الرئيس محمود عباس لم أتنازل عن الثوابت ولن أتخلى عنها

الرئيس محمود عباس لم أتنازل عن الثوابت ولن أتخلى عنها
الرئيس في حديث للتلفزيون المصري:لا أقدس المناصب والرئاسة وسيلة وليست غاية و مطمئن على وضع شعبي ومنظمة التحرير وفتح حال تركي منصبي

لم أتنازل عن الثوابت ولن أتخلى عنها
الرئيس في حديث للتلفزيون المصري:لا أقدس المناصب والرئاسة وسيلة وليست غاية و مطمئن على وضع شعبي ومنظمة التحرير وفتح حال تركي منصبي


القاهرة - محمود خلوف -القدس اون لاين - أبرز السيد الرئيس محمود عباس، اليوم، أهم العوامل التي دفعته لاتخاذ قرار عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، متحدثا بصراحة، وألم شديد عما دخلت به عملية السلام من نفق مظلم، وعن الحملة الظالمة التي تعرض لها شخصيا وعائلته، والسلطة الوطنية بعد تأجيل مناقشة تقرير جولدستون.


وأشار السيد الرئيس، في حديث مطول مع التلفزيون المصري أجراه الإعلامي القدير عبد اللطيف المناوي، إلى أنه في حالة تركه منصبة فهو مطمئن كثيرا على وضع الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، مدللا على كلامه بوقائع حدثت على الأرض.

وقال سيادته: المؤتمر العام السادس قوى حركة فتح، وهي الآن معافاة والحمد لله، وقوية، وأنا لم أترك المنصب وهي تعاني مما عانته في السابق من خلل، وأما منظمة التحرير الفلسطينية فقد شدشدت والآن بحال أفضل وبها نصاب قانوني كامل.

وبشأن وضع أبناء الوطن وبخاصة في مناطق حكم السلطة الوطنية، أوضح السيد الرئيس أن الوضع الأمني في الضفة الغربية مستقر بفضل الحملة الأمنية للحكومة، وأن الاقتصاد يتطور ويزدهر، وأحسن حالا من الفترة الماضية، مضيفا: أنا إن تركت الحكم، فلا أترك البلد خربانة، بل بحال أفضل، وهذا دلالة على أنني قمت بما استطعت به لخدمة شعبي.

وبشأن المصالحة الوطنية، أشار سيادته إلى أنه بذل جهدا كبيرا لإنهاء هذه الأزمة، وأنه أرسل موفدا باسم حركة فتح ووقع على الورقة المصرية، وأن من أعاق الاتفاق هي حركة حماس.

وبما يخص عملية التسوية في المنطقة، أكد السيد الرئيس أنه قدم من أجل التوصل لسلام حقيقي وعادل في المنطقة الكثير، ولكن كل المساعي الجادة اصطدمت بتعنت وتهرب إسرائيلي.

وقال سيادته: في القضايا المرحلية كان ممكنا التنازل في بعض المسائل، أما في قضايا الحل دائم التي هي جوهر القضية، فلا مجال لذلك.

وأعاد التأكيد على أنه ينطلق من أساس أن أي حل سياسي لن يكون ناجزا إلا باستفتاء شعبي، وقال: أنا واضح بسياستي وعملي، وليس بإمكان لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا أي طرف أن يقول عني أنني أخطأت، فأنا قمت بعملي بإخلاص لخدمة شعبي، وللتوصل إلى السلام الذي ينهي الصراع.

وردا على سؤال عن إمكانية العودة عن قراره بعدم الترشح للانتخابات بضغط من الجماهير وحركة فتح، أجاب السيد الرئيس، أنا شخص عنيد، وليس المهم ما يطلب مني، والأهم ماذا أريد أنا، ولن يتغير قراري تحت أي ضغط إلا إذا انتهت الدوافع التي جعلتني أقدم على اتخاذ هذا القرار، وفي مقدمة ذلك أن يقدم الجانبان الإسرائيلي، والأميركي، شيئا ملموسا للشعب الفلسطيني، وأن لا يستمر الوضع على حاله.

وأضاف سيادته: استقبلت خلال خطابي الأخير في مقر الرئاسة برام الله أكثر من 100ألف مواطن، وقلت لهم موقفي بوضوح، والسلطة ليس هدفا، وإذا لم يوجد إنجاز فلا شيء يربطني بها.

