الدين لله..والقانون فوق الجميع..

مشاعر وافكار متضاربة تنتاب المرء وهو يقلب  في ذهنه الانباء التي تتحدث عن فض اعتصام المواطنين المصريين الأقباط امام مبنى التلفزيون الرسمي في القاهرة..فرغم مشاعر البهجة والارتياح التي يبعثها في النفس خبر انقشاع الازمة ..فانه لا يمكن تجاهل الانقباض والتوجس الذي يعتري القلب تجاه استمرار الحكومة المصرية في نهجها الخاطئ من خلال المقاربة التقليدية للاحداث مما يثير المخاوف من امكانية تجدد وتفاقم وتوالد وتضخم نفس هذه الازمة في ازمان وظروف وضمن معطيات اخرى..

ولكوننا ..كعراقيين.. من اكثرالشعوب التي تضررت من ممارسات السياسات الاسترضائية المتهاونة مع الخطاب التحريضي المتقاطع مع الآخر..فانه مما يثير الخيبة في النفس ان نرى اصرار الدولة المصرية العجيب على تقنيات عقد الجلسات العرفية بين عدد من رجال الدين القبطى وآخرين من مشايخ المنطقة التى تقع بها الاحداث ..واقحامهم في استنباط الحلول التى يرتضى بها كافة الأطراف كاسهام فى حل الأزمة رغم اليقين الكامل بضحالة المنتظر من هكذا ممارسات..

ان تلافي تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.. يتطلب قبل كل شئ الوضوح الكامل في تحديد الجهات المسؤولة والدافعة والمحرضة على مثل هذه الاعمال التي تثير الانقسامات الطائفية والعرقية والتي تضرب مفهوم المواطنة المتساوية في اهم مرتكزاته..والاهم هو في توصيف تلك الجرائم العنصرية المقيتة ضمن مسمياتها الحقيقية كجرائم ضد الانسانية ..فالقتل والارهاب والاختطاف وحرق وتدمير الممتلكات هي ممارسات جنائية يجرمها ويعاقب عليها القانون وليست نوعا من الاحقاق  لحدود الله  ولا تطبيقا لسنة رسوله الكريم..والشعوب لم تقدم كل هذه التضحيات من اجل ان يأتي شئ ما بلحية وجلباب ليلقنهم ان صلاة وصيام وعبادة قرون لم تكن لوجه الله وان الطريق الوحيد للخلاص هو في اتخاذ سبيل القتل والتكفير والتخريب في حفلة طويلة من الدم والدموع والآلام ..

ان استمرار الحديث عن الاخوة والوئام والتضامن والاخ الاكبر والشقيق الاصغر في ظل تغول القوى الطائفية والعنصرية قد تكون له آثار مدمرة على مستقبل الشعوب الحرة ويعد تراجعا خطيرا امام الثبات المتعاظم لقوى الثورة المضادة واستماتتها في رص صفوفها وتدعيم قواها وتوظيف امكانياتها في تخريب الاوضاع الداخلية للديمقراطيات العربية الناشئة..وهو مما يحتم على هذه الديمقراطيات استخدام سلاح الوحدة الوطنية والشرعية التي استمدتها من نبض الجماهير الثائرة في الضرب بيد من حديد على اعداء الحرية والامن والسلام ..

كما ان استمرار مهادنة القوى المعادية للشعوب التي تتعامل مع قضايا السلم الاهلي من باب الخفة والاستخفاف والتغاضي عن الممارسات المتخصصة في التوظيف السياسي السلبي لقضايا الأمة قد يفقد هذه الديمقراطيات  تلك الشرعية ويحرمها من الالتفاف الجماهيري الكبير حولها ويثير الشكوك والجدل الكثير حول قدرتها على اثبات ذاتها..

المطلوب الان ..وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الامة..ولكون الثورة المصرية هي الان في موقع الامل بالنسبة للكثير من الشعوب..التعامل بواقعية ومنهجية واضحة مع جميع الممارسات التي تشجع وتحفز الانقسامات العرقية والطائفية ..والتأكيد على اولية القانون وسيادته ..وعلى ان تحقيق العدالة والأمن للجميع من مسؤولية الدولة وحدها ولا يخضع لأمزجة وقناعات واهواء البعض من محترفي الزعيق على المنابر والذين لا يرون الحق الا من خلال ما يعتقدوه وبالطريقة التي يريدونها،..بل يجب ان تكون للقانون الكلمة الفصل والنهائية..القانون الذي يجب ان يكون فوق التقسيمات الطائفية وفوق المصالح الفئوية او الحزبية الضيقة..وفوق الجميع..وفي هذا مصلحة جميع افراد الشعب المؤمنين بالحق والدستور وحقوق الانسان..والذين لا يبتغون المتشابه منه ابتغاء الفتنة..والملتحي منهم او الحليق..