السراج ينفي لـ(بلادي اليوم) تعرض دولة القانون لضغوطات خارجية لحل الخلافات مع العراقية

بغداد/حسن اللامي

نفى القيادي في إئتلاف دولة القانون عدنان السراج وجود اية ضغوطات خارجية تُمارس على ائتلاف دولة القانون من اجل حل المشاكل مع ائتلاف العراقية، لان دولة القانون غير معني بالخلاف وليس هو المعرقل او المنسحب من العملية السياسية .

وأوضح السراج لـ(بلادي اليوم)، أن القائمة العراقية "تعرضت فعلا إلى ضغوطات وهذا بشهادة احد الاعضاء فيها سواء اكانت تلك الضغوطات من اجل العودة إلى مجلس النواب أو الحكومة"، مبينا أن "العراقية ارادت من هذه المقاطعة استبدال المالكي ،لكن الجواب كان عكس ما يريدون من قبل التحالف الوطني وحتى التحالف الكردستاني"، مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون "لا يمكن ان تمارس عليه اية ضغوطات، لانة غير معني بالخلاف ولا هو المعرقل او المنسحب من العملية السياسية".

وأضاف، أن "الاوضاع الحالية اصبحت جيدة وهادئة بفضل الضغوط التي مارستها بعض الشخصيات السياسية او الدينية من اجل عودة اللحمة وبناء شراكة وطنية حقيقية".

وبخصوص الانباء التي اشارت إلى أن إياد علاوي طلب وساطة الطالباني من اجل لقاء المالكي، بيّن السراج أن "علاوي غيّر من لهجة حديثه في الآونة الاخيرة وبدأت لهجته تتغير ايضا بإتجاه جمهورية ايران الاسلامية، وهذا دليل على أن علاوي تغير وهو فعلا يريد لقاء المالكي بعد أن فقد كثيرا من شعبيته داخل القائمة وخروج الكثير من اعضائها، كل هذا أدى إلى أن يعيد علاوي حساباته من جديد".

على صعيد متصل كشفت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء، عن ضغوطات خارجية تقودها الأمم المتحدة والسفير الأميركي في بغداد على قيادات القائمة ودولة القانون لانهاء الخلافات بينهما، وفي حين أكدت أن الضغط ما زال يمارس بشكل سري، اشارت الى أن هناك مفاوضات بين الائتلافين لمعالجة الأزمة.

وقالت النائب عن العراقية ناهدة الدايني في تصريح لـ(بلادي اليوم)، إن "السفير الأميركي والأمم المتحدة يمارسان ضغوطا على قيادات القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لإعادة العلاقة بينهما إلى طبيعتها"، مشيرة إلى أن "العراقية ودولة القانون فتحا منذ الاحد الماضي خطوط تفاوض بمستوى تمثيل عال لإنهاء الأزمة".

واضافت الدايني أن "الحكومة العراقية ترفض أي تدخل أميركي إلّا أن هذه الضغوط ما زالت في إطارها السري"، مبينة أن "الإدارة الأميركية لديها اتصال بالأطراف الثلاثة في البلد ، القائمة العراقية، والتحالف الوطني، والتحالف الكردستاني".

وكان النائب في القائمة العراقية صالح المطلك دعا، امس وزراء قائمته للاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء .

على صعيد متصل قال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الثلاثاء، إنه طرح ثلاثة خيارات امام القائمة العراقية لحسم قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، مبينا ان المالكي سيبدي موقفه من القضية بعد اعتماد العراقية واحدا من الخيارات المطروحة.

وقال عضو الائتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي، إن "ائتلاف دولة القانون طرح امام العراقية ثلاثة خيارات لحسم قضية صالح المطلك تتمثل بتقديم استقالته من منصبه، او استبداله بشخصية اخرى، او تقديم اعتذار لرئيس الوزراء عن تصريحاته شريطة أن يحظى الاعتذار بموافقة المالكي".

واوضح الصيهود أن "القائمة العراقية لديها الخيارات الثلاثة وهي حرة في اختيار واحد منها لحسم القضية".

وتصاعدت حدة الانقسام بين الائتلافين أكثر بعد صدور مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي إضافة إلى تقديم المالكي طلبا إلى مجلس النواب يقضي بعزل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن منصبه.

ويواجه الهاشمي تهماً تتعلق بدعم "الإرهاب" وصدرت بحقه في 19 من الشهر الماضي مذكرة اعتقال لكنه رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال عنه انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية.

الى ذلك عدّ النائب عباس البياتي، قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خاسرة ولا يمكن أن تناقش إلا في جانب تقديم استقالته، مؤكداً عدم تسلمه أي شروط من القائمة العراقية لعودة وزرائها إلى الحكومة.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "الربط بين قضية صالح المطــــلك وعودة وزراء العراقية يعد أمراً غير واقعي لأن القضية خاسرة ولا يمكن أن تناقش إلا في إطار أن يقوم بتقديم استقالته"، مبيناً أن ائتلافه "لم يتسلم أي شروط من القائمة العراقية في عودة وزرائها إلى الحكومة".

وأضاف البياتي أن "ائتلاف دولة القانون لا يقلل من استحــــقاق القائمة العراقية أو جبهة الحوار وإنما يطالبهــــم بتقديم شخص بديل عن المطلك لأنه الحل الأفضل"، معتبراً أن "الاعتذار لا يعالج المشكلة وإنما يعالج الإساءة" .

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2080&lang