخدامات الإنترنت

الجيران ـ لندن ـ بي بي سي ـ أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها ستطلب من شركات الاتصالات فرض رقابة على جميع استخدامات الإنترنت، رغم وجود مخاوف ومعارضة من قبل بعض الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين إن وزارة الداخلية ستطلب من الشركات أيضاً الاحتفاظ بالمعلومات حول طرق استخدام الناس للشبكات الاجتماعية مثل (فيس بوك)، ويريد وزراؤها تحديث تقنية اعتراض الاتصالات.

واضافت أن الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية تتمتع بصلاحيات قانونية لاعتراض الاتصالات في اطار عمليات مكافحة الجريمة أو تهديدات الأمن القومي، لكن معظم القوانين تركز على الاتصالات الهاتفية ولا تغطي مجموعة الاتصالات الواسعة عبر الإنترنت المستخدمة الآن.

وتريد وزارة الداخلية البريطانية تغيير القوانين المرعية حالياً حول الاتصالات لإلزام مزودي خدمات الاتصالات بجمع وتخزين سجلات الاتصالات من مجموعة واسعة من مصادر الإنترنت والشبكات الاجتماعية وغرف الدردشة وأساليب غير تقليدية أخرى مثل ألعاب الإنترنت.

وقالت "بي بي سي" إن مسؤولي وزارة الداخلية البريطانية أكدوا أنهم لا يريدون من وراء الخطوة تشكيل قاعدة بيانات حكومية واحدة، ويعتزمون الطلب من مزودي خدمات الاتصالات الاحتفاظ بسجل للاتصالات بدلاً من المحتويات الفعلية لما يُقال عبر اتصالات الإنترنت.

واضاف أن الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية ستكون قادرة بعد ذلك على مطالبة مزودي خدمات الاتصالات تزويدها بمعلومات عن موعد الاتصالات وهوية الأشخاص الذين أجروها.

ونسبت "بي بي سي" إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية ديفيد هانسون قوله "إن معلومات الاتصالات تمثل مسألة حاسمة لمكافحة الجريمة وحفظ أمن الناس، وهي منطقة عالية التقنية والحساسية وتحتاج إلى موازنة دقيقة بين الخصوصية وبين المحافظة على قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية".

واضاف الوزير هانسون "نعمل الآن مع مزودي خدمات الاتصالات وجهات أخرى لتطوير هذه المقترحات والسعي إلى إدخال التشريعات اللازمة في أقرب فرصة ممكنة".
يو بي آي

http://www.aljeeran.net/wesima_articles/variety-20091109-161134.html

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما سبق يستوجب الملاحظات التالية :

1- لماذا تقدم بريطانيا على هذه الخطوة في الحد من الحريات العامة بالتجسس على مستخدمي الانترنت ؟

2- اليست حرية التعبير من الحقوق التي كفلتها مواثيق الامم المتحدة و الدساتير العالمية ؟

و انها - حرية التعبير من اسس القانون الدولي الانساني؟.

3- ام ان حرية التعبير , انما تشدقات غربية تنادي بها دول العالم الغربي ذرا للرماد في العيون ؟

4- هل وصل الغباء بالمنظمات " الارهابية " للعب على المكشوف و انها تنظم افرادها من خلال الشبكة العنكبوتية ؟

5- ام ان دولة كبريطانيا العظمى GB و التي هي معقل الفكر الديموقراطي ضاقت عليها

سبل الرقابة بضعف اجهزتها الاستشعارية " سكوتلانديارد" و خرفت حتى تستنجد بشركات الاتصالات الخاصة لتزودها بالمعلومات , او تخزينها لحين اللزوم ؟ علما ان

كل شركات الاتصالات المحلية و العالمية - سلكية او غير سلكية و بدون استثناء تقوم بحفظ ما يدور على شبكاتها لما لا يقل عن سنتين قبل اتلافها .