اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور على أن تبدأ عملها اعتبارا من اليوم . وتتكون اللجنة من 10 خبراء هم 6 قضاه و4 من أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية.. واضاف البيان ان اللجنة ستعمل على تعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية وإعادة تعديلها مرة أخرى وتنتهي أعمال اللجنة خلال 30 يوماً
التعليقات (0)