الرد الحاسم لدفع شبهات التيمية على التصدق بالخاتم

كل الطوائف والملل والنحل والمذاهب الإسلامية عندما تتناول حياة ومسيرة الإمام علي " عليه السلام " فإنها تقر بفضائله إلا أتباع الفكر التيمي فإنهم وعلى نهج شيخهم ابن تيمية يصرون ويعاندون ويؤكدون على سلب تلك الفضائل من علي " عليه السلام " فيكذبون كل من يقول بها وفي أحسن الأحوال يضعفون الأحاديث والروايات التي تتناول تلك الفضائل, وكأن بينهم وبينه " سلام الله عليه " عداوة شخصية !! ومن بين تلك الفضائل التي يحاولون سلبها هي قضية تصدقه " سلام الله عليه " بالخاتم وإنكارهم نزول الآية 55 من سورة المائدة بحقه, قال الله تعالى {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ‏الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}...

ومن أجل الإختصار سوف نورد ما استدل به التيمية على نفي تلك الفضيلة عن الإمام علي " عليه السلام  " وسوف نضع رداً على كل موضع وفكرة يطرحونها, قال التيمية :

-قالوا : وهذه الآية ليس فيها ذكر لعلي بن أبي طالب " عليه السلام "، وإنما جاءت بالأمر بموالاة من ‏تجب موالاته بعد أن نهى الله عز وجل عن موالاة اليهود والنصارى, ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنينفأوجب موالاة الله والرسول والمؤمنين الذين من صفتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون ‏الزكاة، وأنهم راكعون خاضعون لربهم منقادون لأمره...

رد وتعليق : وهنا نسأل من هو الذي تجب موالاته من المؤمنين ؟ من هم المؤمنين الذين تجب موالاتهم ؟ إن كان القصد هو عموم المؤمنين وليس فيها تشخيصاً فكيف يكون شكل تلك الموالاة المرادة ؟ ولماذا لم يكن الأمر بموالاة البعض ( ليوالي بعضكم بعضاً ) وإن كان القصد كما يدعون وهو تمييز – حصر - الأمر بالمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة, فهذه سخافة عقلية لأنه كيف يكون هناك مؤمن وهو لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ؟ بل حتى المنافقين يظهرون ذلك ويتظاهرون بالصلاة وإيتاء الزكاة ليغطوا على نفاقهم وخبث سرائرهم فهل يكون الإنسان المؤمن ملزماً بموالاة المنافقين ؟...

-قالوا : قال ابن كثير رحمه في تفسيره: ( وأما قوله ( وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن ‏هذه الجملة في موضع الحال من قوله ( ويؤتون الزكاة) أي في حال ركوعهم، ولو كان ‏هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر ‏كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ).‏..

وقالوا مؤيدين هذا الرأي : أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما ‏مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحباً ‏لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلا، ‏وإعطاء السائل لا يفوت، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين قد يبطل الصلاة.‏..

