الدين لا يحكم ولن يحكم في أي دولة عربية في الواقع...لا الثوار يتحركون بدافع الدين ولا الحكومة تقمعهم بدافع الدين...ولا المتحدثون في الدين يعلمون خبايا السياسة لينحازوا إلى هذا الجانب أو ذاك...الشعب يشك في أي فتوى تنحاز إلى جانب السلطة حتى لو كانت صحيحة لأن الانحياز إلى القوي الغني بين أي متخاصمين يقود إلى الشك في هذا الانحياز مباشرة ودون تفكير...بالأمس صدرت فتوى في اليمن بتحريم الخروج على صالح وهذا التحريم لن يمنع الخارجين على صالح !!! ...هل يعتقد العلماء أن مجرد الفتوى بالتحريم توقف المظاهرات التي تدعو إلى رحيل صالح؟ !! وهل تمنع فتوى أخرى السوريين من المطالبة بحريتهم؟!!.. وهل تمنع الفتوى المصرية الشعب من الانتفاض ضد المجلس العسكري في مصر؟..وخاصة بعد أن (كتم أنفاس الثورة) وأعادها إلى المربع الأول من الطوارئ والانفراد بالقرار وإلغاء رغبة الشعب في الحرية؟!!.. أفتى العلماء أم سكتوا ..أو قمعت الشعوب أو وضعت تحت قانون الطوارئ لن ترضخ الشعوب لحكم دكتاتوري مهما كانت التضحيات ...لأن الوصول إلى عدم الاكتراث بالحياة وعدم الخوف من الموت أو التعذيب شاهد على استمرار الثورات مهما كانت التضحيات وأن النتيجة الوحيدة المتوقعة أن يحكم الشعب نفسه ولا يترك مخلوقا يتحكم فيه لا باسم القانون المفصل على مقاس الحاكم ولا حتى باسم الدين...والأكرم للحكومة والشعب والأكثر احتراما للدين أن يبتعد الحكام والشعوب عن استخدام الدين مطية لتحقيق أغراض لا تمت للدين بصلة ...الدين ليس لعبة نستخدمها للوصول إلى أغراض سياسية أغلبها غير شرعية بل تخالف الدين بذاته
إن المصالح التي يختلف عليها الشعب والحكومة هي التي تحرك عجلة السياسة والصراع بين الحاكم والمحكوم صراع تاريخي لأن الحاكم في بلادنا يريد الملكية أي أن يملك الأرض والشعب والثروة ...والشعب يريد احترامه وتحقيق أمانيه في حياة رغدة إنسانية كريمة وكلا الهدفين يتعارض مع الآخر ولا بد من العدل في توزيع الأغراض والأهداف فالعدل أساس الملك ....وباختصار حاكم عادل يحل مشكلة كل دولة عربية ...ولكن الذي يجري الآن بعيد عن ذلك تماما
التعليقات (0)