الديمقراطية والرأسمالية

فشلت الأشتراكية في تحقيق أحلام البلايين في الرفاهية والعدالة والحكم الرشيد وتحول الحكام وزعماء الحزب الواحد فيها إلى رأسماليين وطلاب سلطة حرموا الشعوب من حكم نفسها والطبقة المتوسطة من العلماء والاكفاء من المشاركة في الحكم وتركت جماهير الشعب تعيش بدخل لا يلبي طلبات الحياة ودون أمل في تحسين مستواها الأقتصادي والاجتماعي تحت شعار خيالي وهو سيطرة الطبقة العاملة . ولهذا لم يكن غريبا أومفأجأة أن تفشل الأشترالكية وتقوم الشعوب ضدها مطالبة بالحرية والديمقراطية وتحقيق الرفاهية . أما الأنظمة الرأسمالية التي نجت من جحيم الاشتراكية فقد وجدت نفسها أمام تيار الأشتراكية الجارف وتجمع الثروة والسلطة في ايدي أقلية من رجال الاعمال والصناعة والمال وملاك الاراضي وتركت الشعوب تعيش حياة الفقر والحرمان . وبانتهاء عصر الأستعمار تقلصت السوق الواسعة أمام الصناعة والتجارة في الدول الرأسمالية وألتجأ رجال الأعمال إلى بلادهم الأصلية التي كان سكانها عاجزين عن الأستهلاك لانتشار الفقر بين عامة الشعب . وتحت ضغط الاشتراكية وتقلص السوق الرأسمالية لم يعد في مقدور الانظمة الرأسمالية سوى الالتجاء إلى نظرية العدالة الاجتماعية لغلق الباب امام الأشتراكية من الأنتشار وكذلك لخلق الاسواق الوطنية لاستهلاك الأنتاج الصناعي والزراعي ونمو الأقتصاد . وهكذا جاءت الاحزاب الأشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية ووفرت العدالة في الأجور وتوفيرالدخول والسكن مجانا للعجزة والمسنين والعاطلين والطلاب ونشر الأنظمة الصحية والتعليمية الحكومية المجانية مما دعم الديمقراطية والحرية والرفاهية وفتحت شهية الشعوب لمزيد من المنح المالية والعينية بما يتناسب مع أرتفاع الأسعار وأرتفاع مستوى المعيشة . ولهذا أخذ الساسة وزعماء الاحزاب في التنافس في إعطاء الوعود لمزيد من الخدمات والمنح المالية والعينية للنجاح في الانتخابات والوصول إلى الحكم . وفي النهاية وجدت الحكومات نفسهاعاجزة عن تلبية هذه الطلبات الشعبية , ولم تعد الضرائب المخفضة كافية لتلبية هذه الاحتياجات . فلجات الحكومات إلى الأقتراض بطبع المزيد من السندات والأقتراض الدولي وقد تراكمت هذه الديون سنة بعد أخرى حتى أصبحت تهدد الأقتصاد حاليا ومستقبلا مما دفع الحكومات ألى إتباع سياسة التقشف لدفع الديون الوطنبة المتراكمة , رغم الازمة الأقتصادية الاخيرة التي ألتهمت نسبا كبيرة من مدخرات الشعوب والأستتمارات المالية الوطنية والاجنبية في الأقتصاد الرأسمالي , وقد نتجت الازمة الأقتصادية بسبب توسع المصارف في أعطاء القروض العقارية والأستهلاكية فوق مقدرة المقترضين على الدفع وإستغلال كبار رجال المصارف والشركات لتوسع النظام المصرفي وتخصيص مبالغ خيالية لهم كاجور ومكافأت عالية . واليوم يمر العالم الرأسمالي بمرحلة خطيرة لا يعرف أحد مصيرها . فالشعوب الغربية ستعارض سياسات التقشف والنيل من الامتيازات والرفاهية التي حصلوا عليها والتي أصبحت حقوقا مكتسبة ومن الضروريات وليست من الكماليات التي يمكن التنازل عنها مما قد يساعد على زيادة الاضطرابات والقلاقل تزيد الاقتصاد سوءا وتزعزع الحكم الديمقراطي. كذلك سيؤدي تخفيض المرتبات والمكافأت لمدراء المصارف والشركات وكبار الموظفين في القطاعين العام والخاص وأصحاب المواهب العلمية والفنية ألى رد فعل في ضعف إنتاجهم وهروب المواهب ورأسمال الى مناطق أخرى بحثا عن مزايا وأجور أحسن .