رد وتعليق : وهنا أضع رد المرجع العراقي الصرخي على هذه الشبهة في محاضرته الخامسة من بحث ( الدولة المارقة في عصر الظهور منذ عهد الرسول " صلى الله عليه وآله وسلم "), حيث قال ...(( ....عندما لا يكون للركوع أي فضيلة فإذًا لماذا أتى به القرآن ؟ لماذا أتى القرآن ، أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المقطع؟ لماذا أتى بهذا الوصف وهو حال الركوع؟ لا يوجد إلا اللغو، إذا حال الركوع ليس فيه فضيلة ونحن نقول: ليس فيه فضيلة إذًا لماذا أتى به؟ إذًا أتى به على نحو اللغوية والعياذ بالله وتعالى الله على ما يقول المستكبرون، وتعالى الله على ما يقول النواصبإن الإتيان بالزكاة حال الركوع ليس فيه فضيلة" فلماذا ذكره الله تعالى في القران ولماذا أتى به ؟؟؟!!! التفت جيدًا: إذا قلنا: الإتيان بالزكاة حال الركوع وحال الركوع ليس فيه فضيلة فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أتى به؟ لا يبقى إلا أن أتى به على نحو اللغوية، إذًا ماذا عندي؟ إما فيه فضيلة ذاتية ونحن ننفي أن يكون له فضيلة ذاتية، والنواصب يلغون هذا يقولون: ليس فيه أي فضيلة، بل يسجلون عليه عكس الفضيلة، يقولون: هو فيه سلبية، فيه لهو، فيه انشغال عن الصلاة ...... إذًا نحن نؤيد هذا الكلام، نؤيد بأنه ليس فيه فضيلة، انتهينا من هذا، إذًا ماذا بقي؟ ليس فيه فضيلة فلماذا أتى به الله سبحانه وتعالى؟ بقي عندنا أنه على نحو اللغوية وتعالى الله عما يقول المستكبرون، عندما ينفي النواصب الفضيلة لحال الركوع ماذا يبقى عندهم؟ إذًا يقولون: الله سبحانه وتعالى يلغو، الله سبحانه وتعالى أتى بهذا على نحو اللغو والعياذ بالله، وتعالى الله عما يقولون، إذًا كيف نخلص من هذا؟ وكيف ننتهي من هذا؟ كيف نخلص أنفسنا من هذا؟ ما هو المناص منه, فلا يبقى مناص من دفع اللغو إلا بالتسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهرة والدالة على أن المقصود قضية خارجية وتشخيص خارجي وإشارة خارجية إلى أن المراد بالولي هو هذا الشخص الذي أعطى الزكاة وهو راكع، فهو تحديد وتشخيص قرآني إلهي في أن الولاية منحصرة في شخص علي المشار إليه بأنه أعطى الزكاة وهو راكع، (إذًا حال الركوع حتى يميز هذا الشخص عن باقي الأشخاص، يميز هذا المعطي عن باقي المعطي للزكاة، يميز هذا الولي عن باقي الأولياء) فلا يبقى أي شك في الأمر وما بعد الحق إلا الضلال))...

-قالوا : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي ‏بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة ‏المروية في ذلك من الكذب الموضوع وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو ‏في شيء من كتب المسلمين المعتمدة : لا الصحاح ولا السنن و لا الجوامع ولا المعجمات، ‏ولا شيء من الأمهات)...

رد وتعليق : هنا يتضح لنا كيف يعيش إبن تيمية في حالة من الإزدواجية والمرض والعقدة التي يمكن أن نسميها عقدة علي " عليه السلام " التي سببت لإبن تيمية الشذوذ الفكري الواضح والصريح, فهو يكذب علناً وبدون أي تحفظ, فعندما يقول ( جمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ) فهو يكذب لأنه في الوقت ذاته ينقل يتناول تفسير إبن كثير الذي قال ( توهم بعض الناس وطبعاً من ضمن الناس رواة ومحدثين وثقاة ) ويأتي ابن تيمية ويقول لم تسمع الأمة بهكذا خبر ؟؟!! أليس هذا كذب صراح ؟! كذب ويكذب ويُكذب الناس من أجل أن ينفي تلك الفضيلة واكتفى بالتكذيب ولم يناقش القضية أو يحللها بل نفى وجودها نهائياً, الأمر الأخر يناقض نفسه بنفسه حيث في بداية الأمر يقول ( أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي ‏بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة ‏المروية في ذلك من الكذب الموضوع وجمهور )وبعد ذلك يقول إنه جمهور الأمة لم يسمع بهذا الخبر ؟! فهل إبن كثير الذي قال بأن بعض الناس توهموا بإنها بحق علي من جمهور الأمة ومن أصحاب أمهات الكتب ؟ أليس إبن كثير من الذين يعتمد عليهم إبن تيمية !!...

