فى حكم مفاجئ، فى واحدة من أكثر القضايا التى شغلت الرأى العام، وهى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. كما قضت بالسجن المؤبد25 سنة علي المتهم الأول محسن منير السكري ضابط أمن الدولة السابق، الذي نفذ جريمة قتل المطربة في28 يوليو2008 في دبي. كما قضت المحكمة بمعاقبة السكري بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخري, عما أسند إليه من تهم أخري, وهي إحراز سلاح وذخيرة, ومصادرة مبلغ مليون دولار ضبطت بمسكن السكري, وكذلك السلاح والذخيرة.
في مفاجأة من العيار الثقيل ودون سابق إنذار قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالحكم على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالحبس 15 عاما وضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري بالحبس لمدة 25 عاما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بحبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 15 عاما و المؤبد لضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وهي الجريمة التي وقعت في دبي في يوليو 2008 . ووجهت المحكمة تهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري بينما وجهت إلى رجل الأعمال والقيادي البارز في الحزب الوطني هشام طلعت مصطفى تهمة التحريض على القتل. ورغم أن صدور الحكم كان بمثابة مفاجأة بالنسبة إلى الجميع ولاسيما أن المحكمة سبق وأن حددت جلسة الخميس المقبل للاستماع إلى الشهود الذين طلبهم الدفاع وسيأتون من دبي إلا أن القاضي أصدر حكمه في جلسة اليوم التي شهدت أغرب جلسات القضية والتي تجاوزت عددها الـ35 جلسة منذ بدء اتهام هشام والسكري في القضية نهاية 2008. وشهدت جلسة اليوم إجراءات أمنية مشددة كالمعتاد بينما لم تشهد تواجدًا إعلاميا كبيرا ولاسيما أن الجلسة كانت مخصصة للاستماع إلى شهادة الشهود وليس لصدور الحكم كما حدث خلاف حول الحكم بحبس السكري 3 سنوات أخرى بعد أن أعلنه المستشار عادل عبد السلام جمعة بسبب ارتفاع الصوت الذي ساد فور بدئه النطق بالحكم ، حيث كان الحكم الثاني في قضية حيازة سلاح دون ترخيص وليس في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وهي القضية التي لم يحكم عليه فيها في السابق. وقررت المحكمة في جلساتها اليوم أيضا حبس محسن السكري 3 سنوات أخرى بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص مع مصادرة مبلغ 2 مليون دولار والذي تم العثور عليه في الفرن لدى محسن السكري نظير قيامه بعملية القتل كذلك قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والمضبوطات وإحالة الدعوى المدنية على المحكمة المختصة وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوي زوجي سوزان تميم بناء على قرارها السابق بإحالة القضية على المحكمة المختصة ورفضت المحكمة دعوى المحامي ممدوح تمام ضد وزير العدل لمنع المحامين الأجانب من الترافع في القضية. وفور النطق بالحكم صرخت سحر في قاعة المحكمة متسائلة يعني إيه؟ القضية انتهت؟ هشام هيتحبس ؟ وبدأت في البكاء قبل أن تغادر برفقة أبناء هشام قاعة المحكمة في سيارتها دون أن تتحدث إلى أي شخص رافضة الرد على أسئلة الصحافيين حول تعليقها على الحكم وكان موقفها كموقف أبناء هشام الذين خرجوا مسرعين هربا من ملاحقة القنوات الفضائية. ورغم صدمة سحر وعم هشام الذي صرخ أيضا فور سماع الحكم إلا أن الارتياح ساد أقارب هشام ومحسن الحاضرين لتأكدهم من ابتعاد حكم الإعدام بصفة نهائية عن رقبة المتهمين وتفاءل عدد منهم بالحصول على البراءة في النقض وسادت قاعة المحكمة حالة من الفوضى بعد خروج هيئة المحكمة. وفي بداية الجلسة تراجع فريق الدفاع عن هشام عن سماع شهادة الـ19 شاهدا الذين طلبهم في الجلسة السابقة مع الإبقاء على سماع شهادة 6 منهم فحسب وهو ما أثار غضب محامي السكري الذي أصر علي استدعاء الشهود كافة لأن دفاع هشام قرر التنازل عن شهادة الشهود دون الرجوع إليه على الرغم من أنهم اتفقوا على أسماء الشهود في الجلسة الماضية. واستمعت المحكمة في جلسة اليوم أيضا إلى شهادة الدكتورة هبه العراقي خبيرة البصمة الوراثية في مصلحة الطب الشرعي حيث وجه لها المتهم الأول محسن السكري سؤالا عما إذا كانت قد وجدت آثارا لبصمته