أصدر الديوان الملكي الهاشمي اليوم بيان رد فيه على تقارير صحفية تضمنت اتهامات للملكة وعائلتها، عائلة الياسين.
وقال البيان : في السادس والتاسع من شهر شباط 2011، نشر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن "تقريرين إخباريين" تضمنا اتهامات خطيرة، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين.
وقد اعتمدت هذه "التقارير الإخبارية" بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنياً قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان السيدة رندة حبيب على أنهم "كبار شيوخ العشائر"، موحية أنهم يمثلون العشائر الأردنية.
ولو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة؛ التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية.
واحتوى "التقرير الإخباري"، الذي كتبته السيدة حبيب وبثته وكالة الأنباء الفرنسية في التاسع من شهر شباط الجاري، اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين. وبالإضافة إلى مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة، زعم "التقرير" أن أراضٍ ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلة جلالتها، عائلة الياسين.
ورغم أن السجل العقاري هو سجل عام في الأردن، لم تقم السيدة حبيب بالتحقق من هذه المزاعم. كما اقتبست السيدة حبيب شائعات عن أن مكتب جلالتها ساعد أكثر من 78 ألف فلسطيني في الحصول على الجنسية الأردنية. وهذا أيضاً اتهام باطل. وكان حريا بالسيدة حبيب التأكد من دقة هذه الشائعات من وزارة الداخلية التي كانت ستؤكد حقائقها وسجلاتها عدم صحة هذه الإدعاءات وبطلانها بالمطلق.
وفي ضوء ذلك، كان الديوان الملكي الهاشمي اليوم بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سلمتها لمقر الوكالة في باريس السفيرة الأردنية في فرنسا، شجبت بشدة هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله.
واعترض الديوان الملكي الهاشمي على وجه التحديد على أن "التقارير" التي بثتها الوكالة مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق.
كما اعترض الديوان الملكي الهاشمي على عدم قيام السيدة حبيب بتقصي الحقائق حول الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي أوردتها في "تقاريرها". وقد أبلغ الديوان الملكي الهاشمي وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب.
التعليقات (0)