-قالوا : هذه الآية يراها الإمامية من أقوى أدلتهم على إمامة علي " عليه السلام " ، ويزعمون أن ‏الولي بمعنى الأولى بالتصرف، المرادف للإمام والخليفة، وقد حصرت الآية هذه الولاية فيمن ‏زكى وهو راكع وهو علي " عليه السلام "وهذا الدليل ينقض مذهبهم في ولاية الاثنى عشر إماماً لأنه يقصر الولاية على ‏علي " عليه السلام " عنه بصيغة الحصر (إنما) فيدل على سلب الولاية عن باقي الأئمة, فإن ‏أجابوا بأن المراد حصر الولاية في بعض الأوقات، أي في وقت إمامته لا وقت إمامة من ‏بعده، وافقوا أهل السنة في أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً، لا قبله، وهو ‏زمان خلافة الثلاثة.

رد وتعليق : هنا يتضح التلاعب بالأفكار وبالترويج للفكر المريض والخبيث, فهم يريدون أن يسلبوا حتى الإمامة من الأئمة الإثني عشر " عليهم السلام " وتناسوا – عمدا-  على إن من يكون هو الولي له الشرعية في تحديد الولي من بعده, فالله سبحانه وتعالى وحسب هذه الآية أمر بالولاية للشخص المؤمن وميزه بالتصدق بالخاتم, فهل يبقى الله سبحانه وتعالى يحدد من هم الولاة مع كل زمن وعصر ؟ وكيف تكون هي الطريقة إذا كان قد إنقطع الوحي بعد وفاة النبي الخاتم " صلى الله عليه وآله وسلم " فمن مهمات وواجبات الولي أن يحدد من يخلفه ويكو ولياً بعده, وإن قال اتباع إبن تيمية إن الخلافة أو الولاية تكون بالشورى نقول لهم وهل حكم بني أمية بالشورى ؟ أم إنهم أخذوا الحكم بحد السيف وقتلوا ذرية الإمام علي " عليه السلام " بل حتى إنهم أخذوا يقتلون بعضهم من أجل الحكم كما حصل مع الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد, وهذا الأمر فيه نقض تام على ما يدعونه وما يستدلون به من شبهات فكرية مسمومة !!.

-قالوا : أن قولهم إن علياً أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه مخالف للواقع، فإن علياً " عليه السلام " لم يكن ممن تجب الزكاة عليه على عهد رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " فإنه كان ‏فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً، وعلي لم يكن من هؤلاء...

رد وتعليق : من الواضح جداً التلاعب التام عند هؤلاء التيمية بالألفاظ, فهم يريدون أن يبعدوا كل عنوان فيه فضيلة للإمام علي " عليه السلام " ويظهرون بمظهر الذي لا يتصدق ولا يزكي بحجة الفقر !! وقد حرفوا الأمر, فهم تمسكوا بلفظ الزكاة ولم يتعاملوا معها على إن هذا اللفظ قد جاء في هذا المورد القرآني بمعنى الصدقة, لأن الإمام علي " عليه السلام " قد تصدق – تزكى – بخاتمه والصدقة لا تجب في شيء معين بل هي كل ما يجود به الإنسان من غير تحديد, وعندما كان الإمام فقيراً فقد جاد بما عنده وهو الخاتم وهذا يبطل دعواهم بفقر الأمام وعدم وجوب الزكاة عليه, ومن يقول منهم إن الصدقة لا تدخل في عنوان الزكاة نقول له إرجع إلى تفسير إمامكم ونبيكم إبن كثير للآية 39 من سورة الروم المباركة {وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} فإبن كثير وليس الشيعة أو أي أحد آخر غيره يقول ((وإنما الثواب عند الله في الزكاة ; ولهذا قال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء ، كما [ جاء ] في الصحيح : " وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ، حتى تصير التمرة أعظم من أحد" .)), فلماذا يقبل تأويل معنى الزكاة على إنها صدقة في غير آية وعندما تخص الآية الأخرى الإمام علي " عليه السلام " لا يقبل بتأويلها ؟!.

بقلم :: احمد الملا