الوراثية على الملابس التي تم تحريزها وقامت هي بفحصها وهو ما نفته. شهادة الدكتورة هبه العراقي دفعت فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت إلى الاستعانة بشهادة الدكتور عادل المسيري الأستاذ في كلية الطب والذي أكد أن مجرد اشتمام الكلب عينة الدم يؤدي إلى فسادها فورا. ردود الأفعال داخل المحكمة وأشار أبو شقة إلى أن الدفاع سيطعن على الحكم الصادر اليوم فور إيداع المحكمة حيثيات الحكم والتي وفقا للقانون يتم إيداعها خلال 30 يوما على أقصى تقدير من صدور الحكم. ورد المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة على هذه التصريحات بأن إجراءات الحكم التي صدرت اليوم هي إجراءات سليمة مشيرا إلى أنه استند في إصدار حكمه إلى سابقة قانونية عندما رفض نواب القروض المرافعة أمام محكمة الجنايات فقررت إصدار حكمها دون سماع المرافعة. كانت إيلاف قد انفردت قبل عدة أيام بنشر خبر كشفته مصادر قضائية مطلعة عن عزم المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة إنهاء القضية وصدور حكمه قبل انتهاء مدة تجديد الحبس القانونية لكل من هشام طلعت والسكري والتي تنتهي خلال الشهر المقبل. وفي حال موافقة محكمة النقض على قبول نقض الحكم الذي سيقدمه دفاع المتهمين فان محكمة النقض ستنظر القضية من البداية مع العلم بأن المحكمة النقض إما أن تؤيد الحكم أو تخففه أو تصدر حكما ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم. وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا فور صدور الحكم حيث قادت أسهم شركة هشام طلعت مصطفي أسهم البورصة إلى الصعود فور سماع الحكم وهو ما تكرر نفسه فور قبول محكمة النقض الاستئناف على الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة. elaph هشام والسكرى من الإعدام إلى السجن المشدد والمؤبد بداية الواقعة عندما تلقى النائب العام المصرى كتاب إنتربول أبوظبى وذلك يوم 6 أغسطس عام 2008 بشأن طلب التحرى عن المتهم محسن السكرى لاتهامه بارتكاب واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية. وذلك يوم 28 يوليو من نفس العام, وفي إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدولتين تم ضبط المتهم, وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كل المعلومات وإجراء الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة, وفور ورودها استجوبت النيابة المتهم الأول وأشار في أقواله إلي دور المتهم الثاني في القضية وهو هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الشهير, وبعد أن اتخذت النيابة العامة كل الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية من رفع الحصانة عن طلعت لكونه عضوا بمجلس الشوري وإدراج اسمي المتهمين في قوائم الممنوعين من السفر تم القبض علي هشام طلعت وتم استجوابه في القضية واستكمال جميع إجراءات التحقيق القانونية للوصول للحقيقة.
وقد صدر الحكم الذي جاء صداه أشبه بالزلزال داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس, بعد أن اكتفت المحكمة بالمرافعات السابقة, وقررت إصدار الحكم في سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ القضاء المصري, وبعد أن أبدي دفاع المتهمين تمسكه بدفاعه وطلباته التي كان قد سجلها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي, لتعلن المحكمة حكمها المفاجئ وغير المتوقع, الذي خفف الحكم السابق بالإعدام شنقا إلي السجن المؤبد والمشدد للمتهمين بعد إعادة المحاكمة. وأكد رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أن المحكمة استخدمت الرأفة مع المتهمين عملا بنص المادة17 من قانون الإجراءات الجنائية نظرا لتنازل أسرة المجني عليها عن الدعوي المدنية وإرسالها صورة رسمية من هذا التنازل.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوي المدنية المقامة من عبدالستار تميم والد القتيلة, وكذلك شقيقها خليل ووالدتها ثريا ظريف إلي المحكمة المختصة للفصل فيها, ورفض الدعويين المدنيتين المقامتين من المدعين بالحق المدني اللبناني عادل معتوق, والعراقي رياض العزاوي, اللذين قدما مستندات خلال المحاكمة يؤكد كل منهما فيها أن القتيلة كانت زوجته بلا منازل حتي وفاتها.
