الرجة التي خلفها ملف ما أصبح يسمى بـ"وكالين رمضان"

بعد الرجة التي خلفها ملف ما أصبح يسمى بـ"وكالين رمضان"
ما هي الخيوط الفاصلة بين الحقوق الفردية والجماعية؟

عاشت المملكة المغربية خلال عقدها الأخير، مجموعة من المظاهر المرتبطة بالحريات الفردية والجماعية، في مقدمتها حرية المعتقد، وهي مظاهر أثارت بحق زوبعة كبرى على العديد من المستويات، داخل أوساط الرأي العام الوطني والدولي، بدءا مما سمي قبل سنوات بـ"عبدة الشيطان"، مرورا بـ"زواج الشواذ"، وصولا إلى ما أصبح يسمى اليوم بـ"وكالين رمضان"! وقد تفاعلت الدولة المغربية مع هذه الملفات وفق المقاسات القانونية المعمول بها في المملكة، وهي القوانين التي وصفتها بعض الأقليات بأنها تحدُ من حريتها في التعبير عن وجودها وفي ممارسة طقوسها، ومن ثم بادرت إلى الجهر بمناهضتها، وهو الأمر الذي أربك حسابات المسؤولين ودفعهم إلى التدخل بأساليب تحكمها خلفيات سياسية، الشيء الذي جعلها غير موفقة، لم تتمكن من معالجة الموضوع بما يستحقه من الروية والهدوء.

   يرى العديد من الفاعلين الحقوقيين أن مسيرة الحريات ظلت عبر التاريخ البشري، في تناقض مستمر مع السلطات الحاكمة، وكلما تطورت الحريات العامة تراجعت في المقابل سلطة الحكام، والعكس صحيح أيضا، وظلت حدة هذا التناقض مرتبطة على مر العصور بمستوى الوعي السياسي والفكري، الذي طبع كل مرحلة بحسب ظروفها التاريخية، ومن ثم كانت تظهر بعض المواثيق التي تقيد سلطة الحكام فيما يتعلق بالحقوق الفردية والجماعية.

إن المفهوم الحديث لنظرية الحريات العامة بحسب ذات الفاعلين، قد صيغ في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789، الذي يتم وبشكل متواصل تحيينه بحسب التطور الذي تعرفه المجتمعات البشرية على امتداد العصور والمعمور، وتأسيسا عليه نصت العديد من الدساتير، بينها الدستور المغربي، على احترام الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والمعتقد، وما يتعلق أيضا بالحقوق السياسية للأفراد والجماعات في تشكيل تيارات سياسية وفكرية معارضة للسلطة السياسية، تساهم في بلورة تصورات جديدة للشرعية السياسية والدستورية.

    ويرى سعيد السولامي (مدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحرية الصحافة)، أن مفهوم الحرية، هو الحياة التي تستمد أوكسجينها من حق الفرد في تنفس حقوقه كاملة، مشيرا إلى أن القوانين والمواثيق الدولية تنص في مجملها على حماية جميع الحقوق فيما يتعلق بالحياة الخاصة للأفراد، في جميع مناحيها، ملمحا أن الطريقة التي تفاعلت بها أجهزة الدولة المغربية مع العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب الحقوقية لبعض الأقليات لم تكن موفقة، وفي مقدمتها ما جرى ويجري مؤخرا مع أعضاء "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المعروفة اختصارا بحركة "مالي"، إثر إعلان عناصر من هذه الأخيرة عن "إفطارها في رمضان"، مُناهضةََ منها للفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار جهراً في رمضان، حيث كان المفروض أن يفتح حول هذا الحدث نقاش هادئ، عوض الزوبعة التي أثيرت حوله. مُؤكدا من جانبه أن بعض الحقوق الفردية، التي تمارسها بعض الأقليات داخل المجتمع المغربي، وإن كان كانت تبعث على التقزز على المستويات الثقافية والدينية وغيرها.. أو فيما يمكن تسميته بـ "استفزاز المشاعر"، إلا أنه يجب احترام ممارسيها على اعتبار أنهم أقليات، والأنظمة الديمقراطية الحقيقية هي التي تحمي حقوق الأقليات، وليس الانصياع بدافع سياسي وراء رغبات الأغلبية.

