السعودية تحجب موقع العفو الدولية بعد انتقادها قانونا يمنع الاحتجاج السلمي

لندن ـ يو بي آي: أعلنت منظمة العفو الدولية أن موقعها تم حجبه في السعودية الاثنين في اعقاب انتقادها لمسودة قانونا جديدا لمكافحة الارهاب، رأت أن من شأنه أن يخنق الاحتجاج السلمي المشروع في المملكة.
وقالت المنظمة إن العديد من الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية اكدوا لها بصورة مستقلة أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقعها على شبكة الانترنت. واضافت أنها نشرت تحليلاً لنسخة مسرّبة من مشروع القانون الجديد نددت فيه بتعامل القانون المقترح مع المعارضة السلمية باسم الجرائم الارهابية، وبالصلاحيات الواسعة النطاق التي سيتمتع بها وزير الداخلية من دون رقابة أو إذن قضائي.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية يتعين على الحكومة السعودية تعديل مشروع القانون لضمان أن لا يكم أفواه المعارضة وينكر الحقوق الأساسية، بدلاً من مهاجمة المخاوف المتزايدة ومحاولة عرقلة النقاش.
واضاف سمارت أن الحكومة السعودية وببساطة تصب الملح على الجرح من خلال تقليص الحريات باسم مكافحة الارهاب.
وكانت منظمة العفو الدولية ادانت في تقرير اصدرته يوم الجمعة الماضي قانوناً جديداً لمكافحة الارهاب، قالت إن السلطات السعودية تعمل على صياغته حالياً وسيمكنها من مقاضاة الرأي الآخر باعتباره جريمة ارهابية وخنق الاحتجاج السلمي.
وقالت إن من شأن مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله أن يتيح للسلطات كذلك، إذا ما تم اقراره، توقيف الأشخاص لفترات مطولة دون تهمة أو محاكمة، والحكم على من يشككون في نزاهة الملك أو ولي العهد بفترة سجن حدها الأدنى عشر سنوات.