وما إن أعلن رئيس المحكمة حكمه المتقدم حتي اختلطت الهتافات بالدعوات والدموع, بينما أصيب المتهمان والمحامون بحالة من الصمت والذهول من هول المفاجأة, التي لم يكن يتوقعها أحد, خاصة أن الدفاع كان قد بدأ منذ يومين فقط في إبداء طلباته ودفوعه في قضية الموسم التي يحلو للكثير وصفها بأنها قضية العشق والدم. وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة النيابة العامة صباح الأحد الماضي, التي طالبت بالإعدام شنقا ضد هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري, وتقدم الدفاع بـ14 طلبا منها انتقال المحكمة إلي دبي.
وصباح أمس كان موعد سماع شهود الإثبات, وبعدها سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وقد استمعت المحكمة إلي شهادة الدكتورة هبة العراقي مديرة الطب الشرعي التي قامت بتحليل حمض دي.إن.إيهD.N.A ثم استمعت المحكمة إلي شهادة الدكتور علي محمد كمال المسيري الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس, الذي قدم تقريرا للطب الشرعي عن المتهم هشام طلعت مصطفي يشكك في تقرير فريدة الشمالي كبيرة الأطباء الشرعيين بدبي.وبعدها تم رفع الجلسة للمداولة, حيث توقع الجميع أن تخرج هيئة المحكمة لاستئناف سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين, ولكنها فاجأت الجميع عندما صاح الحاجب: محكمة.. ووقف الجميع في صمت ثم جلسوا, وقبل أن يتقدم فريق الدفاع عن هشام إلي منصة العدالة, تلا رئيس المحكمة المستشار عادل عبدالسلام جمعة منطوق الحكم بعضوية المستشار محمد حماد, والدكتور أسامة جامع, وبحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول, ومصطفي خاطر المحامي العام. وكان وقع الحكم علي الجميع كالصاعقة, فحدث هرج وهمهمات وهتافات وصراخ وعويل ما بين غير مصدق ومندهش مما حدث, حيث عقدت المفاجأة والدهشة ألسنة الحاضرين. بينما علق ممثلا النيابة بعد الحكم قائلين: عندما تكون العقوبة المقررة هي الإعدام أو المؤبد, فإنه يجوز للمحكمة أن تستخدم التخفيف وتكتفي بالمرافعات التي أبداها الدفاع في المحاكمة السابقة. وقد شهدت جلسة التعاملات بالبورصة المصرية أمس ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق لأسهم مجموعة طلعت مصطفي, حيث بلغ7,26 جنيه بنسبة6%.
القاهرة ـ من خالد أبوالعز:
وحضرت جلسة اليوم سحر طلعت مصطفى شقيقة هشام بعد أن غابت عن الجلسة الماضية بعد أن تنازل زوجها الدكتور إيهاب ماضي عن بلاغه ضد هشام والذي اتهمه فيه بالاعتداء عليه خلال زيارة عائلية تمت في بداية رمضان الماضي.
وبعد سماع طلبات الدفاع فجر المحامي العام للنيابة المستشار مصطفى سليمان مفاجأة بوصول خطاب من النائب العام الإماراتي لنظيره المصري يفيد بعدم قدرة أي من شهود دبي على الحضور إلى مصر للإدلاء بأقوالهم وذلك بعد أن كانت المحكمة قد خصصت جلسة لمناقشة الشهود القادمين من دبي يوم الخميس المقبل.
وقد وجه محامي السكري عاطف المناوي عدة أسئلة للشاهدة على مدار 45 دقيقة تقريبا حول البصمات لكنها قالت إن الدكتورة فريدة الشمالي التي قامت بإجراء التحليل في دبي هي الأكثر دراية ومتابعة بالأمر والأجدر في الرد على تساؤلاته.
وأكد المسيري أن التقرير الذي قدمته الدكتورة فريدة الشمالي شابه العديد من الأخطاء التي تدفع إلى استبعاده من الأدلة المرفقة لأنه احتوى على أخطاء علمية.
بعدها قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة للتداول ليخرج بعدها للنطق بالحكم في مفاجأة أصابت الحضور بالذهول.