وكشف السيد الرئيس عن عدة ظروف دفعته لاتخاذ قرار عدم ترشيح نفسه للانتخابات، موضحا أنه من ضمنها: الحملة الاستيطانية الشرسة في الأراضي الفلسطينية، وتهرب إسرائيل من استحقاقات خطة خارطة الطريق، والافتراءات التي تخللت وتبعت تأجيل مناقشة تقرير جولدستون.

وقال: للأسف الأمور مش ماشية على صعيد عملية السلام، كما أن هنالك قضايا موضوعية دفعتني لاتخاذ هذا القرار، بالإضافة لقضايا محلية.

وتابع سيادته: قد يكون هذا القرار مرفوض وغير مقبول لدى كثيرين من أبناء شعبي، ولكنني مصر عليه، وقد صارحت الإخوة باللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالموضوع، ولم أرغب بالقيام بخطوة مفاجئة، بل أبلغتهم مسبقا وقبل الانتخابات بقراري، لكي لا يحملني أحد المسؤولية مستقبلا.

وأكد السيد الرئيس أن قراره اتخذه بعد تفكير عميق، وأنه يعتبر القرار لا رجعة عنه في حالة استمرار الأوضاع الراهنة، وقال: إذا قدمت أميركا وإسرائيل شيئا واضحا لشعبي، يمكن التفكير بالموضوع ثانية، وليس ضروريا أن أكون أنا موجودا، والمهم أن تمشي الأمور، وأن يكون هناك حل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه.

وردا على سؤال حول وجود أصوات في أميركا وإسرائيل تطالبه بالعدول عن قراره هذا، رد سيادته: هم لم يمنحوني شيئا، فلم يخرج أسير واحد، ولم يزيلوا أي حاجز، فكيف بالقضايا الكبيرة، مضيفا: أما أن يقولوا خليك موجود لنعطيك، فهذا كلام غير مقبول، وأنا لا أغامر في مصلحة شعبي وبلدي.

واستعرض السيد الرئيس الظروف التي دفعت به لتولي رئاسة السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وقال: الحكم ليس غاية بالنسبة لي، فأنا قدمت استقالتي من رئاسة الوزراء بإرادتي، وجلست بعدها سنة ونصف في بيتي كنت لا أتكلم، وقد عدت بوقت حرج للأسف، وأنا لم أسع ولم أفكر بالموضوع إطلاقا.

وحول ما ستفعله السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في ضوء إعلان لجنة الانتخابات المركزية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، أوضح السيد الرئيس أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره مرجعية السلطة الوطنية سيجتمع قريبا ليحدد ماذا سيتم عمله في المستقبل.

وأوضح سيادته أنه طلب من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التفكير في أمرين رئيسيين لأنه اتخذ قرار عدم الترشح للانتخابات، وهما: التفكير في كيفية خوض الانتخابات المقبلة وطبيعة التحالفات فيها، بالإضافة إلى الطلب منهم التفكير بشخص بديل له، مضيفا: وهذا أمر طبيعي، وليس قضية فوق العادة.

وبشأن عدم تفهم قيادة المنظمة وحركة فتح لقرار السيد الرئيس هذا، قال سيادته: إن كانوا غير متفهمين للموضوع فهذا أمر يعود إليهم، ولكن أنا صريح وحددت موقفي مسبقا لكي لا ألام لاحقا.

وحول إمكانية تطبيق خطة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض التي تقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال عامين، أوضح السيد الرئيس أنا هذا ليس مستحيلا إن صلحت النوايا من قبل إسرائيل.

وقال: نحن من الآن جاهزون لأن نكون دولة، فلدينا مؤسسات وشفافية مطلقة تشهد لها التقارير الدولية، وقوانين عصرية، وننشر موازناتنا على الانترنت، ولدينا نظام محاسبة...

وعقب السيد الرئيس على حديث حماس عن فشل خيار السلام والمفاوضات الذي سارت عليه القيادة الفلسطينية منذ أكثر من 16 عاما، بقوله: في الفترة ما بين 2000 و2008 لم تكن مفاوضات، ونحن لم نتنازل، وجاءت المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس، وعندما تغيرت الحكومة الإسرائيلية توقفت مجددا، وحماس التي تتحدث عن فشل، هي من تطالب بالتفاوض حول دولة بحدود مؤقتة، أما نحن ففاوضنا بالاستناد لمبادرة السلام العربية التي أقرتها الدول العربية والإسلامية، وكذلك بالاستناد لقرارات الشرعية الدولية التي نصت بوضوح بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران/ يونيو1967.

