الريع و الإقطاعيون الجدد

قررت الحكومة المغربية دعم استيراد الأبقار الحلوب ب6000 درهم للبقرة،في أفق الوصول إلى 60000 بقرة في  2026،ما يبرهن مجددا على فشل المخطط الأخضر،و استمرار سياسة الريع و دعم الفلاحين الكبار على حساب الصغار الذين يعانون من غلاء المواد الأوليةو التهميش،في حين لا تنعكس سياسة الدعم على المواطنين المغاربة.

صدر في الجريدة الرسمية قرار حكومي جديد يدعم استيراد الأبقار الحلوب،فبعد استيراد الأبقار البرازيلية من أجل خفض ثمن اللحوم،و المواشي من أجل تلبية خصاص عيد الأضحى،ها هي الحكومة تدعم استيراد الأبقار الحلوب من أجل سد الخصاص في مادة الحليب.

دعم حكومة رأس المال سخي،دعمت مهنيي النقل بما يزيد عن 5ملايير درهم،و الفلاحين الكبار بمبلغ  10 ملايير درهم ،و لا زالت البرامج و القوانين تفصل على المقاس لدعم الإقطاعيين الكبار الذين استنزفوا الفرشة المائية،و يتحكمون في أسعار الخضروات و الفواكه.

هذه الإجراءات تدل على فشل المخطط الأخضر الذي يدافع عنه رئيس الحكومة،و نعيش الان نتائجه الكارثية، على المواطنين،و على مستوى الفرشة المائية،و الفلاحة المعيشية،التي اندثرت أمام عشرات المحميات التي أقيمت بدعم المخطط الأخطر.

إنه مخطط أسود أفقر الفقراء،و أغنى الفلاحين الكبار،و الدعم الموجه لهم،لا ينعكس في الأسواق،ثمن الحليب و مشتقاته ارتفع،الخضروات ظلت وفية لأثمنتها،اللحوم عاندت الدعم لتبقى في أثمنتها السابقة.

هو نوع من الريع الذي يؤدي ثمنه دافعي الضرائب،كأن الأزمة حلت في المغرب وحيدا،في حين باقي الدول التي تحترم مواطنيها،لم تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار كما يعرفه المغرب حاليا،زيادات بدون نقصان.

الدعم الذي يجب أن توجهه الحكومة هو للعائلات الفقيرة،وخلق مناصب شغل جديدة،و دعم الفلاحين الصغار الذي يهمشون يوما بعد يوم،في حين الإقطاعيون الجدد يتحكمون في السلع و السوق يوما بعد يوم.

سياسة الدعم ،هي ريع يجب القضاء عليه،و أن يوجه إلى مكانه الطبيعي المواطنون،المهمشون الفقراء و المقصيون الذين تتذرع بهم الحكومة لصرف أموال الدعم،بحجة توفير المواد بأثمنة مناسبة.

فشل المخطط الأخضر،و استخدام الريع من أجل ترقيعه،تدل على أن هذه الحكومة لا تملك برامج واضحة،أو لا ترغب في توفير مقومات العيش الكريم للمغاربة الذي هو مسؤولية الدولة و ركن أساسي في وجودها.