من جهته قال بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت فور النطق بالحكم إن قرار المحكمة اليوم جاء مفاجئا لهيئة الدفاع ولاسيما أن المحكمة لم تستمع إلى مرافعة الدفاع.
وأوضح أن دفاع هشام طلعت والذي يضم 10 محامين لم يتقدموا بمذكرة للدفاع كما أن المحكمة لم تمنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن موكلهم وإظهار الحقائق التي تثبت براءتهم من القضية على حسب تعبيره.
واعتبر منير السكري والد محسن الحكم غير قانوني لأن رئيس المحكمة لم يستمع إلى مرافعة الدفاع عن نجله مؤكدا أنه لا يعرف مبررا واحدا وراء هذا الحكم المفاجئ ولاسيما أن الدفاع كانت لديه أدلة ستغير مسار القضية.
وأرجع حكمه اليوم إلى مماطلة هيئة الدفاع عن المتهمين في المرافعة التي كان من المقرر أن يقوموا بها في جلسة الأحد الماضي إلا أنهم لم يقوموا بالمرافعة وطلبوا طلبات جديدة لم يطلبوها من قبل.
كانت محكمة أول درجة قد قضت برئاسة المستشار المحمدي قنصوه قد قضت بإعدام المتهمين شنقا إلا أن المتهمين قدموا استئنافا للحكم وقبلته المحكمة وقضت بحكمها السابق ليبقى أمام المتهمين آخر خطوات التقاضي وهي محكمة النقض.
متابعة - جمال أبوالدهب وعلى محمد على وهانى بركات وأحمد المصرى:
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلي اتهام كل من محسن منير السكري وهشام طلعت مصطفي بارتكاب المتهم الأول وهو مصري الجنسية جناية خارج القطر إذ قتل المجني عليها سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار وذلك بعد أن قام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية ـ لندن ـ ثم تتبعها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشتري سلاحا أبيض عبارة عن سكين أعده لقتلها, وتوجه إلي مسكنها وطرق بابها بزعم أنه مندوب عن الشركة المالكة للعقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة, ففتحت له باب شقتها فانهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابتها لشل حركتها ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية, مما أودي بحياتها, وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل مليوني دولار يحصل عليها منه عند تنفيذه الجريمة, فأمر النائب العام بإحالتهما للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت للأول التهمة الأولي والثاني لاتهامه بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لقتل المجني عليها انتقاما منها وذلك بأن استأجره لذلك مقابل مبلغ مليوني دولار وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض, وكانت النيابة قد قررت حبس المتهمين احتياطيا منذ يوم2 سبتمبر في العام نفسه علي ذمة التحقيقات وأمر بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام.
وفي تلك الأثناء أكد القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان أن السلطات المصرية تعاملت مع القضية بنزاهة وشفافية ومصداقية وأن الأجهزة القضائية في القاهرة تعاملت مع القضية بدقة بالغة وحرفية, وأن شرطة دبي أرسلت الأدلة والآثار وتشمل بصمات وصورا التقطتها كاميرات المراقبة والمشتريات التي حصلت عليها من مسرح الحادثة إلي النيابة في القاهرة لمطابقتها ببصمات المتهم الأول محسن السكري. وفي الوقت نفسه تسبب نبأ إحالة هشام طلعت للمحاكمة الجنائية في واقعة مقتل سوزان تميم في هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدني مستوي له علي الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير عام.2008
وبدأت جلسات محاكمة هشام طلعت والسكري في18 أكتوبر عام2008 بالدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم, وذلك علي مدي27 جلسة استغرقت نحو5 أشهر. جلسات المحاكمة استمعت خلالها إلي عدد كبير من شهود النفي والاثبات لوقائع القضية من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفي وأصدقاء مقربين للمطربة سوزان تميم وبعد هذه الجلسات الــ27 حددت المحكمة جلسة25 يونيو عام2009 للنطق بالحكم في القضية بعد أن أحالت أوراقهما للمفتي لإبداء رأيه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهمين في القضية, ثم طعن دفاع المتهمين علي الحكم أمام محكمة النقض, وفي يوم الخميس4 مارس عام2010 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام لوجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وقررت إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنائية أخري بمحكمة جنايات القاهرة, وبالفعل تم تحديد جلسة21 إبريل الماضي لمحاكمتهما.
التعليقات (0)