نشرت وسائل الإعلام الدولية وتلك التابعة للمعارضة للنظام الإيراني أنباءاً تشير الى تورّط السفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة في جريمة قتل أحد المعارضين الإيرانيين في روما ، العاصمة الإيطالية في تسعينات القرن الماضي. في الوقت نفسه قد أثيرت زوبعة اعلامية حول السفير الإيراني الجديد بعد أن تحولت الى خلاف بين الحكومة الإيرانية بعد اختياره ليمثّل منصب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة . وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول أراضيها لما يقال عن مشاركته في احتلال السفارة الأمريكية في طهران في ثمانينات القرن الماضي .
اتهام السفير الإيراني في الأمم المتحدة بقتل معارض إيراني و كذلك مشاركته في اعتقال رهائن ودبلوماسيين سيضع أولاً المسؤول الإيراني أمام العقوبات الجنائية الدولية وسيخسر النظام الإيراني تبعاً لذلك بعض الأصوات الشعبية المتعاطفة معه حول العالم بسبب اختياره لشخص مجرم كممثل لحكومته وسيضع حلفاءه أمام مأزق حقيقي بسبب هذا الإختيار.اختيار لم تقدم عليه حكومات منبوذة دولياً بسبب اتهامات مشابهة مثل الحكومة السودانية . من جهة أخرى سيفتح هذا الإختيار ملفات قتل المعارضين الإيرانيين في الخارج وضرورة محاسبة المسؤولين والقائمين على هذه العمليات الإجرامية. كما أنّ هذا الإختيار الخاطئ للسفير الجديد من قبل الحكومة الإيرانية سيعرضها لمسائلة الدولية وأسباب ودوافع هذا الإختيار.ثانياً سيكشف هذا الإختيار مسألة مهمة أمام الرأي العام وهي تتمثل في المسؤول عن اختيار السفراء و الموظفين الحكوميين الرفيعين في إيران هل هي الحكومة التي تم انتخابها من قبل انتخابات رغم الشكوك المثارة حول ديمقراطية تلك الإنتخابات أم أن إنتخاب الأشخاص والمسؤولين يأتي من قبل المرشد الذي يتربّع على عرش إيران دون أن يصوّت له أحد وهذا الأمر سيضع الديمقراطية الإيرانية في موضع الشكوك وعلامات الإستفهام أكثر مما هي عليه.
طبقاً للقانون الإيراني فإنّ وزارة الخارجية في إيران هي التي تختار السفراء وتعرض الأسماء على رئيس الجمهورية للمصادقة عليهم. لكنّ عملية الإختيار تسير في نفق مظلم فقبل أن تختار الاسماء بشكل نهائي يتمّ عرض الاسماء للمصادقة عليهم من قبل دائرة المخابرات في الخارجية و مكتب مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي والذي له اليد الطولى في وزارات سيادية اربعة هي وزارة الدفاع، الداخلية ، الخارجية والمخابرات(إطلاعات).
إذن المسؤول الأول عن اختيار السفير الإيراني الجديد" حمید ابوطالبی " في الأمم المتحدة والمتهم بعدة إتهامات لشغل منصب المندوب الدائم للنظام الإيراني في الأمم المتحدة هو المرشد على خامنئي و الجماعات الموالية له في الحرس الثوري فمسؤولية قتل المعارضين الإيرانيين في الخارج وما يترتب عليها من مسؤوليات تقع على عاتق المرشد وجماعته وذلك لا يعني أنّ روحاني وحكومته بريئة من هذا الإختيار لأنّ سبق وأن اختار روحاني هذا الشخص لمنصب المساعد السياسي لرئيس الجمهورية. لكن جريمة القتل لم تحدث في عهد حكومة الأخير لذلك فإنّ خامنئي هو الذي سيتعرض للمحاسبة والمساءلة من قبل القانون الدولي و الرأي العام الداخلي والخارجي بسبب تلك الجرائم ومسؤوليته المباشرة في ارتكابها فاختيار خاطئ للنظام الإيراني فتح أبواب كل التساؤلات و الشبهات وما يترتّب عليها من مسؤوليات.
التعليقات (0)