     وأضاف سعيد السولامي في معرض تصريحه لـ "المشعل"، أنه لا يمكن تحصين الحريات الفردية والجماعية من بعض المطبات القانونية، إلا بفتح قنوات الحوار و تفعيل النقاش القابل للتطور، واحترام جميع التعابير مهما كانت مخالفة أو مختلفة، وفي مقدمتها تعبيرات الأقلية التي تخرج بطبيعة الحال عن الخطوط الحمراء، وليس المقصود هنا بالخطوط الحمراء ـ يؤكد السولامي ـ رغبة الأغلبية، لأن هذه الأخيرة تفضي إلى الهيمنة ليس إلا. مشيرا في ذات السياق أن موجة الانفتاح قد أفرزت أقليات متعددة جديدة، بدأت في الآونة الأخيرة تطفو على السطح، ورأت أنه من حقها التعبير عن ذاتها وخصوصيتها وسط هذا المجتمع المتفاعل، بكل مكوناته وتراكماته التاريخية والدينية والتراثية. مركزا في نفس الوقت على حرية الاعتقاد التي تنظمها القوانين الدولية. ملمحا أنه من غير المعقول ولا المقبول أيضا أن يقاد مُواطن أو مجموعة مُواطنين للمحاكمات، على خلفية اعتقاداتهم الدينية أو المذهبية، مذكرا بأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الاعتقاد بل وتضمنها، داعيا من جهته الصحافة الوطنية إلى التعاطي بحكمة مع ما تعيشه الفترة الراهنة بالمملكة، من إيقاعات ساخنة في مجالات ضمان حرية الأفراد والأقليات في التعبير عن ذواتهم أو ممارسة حقوقهم الإنسانية كما يجب.

   عكس ذلك يرى "مصطفى الرميد" القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن مفهوم الحرية لا يمكن أن يصل إلى مستوى يمكن معه لأي فرد أن يمارس ما شاء، كيفما وحيثما شاء، ضاربا المثل بخصوص المجموعة التي أفطرت مؤخرا في رمضان، مشيرا أن الذين لا يعتقدون في رمضان، ولا يريدون صيامه، كما هو حال هؤلاء الذين منعتهم السلطات العمومية مؤخرا من الإفطار علنا خلال شهر رمضان بمدينة المحمدية، أنه كان عليهم – أي المفطرون - الإفطار في فضاءات خاصة، ليبقى الأمر بينهم وبين ربهم، أما وأن يخرجوا إلى الفضاء العام، لإعلان إفطارهم والجهر به، فإنهم بذلك يقومون عن سبق إصرار وترصد، باستفزاز مشاعر الناس، وبتحدي القانون الجنائي المغربي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ـ يضيف ـ أن يدخل هذا الفعل في خانة الحرية الفردية أو الجماعية، أو أن يحظى بالتأييد أو حتى بغض الطرف.

  وأضاف مصطفى الرميد في تصريحه لـ "المشعل"، أن هناك فئات لها تفسير خاطئ جدا، وتأويل غير صائب لمفهوم الحرية، ومن ثم ينبغي أن تواجه هذه الفئة ومثيلاتها ممن تسير على نفس النهج، والتي تربط الحرية باستفزاز مشاعر الناس، والتمرد على قوانين البلاد، وتحدي الذوق العام، بتطبيق القانون في حقها، حتى لا تعم الفوضى تحت يافطة "الحرية".

وحول ضرورة حماية الأنظمة الديمقراطية للأقليات في التعبير عن ذواتها بحرية، أفاد "الرميد" أن منطق الأقلية لا ينطبق على هذه الحالة، متسائلا في السياق ذاته، هل تعتبر فعلا أقلية دينية؟ معتبرا أن من حقها أن تفطر لو كان الأمر كذلك، لكن ـ يضيف ـ هؤلاء الشباب، هم مبدئيا مسلمون، ومن ثم وجبت مساءلتهم حول الأسباب التي دفعتهم إلى إشهار إفطارهم؟ مشيرا أنه عوض توجيه السؤال للمسؤولين وللدولة عموما حول كيفية تعاطيها مع الحدث، يجب طرح السؤال على تلك الفئة القليلة عن الدوافع التي جرتها إلى عدم احترامها لمشاعر الأغلبية، علما أنه كان بإمكانها الإفطار في أماكن خاصة، دون إثارة مشاعر الناس.

