السلطات الأمنية تمنع إشهار الجمعيات الأهلية خوفا من إنضمامها لصفوف المعارضة

أرسلت السلطات الأمنية المصرية إلى وزارة التظامن الإجتماعي يوم الأثنين الماضي، خطاب برفض إشهار سبع جمعيات أهلية تحت التأسيس – من تسع جمعيات - كان مؤسسيها قد تقدموا للوزارة قبل أسبوعان للحصول على ترخيص بإشهار الجمعية، وذلك لآستكمال الإجراءات القانونية من حيث البحث والتحري والموافقة الأمنية والتي هي جوهر منح الترخيص "الإشهار"، إلا أن سلطات الأمن منحت جمعيتان فقط ترخيص الإشهار ورفضت سبع جمعيات أخرى بسبب عمل رؤساء مجالس إداراتها "المؤسسين" في العمل السياسي وأيضا عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ثبت من التحريات إنتمائهم لأحزاب المعرضة وجماعة الإخوان المسلمين.

سلطات الأمن تلقت خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 3700 طلب تأسيس جمعية أهلية اغلبها في القاهرة بواقع 630 جمعية والجيزة 550 جمعية والإسكندرية 423 جمعية والباقي موزعة على جميع المحافظات، وبعد البحث والتحري حول رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المؤسسين تم رفض 3620 وذلك لميول رؤساء مجالس الإدارة وبعض الأعضاء السياسية والدينية في حين تم الموافقة على 80 جمعية فقط.

وخلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الجاري تلقت السلطات الأمنية 142 طلب من وزارة التضامن الإجتماعي كان قد تقدم بها عدد من المواطنين لإشهار جمعيات تعمل في الأعمال الخيرية وتقديم المعونات للفقراء إلا أن السلطات الأمنية رفضت 138 طلب تأسيس جمعية والموافقة على إشهار أربعة جمعيات وذلك بعد أن ثبت من التحريات الأمنية ميول رؤساء مجالس إدارات الجمعيات – المرفوضة - السياسية وأيضا إنتماء بعض أعضاء مجالس الإدارة لأحزاب المعارضة وهو ما ادى لرفض طلب إشهار الجمعية.

وعلى الصعيد نفسه قام أعضاء تحالف العمل الأهلى بتحذير الحكومة من إقرار قانون الجمعيات الجديد الأمر الذى سيحولهم إلى نشطاء متفرغين لانتقاد أى عمل حكومى أو الانضمام إلى صفوف المعارضة مرجعين خروج القانون فى هذا التوقيت إلى محاولة الحكومة "إلهاء" المجتمع المدنى للفت نظره عن فكرة الرقابة على الانتخابات أو التركيز على أية انتهاكات قد تطال أحد المساندين لبعض مرشحى الرئاسة من أمثال الدكتور محمد البرادعى أو أيمن نور وحمدين صباحي.