الديمقراطية.. ولكن

الديمقراطية.. ولكن
المجالس (14) 28/7/1987م
ليس جديداً على الأخ العقيد/ علي عبد الله صالح أن يقف وباستمرار في صف الديمقراطية، وأن يكون في مقدمة الرعيل الوطني الذي يرى في الديمقراطية وجهاً للمستقبل الوضاء.
لقد جاءت مبادرة الأخ/ الرئيس في دعوة مجلس الشعب للإعداد للمرحلة الانتخابية الجديدة مؤكدة على مصداقية القيادة السياسية من حيث ولائها للشعب وانتمائها للوطن.
لكننا نريد في هذه الانتخابات أن تكون خياراً وطنياً يسبق في أهميته أي خيار آخر حتى وإن كان الديمقراطية.
ويمكن التأكيد سلفاً أنه لا يستقيم أي معنى للديمقراطية إذا كان الوطنيون والشرفاء لا يمتلكون من إمكانات التحرك في الوسط الانتخابي الشعبي غير رفع أصابعهم في إبداء الرغبة لترشيح أنفسهم.. وفي هذه الحالات لا يمكن للديمقراطية أن تقدم للوطن أكثر مما تلحق به من مضار في طليعتها وصول الوصوليين والانتهازيين وذوي القدرات المشبوهة في امتلاك ناصية التحرك على أوسع نطاق.
إن تغليب مصلحة الوطن في ظرف، ومن، وملابسات كالتي نرى لهو أمر لا ينبغي استبداله بغيره.. خصوصاً وإن مجلس الشورى القادم ليس بالأمر الهين من حيث مهامه، ومسئولياته، والقضايا المتعلقة بقيامه.
إننا مقابل هذا كله، نشدد على أهمية ودور وسائل الإعلام في توجيه وتوعية المجتمع بحيث تغدو العملية الانتخابية القادمة قفزة نوعية تبرهن لا عن نجاح الانتخابات ولكن ارتقاء وعي الناخب وإدراكه لدوره في تحقيق الغايات التي ينشدها من قيام مجلس شوروي يمثل بالمصلحة العليا للوطن، ويدفع كل عضو فيه ثمناً لمواقفه وإيجابياته غير عابئ ولا مكترث بشيء آخر غير الوطن.
ولادول الإعلامي الذي نؤكد على أهميته بصورة أساسية لا يمكن التسليم بنجاحه إلا في حالة واحدة..هي:
أن يتحول الهم الانتخابي من هم شخصي لمجموعة أفراد يعتزمون ترشيح أنفسهم إلى هم عام، الأمر الذي يجعل الناخب هو الذي يبحث عن العصر الذي تستوفي لديه مجمل المعايير الأساسية للانتماء الوطني وتوافر شروط الاستقامة والثقة.
إننا بحاجة إلى كشف كل الأوراق التي يلعبها المزايدون تضليلاً وتمويهاً واستغلالاً للناخب. كما نحن بحاجة إلى إزاحة عوامل الخوف والترهيب حتى لا تنطلي على الناخبين بعض الألاعيب التي اتبعت في مواسم انتخابية سابقة..