الاعلان الدستوري الذي اعلنه الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا، والذي بموجبه منح لنفسه صلاحيات وسلطات شبه مطلقة اعتبرها المجلس الاعلى للقضاء والشعب المصري اعتداء غير مسبوق وانقلاب خطير وهجمة غير مبررة ضد السلطة القضائية الغرض منه تجريدها من سلطاتها الدستورية الحقيقية في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية متمثلة بشخص رئيس الجمهورية، وبداية لسلطة فردية وغير مراقبة لشخص الرئيس في اصدار اية قرارات او تشريعات من دون الرجوع الى اية جهة مختصة، وبموجب ذلك قررت محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة الاربعاء 28 /11 تعليق عملها الى حين ابطال مفعول الاعلان الدستوري. من خلال القاء نظرة على ما تضمنه اعلان الرئيس الدستوري، يتوضح للشخص العادي وليس المتخصص ما تعنيه فقراته من حصر للسلطات والتوسع في الصلاحيات واصدار قرارات يمكن من خلالها تحصين شخصية الرئيس من اية مسائلة او اعتراض، اضافة لرسم واقع جديد لشكل ومضمون العملية السياسية في البلاد التي تتوافق مع نمط وتفكير وايدلوجية انصاره من الاخوان المسلمين والجماعات السلفية الاسلامية، اضافة لفرض مشرعها الذي يطال جميع مؤسسات الدولة ومفاصل الحياة في مصر لأوامرها وفتاويها.. وصولا وبطرق مكشوفة وخفية لتأسيس دولة دينية تحت اشراف المرشد العام للإخوان المسلمين. الاعلان الدستوري نص على اعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين، جميع القوانين والقرارات الصادرة منذ تولي الرئيس محمد مرسي في 30 حزيران 2012 تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق ....
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=22672
التعليقات (0)