وتابع: المهم أننا في المفاوضات لم نتنازل، أما طال الوقت، والأرض تقضم فهذا صحيح، وعلى العالم وإسرائيل التنبه إلى أن هذه الإجراءات استنادا للقانون الدولي غير شرعية، لأنها أراضي الغير، وأي حجر يضع في الاستيطان في أراضي 1967، هو غير شرعي، والحديث عن إنهاء الاحتلال ليس وليد اللحظة فخطة الرئيس الأميركي جورج بوش تحدثت عن إنهاء الاحتلال الذي قام في أراضي 1967.

ورفض السيد الرئيس جملة وتفصيلا ما يروجه الإعلام الإسرائيلي وبعض وسائل الإعلام العربية عن أن توجه السلطة الوطنية لمجلس الأمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هو إجراء أحادي الجانب.

وتابع: التوجه إلى مجلس الأمن هو نتاج قرار اتخذته لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بمقر جامعة الدول العربية، ونوضح للعالم بأنه ورد في أكثر من قرار دولي ووثيقة وبيان مطالبات بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفا: المشكلة أن ذاكرة العالم ضعيفة، وأن الإعلام الغربي شاطر.

ولفت إلى أن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل تحدثت في أكثر من فقرة وبند عن رفض الإجراءات الأحادية الجانب، ولكن الواقع يؤكد أن إسرائيل تقوم يوميا بإجراءات أحادية من استيطان ونصب حواجز، وغيرها.

وأضاف: أما نحن فلا نقوم بخطوات أحادية الجانب، ونحن نفذنا كل ما علينا من التزامات في خطة خارطة الطريق وبالكامل وهذا بشهادة الأميركان، وأتحدى إن بقي التزام واحد ولم نطبقه، أو أننا غلطنا مرة في التطبيق.

وقال سيادته: القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين، ولن نقبل بغيرها، ونرفض مقولة ضمها، وهي قضية إسلامية-مسيحية، وعربية، ويمكن أن يتساهل العرب بقضايا أخرى كالمياه مثلا، ولكن القدس لا تساهل فيها.

وأكد سيادته أن الموقف العربي يدعم كليا وبنسبة 100%، توجه السلطة نحو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية.

وتعقيبا على رفض الجانب الأميركي ودول أوروبية لهذه الخطوة، أجاب السيد الرئيس: لا مبرر لأن ترفض أميركا وتتردد أوروبا في هذا الموضوع، فنحن اتفقنا مع الأوروبيين جميعا على تقديم وثيقة للأميركان واللجنة الرباعية الدولية يحدد فيها حدود الدولة (حدود الرابع من حزيران 1967)، وأما الأميركان فهم من أكدوا خلال إدارة الرئيس جورج بوش وعلى لسان وزيرة الخارجية السابقة أن حدود الدولة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ونهر الأردن، والبحر الميت، والأراضي الحرام، مضيفا: هذه حدود الدولة، وإذا طلبت إسرائيل بالتعديل فعليها أن تأخذ بالحسبان القيمة والمثل.

واستذكر السيد الرئيس خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ألقاه في جامعة القاهرة، وأضاف: الرئيس أوباما قال من القاهرة نريد وقف الاستيطان، وكنت متفائلا، ولا زلت أنظر للرجل نظرة إيجابية، ونأمل أن يعمل شيئا، وأن تفعل إدارته أكثر، فأميركا التي تستطيع أن تقول نعم أو لا، وإذا لم تستطع، فلن يستطع أي طرف غيرها.

وردا على سؤال حول رأي الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالنسبة للتوجه لمجلس الأمن للمطالبة بإقامة الدولة الفلسطينية، رد سيادته: سمعت منه التشجيع، والوزير أحمد أبو الغيط كان في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، ومصر تدعمنا بهذا الأمر بالكامل، ولا بد من ميكانيكية عربية للتوجه لمجلس الأمن.

