ثلاث إشارات متزامنة من مسؤولين سياسيين يحتلون مناصب قيادية في ثلاثة دول مختلفة تؤكد أن رياح الربيع "الثوري"، التي هبت على بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد تأتي بما لا تشتهي هذه الشعوب التي تتوق للحرية والديموقراطية... وبالرغم من أن هذه الإشارات كانت معزولة وعفوية إلا أنها تعبر في العمق عن رؤية واحدة تختزل أزمة الخطاب والتفكير عند تيارات الإسلام السياسي بمختلف مواقعها.
   الإشارة الأولى جاءت من تونس، ويبدو أن رئيس حزب النهضة الذي يقود التحالف الحكومي هناك أخذ على حين غرة عندما وقع في براثن "كاميرا خفية" من نوع خاص، حيث تتداول المواقع الإلكترونية شريطا مصورا للقاء ودي جمع "راشد الغنوشي" مع بعض السلفيين، وكشف خلاله عن  عقلية براغماتية تستغل الديموقراطية كأسلوب للإستحواذ على السلطة بشكل تدريجي في أفق أسلمة الدولة التونسية... أما الإشارة الثانية فقد كان بطلها الرئيس المصري المنتخب " محمد مرسي" الذي تحدث عن معارضيه في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، واستهزأ من الذين ينتقدون البروتوكول المتبع خلال بعض خرجاته ( مثل أداء صلاة الجمعة) باعتباره إهدارا للمال العام، وفي دغدغة فاضحة للعواطف الدينية للمصريين وصف معارضيه بأنهم: " ملهومش دعوة بصلاة الفجر ."... ولا تحتاج هذه العبارة لكثير من النباهة لنستنتج النفس التكفيري الذي تعبق به... بينما جاءت الإشارة الأخيرة من المغرب في إطار حلقة من البرنامج التلفزيوني "مباشرة معكم" والذي تناول موضوع " مدونة الأسرة" على القناة الثانية، حيث وقعت السيدة " بسيمة الحقاوي" ( وزيرة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الإجتماعية في حكومة بنكيران) في المنزلق حينما أخذها الإنفعال، وهي تحكم على  صحافي مغربي - معروف بمواقفه المعارضة للاستغلال السياسي للدين - بأنه " غير متدين". ولأن " اللسان ما فيه عظم" بلغة المغاربة، فقد بادرت الوزيرة إلى تصحيح خطئها ( غير المقصود)، ومع ذلك فإن هذا الحكم الذي جاء في لحظة غضب يستحق أن يوضع في مقامه الصحيح.
    مشكلة الخطاب السياسي للتنظيمات والأحزاب الإسلامية ( والحديث هنا عن تلك التي تقبل بالإحتكام للإنتخابات كآلية للوصول إلى السلطة ) سواء كانت في موقع القرار أو في المعارضة، هي أنها لا تستطيع مداراة حقيقة عدائها للديموقراطية، بالرغم من أنها تبدو ظاهريا مقتنعة بقواعد اللعبة السياسية وبشروطها ونتائجها. فالطبع يغلب التطبع. لذلك فإن كل الأحزاب الدينية في الدول " العربية والإسلامية" ( باستثناء التجربة التركية التي يحميها الخيار العلماني للدولة ) لا تؤمن بالديموقراطية إلا باعتبارها واجهة تمنحها شرعية التغلغل في المجتمع والوصول إلى الحكم... وربما يكون خطر الإسلام السياسي في المغرب في الوقت الراهن أقل حدة من تونس ومصر، وذلك بسبب طبيعة الدولة المغربية التي تراقب الشأن الديني من خلال مؤسسة " إمارة المؤمنين " وسلطة وزارة الأوقاف، وتسحب البساط من تحت أقدام التنظيمات " الإسلامية" المسيسة، وهو الأمر الذي حافظ على إسلام مغربي معتدل. ومع ذلك فإن ما عرفته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من مد واضح للجماعات المتطرفة - التي نجح التعاطي الأمني للدولة في تحجيمها حتى الآن- يحتم ضرورة تقوية البناء الديموقراطي في ظل غياب التنصيص الدستوري على مدنية الدولة. أما في تونس ومصر فإن الوضع مختلف، ويبدو أن الإسلاميين هناك أصبحوا يرهنون مستقبل البلدين، خصوصا وأنهم يمتلكون شرعية الحكم استنادا إلى ديموقراطية مغلوطة ( ديموقراطية الأغلبية العددية ). ومن تم فإن كل التخوفات التي يثيرها استئثار الإسلاميين بالسلطة في البلدين، تظل مشروعة وواقعية. وسواء تعلق الأمر بالإخوان المسلمين في مصر أو حزب النهضة في تونس، فإن مشروع أسلمة الدولة هو الهدف الذي يضعه قادتهما في الإعتبار مهما اختلفت التسميات والعناوين.
    إن إقحام الدين في السياسة قاسم مشترك يوجه خطابات الأحزاب" الإسلامية " التي تحاول أن تحتكر الدين وتفرض قراءتها الخاصة كخيار لنظام الحكم. وهي قراءة تنتهي إلى مطلب إقرار أحكام الشريعة. وهو ما يعني عودة لمحاكم " التفتيش" وممارسة الوصاية على الحريات، وفي مقدمتها حرية المعتقد. والحال أن هذه التنظيمات تتناسى أن العبادة شأن خاص حسابه عند الله وحده. لذلك فإن المخاوف تزداد يوما بعد يوم من إحياء النموذج الطالباني الذي يغتال مفهوم المواطنة، ويغتال بالتالي مفهوم الديموقراطية بشكل عام.
                     محمد مغوتي. 12 – 10 – 2012.