الزواج الثاني حق للمسيحي رغماً عن البابا شنودة ..

أخيراً.. أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا يقضي بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم.
وكان أحد الأقباط ويدعى هاني وصفي قد اختصم البابا شنودة في الدعوى التي أقامها وطعن فيها علي رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخري بعد طلاقه من زوجته الأولي وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحه وقضت بأحقيته في الحصول علي هذا التصريح.
إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذي رفضته المحكمة الإدارية العليا، وقالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، مشيرة إلى أن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
ولا يعتزم البابا شنودة الالتزام بالحكم الصادر ومنح تصريح للمسيحي للمطلق بالزواج، بعد أن صرح في وقت سابق عقب صدور حكم محكمة أول درجة، أن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة"‏.‏
وأضاف: "نحن لا يلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏".‏
ويرفض البابا شنودة الالتزام بلائحة عام 1938 الخاصة بتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين، قائلا إن هذه اللائحة قررها أشخاص علمانيون ليسوا على دراسة بتعاليم المسيحية كما ينبغي فقرروا أمورا على المستوى الاجتماعي وليس على المستوى التعليم الديني، متعللا بأنه وإن كان قد أصدرها أعضاء المجلس المللي من الباشوات البكوات منذ زمن، لكنها لاقت اعتراضا من رجال الدين ولم يوافق عليها البطريرك في ذلك الوقت لأنه كان هناك صراع بين البطاركة والمجالس الملية.

وكان القضاء الإداري استقر على اعتبار المؤسسات الكنسية هيئات عامة منذ سنة 1984 حين حكمت المحكمة العليا باختصاصها بنظر قرار "الفرز"، أي الفصل من عضوية الكنيسة، والذي يعتبر أقسى قرار لما يتضمنه من حرمان المفصول من أية رابطة تربطه بالكنيسة الإنجيلية، أما الأقباط الأرثوذكس فطعونهم في قرارات كنيستهم أقل.
وكانت أوائل الأحكام التي صدرت في هذا الصدد حكم محكمة القضاء الإداري عام 1954 في الدعوى التي انتهت فيها المحكمة إلى أن بطركخانة الأقباط الأرثوذكس تعتبر من أشخاص القانون العام، وأن ما يتفرع منها يعتبر هيئات إدارية.
                                              انتهى الخبر ..
عشرات الآلاف من الحالات المأساوية التي يعيشها ويعانيها الأقباط الأرثوذكس خاصة نتاج استحالة استمرار الحياة الزوجية لأسباب عديدة لا تعترف بها الكنيسة منها استحكام النفور والكراهية بين أحد الطرفين أو كلاهما .. أو الفوارق الاجتماعية أو الثقافية أو الذهنية .. وكذا بخل وشح وإمساك الزوج عن الإنفاق.. والتعدي بالسب والضرب أحيانا كثيرة .. وعدم التواصل الجسدي بين الطرفين (الهجر في الفراش) وغيرها وغيرها من الأسباب التي تعتبر من مبررات استحالة استمرار المعاشرة الزوجية والمبيحة للطلاق في الشريعة الإسلامية بينما تواجه غاية التشدد عند الكنيسة الأرثوذكسية وبالذات في عهد البابا شنودة والذي يرفع شعار ( من جمعهما الله لا يفرقهما إنسان) باعتبار أن الزواج بحسب الإنجيل هو سر إلهي مقدس لا يجوز للإنسان أن يتداخل فيه ..

رغم أن الكنيسة قد وضعت نفسها في مأزق بمنحها تصريحاً بالزواج لإحدى الفنانات المصريات الشهيرات رغم طلاقها عن طريق المحكمة ( الطلاق الذي لا تعترف به الكنيسة) بينما رفضت منح طليقها تصريحاً مماثلاً مما حدا به إلى رفع دعاوى قضائية على البابا شنودة .. والتماسا للخروج من تحت عبء وسيطرة الكنيسة فقد قام الألاف من المسيحيين بتغيير مذاهبهم أو طوائفهم أو ملتهم نفسها..

لذا فإن حالات التحول عند المسحيين بتغيير مذاهبهم أو بتغيير ديانتهم نفسها والدخول في الإسلام منها كان الغرض في كثير منها الاستفادة بأحكام الشريعة الإسلامية (المرنة) في الطلاق ..

وهكذا امتلأت المحاكم بمئات الآلاف من حالات الطلاق (المدني) أي بأحكام قضائية بين المسيحيين وهو طلاق لا تعترف به الكنيسة ومن ثم تمتنع عن منح هؤلاء الحاصلين على أحام الطلاق تصريحاً بالزواج مرة أخرى ليبقوا كالمعلقين .. ممنوعون تماماً من الزواج مرة أخرى علاوة على الأزمات الأسرية والإجتماعية الشديدة وتداعياتها الخطيرة عليهم وعلى المجتمع جراء حرمانهم من بدء حياة زوجية جديدة بسبب فرمان البابا شنودة وتأويل الكنيسة المتشدد بل والمتجاوز لآيات الإنجيل بالذات في موضوع الزواج باعتباره من أسرار الكنيسة ..
المواجهة بين عشرات الآلاف من المسيحيين المطلقين بأحكام القضاء والواقفون على أبواب الكنيسة من عشرات السنوات التماسا للرحمة ومنحهم تصريحات للزواج مرة أخرى وإنشاء أسرة جديدة كحق إنساني قبل أن يكون حقاً دستورياً أو دينياً ..

هذه المواجهة قد أطلقها القضاء بحكم المحكمة العليا والذي أعتقد أن البابا شنودة والكنيسة لن ترضخ له مؤذنة بصراح مجتمعي كبير ستدفع فيه الكنيسة الثمن فادحاً برفضها حل مشكلة عشرات الآلاف من رعاياها بسبب التعنت والتأويل المتشدد والمتجاوز والمتعسف لآيات الكتاب المقدس..