   وأكد ـ مصطفى الرميد ـ في ذات التصريح "لو أن قوات الأمن الوطني داهمت بيوت هؤلاء القلة وهم يفطرون في بيوتهم، لكان "الرميد" نصيرا لهم، لأنه ليس من حق البوليس اقتحام البيوت الخاصة". لكن ـ يؤكد ـ العكس هو الذي حصل، إذ أن تلك القلة وتحت غطاء مفهوم الحرية، هي التي اقتحمت على الشعب فضاءه العام، مُعلنة فيه جهارا وبالواضح المكشوف إفطارها رمضان، في استفزاز سافر لمشاعره، وإساءة للذوق العام، ومن ثم ـ يضيف ـ صح القول بأن الأمر لا يتعلق بأقلية مُنعت من ممارسة حقوقها الفردية كما تزعم، إنما يتعلق الأمر بـ "فئة ضالة" تريد أن تمارس "فانتازيا" علنية. مُؤكدا من جهة أخرى أنه من حق السلطات العمومية أن تؤدي واجبها تجاه هؤلاء، لأنه لو لا تدخل قوات الأمن، لكانت أيدي المواطنين قد أخذت من هؤلاء المفطرين علنا مأخذها، وتطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، معتبرا أن الصحافة سواء الوطنية منها أو الدولية، قد خصّت قيمة لهذا الموضوع مع أنه لا يستحق الذكر، كونه يتعلق فقط بستة أفراد مارسوا حماقة في العلن، معتقدين بذلك أنهم يمارسون حقوقهم الفردية، وعليه فالإعلام مطالب بالتعاطي الإيجابي مع الموضوع، باعتباره يهم مساحة ضيقة جدا لا ترقى إلى وصفها بـ "أقلية".

   وارتباطا بنفس القضية يرى "عبد العالي مجدوب" القيادي بجماعة العدل والإحسان، أن مفهوم الحرية يجب أن ينظر إليه في شموليته، عوض التركيز فقط على بعض الجزئيات المرتبطة به، كون هذه القضية شأنا يرتبط ببعضه البعض كليا وليس جزئيا، مشيرا في سياق مرتبط بالأحداث التي كانت مدينة المحمدية مسرحا لها، بخصوص المنع الذي طال مجموعة العناصر التي أعلنت إفطارها في الفضاء العام، والذي ربطته بعض الجمعيات والفعاليات والمنابر الصحفية بحق الأقلية في التعبير عن ذاتها، أو بممارسة حقوقها الفردية، مادامت تنتمي إلى مجتمع تتعايش فيه "الخمارة مع المسجد" و"الإلحاد مع الإيمان"... لذلك فإن الأمر يتطلب وقفة طويلة للتأمل، ويبقى من غير المقبول التسرع في إصدار الأحكام.

وأضاف عبد العالي مجدوب في تصريحه لـ "المشعل"، أن هذه الفئات أو التيارات موجودة بالمغرب، مشيرا أنه قبل التصدي لها أو مواجهتها يجب النظر إلى مصدر القلق، حتى لا تلهينا القشور عن الجوهر، وأنه عند الحديث عن الحريات، يجب التطرق للأمور في شموليتها، مُلمحا في السياق ذاته أنه كان على هؤلاء "المعلنين إفطارهم"، أن يأتوا هذا الفعل في بيوتهم، ومن ثم يطرح السؤال عاليا حول إقدامهم على إشهار إفطارهم، مُؤكدا أن الأمر لا يتعلق بحقوق فردية أو جماعية، بل بأياد خفية تحرك خيوط هذه القضية، بعد أن حبكت فصولها عن سبق إصرار وترصد، مستبعدا في الوقت ذاته أن تكون وراء هذا الحدث جهات خارجية، كما روجت بعض المنابر الصحفية، إنما يرتبط الأمر بجهات داخل البلاد.

  لذلك، يضيف القيادي بجماعة العدل والإحسان، أنه عند الحديث عن الحرية يجب الوقوف عند حريات الآخرين، بحيث ليس من حق الفرد أن يجعل مساحة حريته، أوسع من مساحة حريات الآخرين، ومن ثم فإن حرية الفرد لا يمكن تحويلها إلى العام، ضاربا المثل بالشذوذ الجنسي الذي يقال بأنه مسألة شخصية، فإن هذا الشخصي لما يتم إشهاره فإنه يتحول إلى عمومي، ومن ثم تنزع عنه صفة الفردية أو الشخصية، أي أنه عندما تتجاوز الحدود الفردية لتؤذي المشاعر الجماعية، فإن الأمر يختلف، لذلك فإن مفهوم الحرية يجب فهمه على حقيقته، وليس حسب المقاسات التي تخدم مصالح معينة، واستدل - مجدوب - في مجرى تصريحه أن هناك من "النصارى"، من يحترمون الشعائر الدينية للمسلمين ومشاعرهم، ومن ثم لا يعلنون إفطارهم في رمضان، ويمسكون عن الأكل جهارا، بل إن منهم من يصومون رمضان احتراما لمشاعر المسلمين.

وحول المتابعة القضائية التي طالت الأفراد المعنيين بعملية "الإفطار العلني"، أكد القيادي بجماعة العدل والإحسان، أنه على الدولة في حال متابعتها لهؤلاء، أن تفتح تحقيقا بخصوص كل ما يمس الإسلام داخل المملكة، وفي مقدمتها باعة الخمور في الأسواق الممتازة، والفنادق التي تقدم الخدمات المحرمة، يقول القيادي بجماعة عبد السلام ياسين.