وتابع السيد الرئيس: ندرك تماما أن هناك عقبات تواجهنا في هذا التحرك، من ضمنها إمكانية رفض الولايات المتحدة، ولكن لا بد من التحرك لأن إسرائيل ترفض مرجعيات عملية السلام، ومنها خطة خارطة الطريق التي تنص على حل الدولتين، وترفض وقف الاستيطان، ونحن نعتبر أن الترجمة على الأرض لحل الدولتين يكون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وقال سيادته: إسرائيل تريد دولة بحدود مؤقتة، ونحن نرفضها، ويريدون التوصل لشيء مع حماس، وحماس قبلت الدولة ذات الحدود المؤقتة، فليتفضلوا وليتحاوروا معها، ولكن شعبنا يرفض هذا، ونحن نرفض أن نأخذ 50-أو 60% من الضفة وننتظر من 10-15 سنة، فهذا إن قبلنا به انتهت القضية، ولذلك نصر على رفضه، أما حماس التي قبلت فهذا شأنها.

وأضاف: نحن منذ عام 1988 قبلنا بقرار 242، و338، ونحن لن نتراجع إنشا واحدا، وفي اتفاق أوسلو حددنا القضايا الست المتعلقة بالحل الدائم كالمياه واللاجئين والاستيطان والحدود، وغيرها ونحن لم نتنازل عنها.

وردا على سؤال حول إمكانية تهديده بترك موقعه من باب المناورة أو لوي الذراع، أجاب السيد الرئيس: أجدد تأكيدي على أن هذا الموقع ليس هدفا، وممكن جئت صدفة، ولم أكن أرتب وضعي، أبو عمار استشهد، فجئت أنا، وهو وسيلة وإذا لم استطع تحقيق شيء، فأنا ليس مرتبطا بالموقع، والأمر ليس مناورة، ولا تكتيكا.

وشدد السيد الرئيس على أن الانتخابات تبقى الأسلوب الأمثل لإعادة اللحمة الفلسطينية، مؤكدا أن حماس التي تتحدث عن عدم شرعية الرئيس، ورفضها لإجراء الانتخابات وغير ذلك من أمور هم آخر من يحق لهم الحديث عن القانون، لأنهم انقلابيون.

وأضاف سيادته: نحن مصممون على تطبيق القانون على الجميع على أساس ان الكل تحت القانون، ونحن نعرف أن حماس تنكر الآخر، لكن نحن لا ننكر وجودهم، وأنا أريد مصالحة وأنا أريد مصالحة لاستوعب الجميع، وإذا فازوا بالانتخابات سأحترم النتيجة، كما احترمتها بالانتخابات التشريعية السابقة.

وحول المواصفات التي يعتبرها مناسبة لمن سيأتي مستقبلا لرئاسة السلطة الوطنية، أجاب السيد الرئيس: أن يكون مواطنا يحمل حق المواطنة (معه هوية)، وإذا وجد إنسان غير عادي نعمل له هوية، والمواصفات بالنهاية يحددها الشعب.

وأشار سيادته إلى أن الشعب الفلسطيني واع، وقادر على الاختيار، وهو يريد شخصا نظيفا محترما، ولا خلاف عليه.

وأعاد السيد الرئيس الحديث مفصلا عن ظروف تأجيل مناقشة تقرير جولدستون قبل تقدم السلطة الوطنية بطلب استعجال لمناقشته ثانية في ضوء حملة التشهير والتشويه غير المبررة التي تعرض لها.

وشدد سيادته على أن قرار التأجيل لم يكن فلسطينيا، وأن سفير باكستان الذي طلب التأجيل طلب ذلك باسم المجموعات الأربع (الإسلامية، والعربية، وعدم الانحياز، والاتحاد الإفريقي)، مشيرا إلى عدم اعتراض أي دولة من هذه الأطراف على التأجيل الذي كان خطوة اضطرارية نظرا لعدم ترجمة التقرير للغات عديدة، ورغبة الدول بوجود متسع أكبر من الوقت للاطلاع على التقرير الطويل الذي يعد 575 صفحة.


وأوضح سيادته أنه تعرض شخصيا لحملة ظالمة، وأن الحد وصل لحد المطالبة بإعدامه، وقال: تعرضت لإهانات وعائلتي كذلك بقضية الشركة الوطنية للاتصالات التي هي قطرية ولا علاقة لنا بها، وأنا بشر فهذا الموضوع أثر علي، وكان من أسباب عدم رغبتي بالترشح للانتخابات المقبلة، بالإضافة للعوامل والظروف السياسية وعدم وجود تقدم في السلام.