عبد الحميد أمين/ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الدولة المغربية تحاصر الحقوق بدعوى الحفاظ على الثوابت والمقدسات

      يرى "عبد الحميد أمين" القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة الرجعية هي من تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها بافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات، وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات. مشيرا في السياق ذاته إلى أن أعضاء حركة "مالي" أصحاب فكرة، وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان، ومن ثم فإن جمعيته ستؤازرهم في حالة المتابعة القضائية.

- عرف المغرب في عقده الأخير مجموعة من المظاهر أثارت زوبعة في أوساط رأيه العام الوطني والدولي أيضا، بدءا بما سمي بـ"عبدة الشيطان"، مرورا بـ"زواج الشواذ"، وصولا إلى ما أصبح يسمى بـ"وكالين رمضان"، وقد تفاعلت الدولة المغربية مع هذه الملفات على المقاسات التي تخدم جهات معينة. ما هو تقييمكم لمفهوم الحرية في ارتباطها بما سبقت الإشارة إليه؟
+ إن الحرية هي إحدى القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من هذه القيمة تمت بلورة الحريات الملموسة والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها حريات (الرأي ـ التعبير ـ العقيدة وتغيير الديانة أو الجنسية وغيرها...) والتي تدخل ضمن خانة الحريات الفردية، وأيضا حريات (التظاهر والتجمع والتنظيم وغيرها..) التي تعتبر حريات عامة، وإذا كان دور الدولة الديمقراطية هو ضمان احترام الحريات، فإن الدولة الرجعية تعادي الحريات وتسعى إلى تقليصها، وافتعال تناقضات بين ممارسة الحريات وما يسمى بالحفاظ على الثوابت والمقدسات.

- ما هو الموقف المحدد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاه مجموعة ما سمي بـ"وكالين رمضان"، هل هي مع حرية الفرد في إعلان الجهر بإفطاره، أم العكس، ؟
+ اعتقد أن العنوان المناسب لهذه المجموعة، ليس هو ما سمي بـ "وكالين رمضان"، إنما هو "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" أي ما يسمى اختصارا بحركة "مالي"، لأن الأساسي بالنسبة لهذه المجموعة ليس هو أكل رمضان، إنما الدفاع عن الحق في احترام "غير الصائمين"، والاعتراف بهذا الحق من طرف المجتمع، عبر إلغاء الفصل (222) في القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الأكل علانية في رمضان بالنسبة للمسلمين. إذن فأعضاء هذه الحركة هم أصحاب فكرة وليسوا مجرد أشخاص يريدون أكل رمضان. أما "وكالين رمضان" في المغرب فعددهم أكبر بكثير من أفراد حركة "مالي"، لكنهم لا يعلنون ذلك لأنهم يخافون المضايقات التي قد تطالهم جراء هذا الإعلان، مما يعني أن جل "وكالين رمضان" غير مستعدين للدخول في مواجهة مع الدولة ومع القيم السائدة في المجتمع.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبرت بشكل أولي، من خلال بيان أصدره المكتب المركزي يوم 17 شتنبر الجاري، عن استعدادها لمؤازرة أعضاء حركة "مالي" في حالة المتابعة القضائية. لأن الجمعية تدافع دون تردد عن الحريات الفردية الواردة في المواثيق الدولية الإنسانية، ومن ضمنها حرية العقيدة والتي تهمنا في هذا الملف وانطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية الكونية، وأيضا من التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، نطالب بملاءمة كافة القوانين المغربية، وفي مقدمتها الدستور مع المواثيق الدولية، ونطالب أيضا بإلغاء الفصل (222) من القانون الجنائي المغربي لتعارضه مع حقوق الإنسان الكونية وأيضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي.

- ما هي في نظركم الحدود الفاصلة بين الحرية الفردية والحريات الجماعية؟
+ الحريات الفردية والجماعية تعد من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بحرية الرأي والتعبير والعقيدة وغيرها من الحريات الفردية، أو بالحريات العامة والحقوق الجماعية الأخرى كالحق في التجمع والتظاهر والتنظيمات السياسية والثقافية والجمعوية، وحق تقرير المصير بالنسبة للشعوب، فهذه الحقوق تعتبر متكاملة وليست متناقضة،وإن ممارسة الحريات الفردية أو الجماعية لا تجد حدودها إلا في حق الآخرين، في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية. 

      ابتسام لشكر  

زينب الغزوي
أسبوعية المشعل