ومما لا شك فيه ان هناك اجماعا على ان الدوله المدنيه الديمقراطيه هي التي تكفل المساواة بين المواطنين , ولكل الذي حصل في العراق هو ان الانضمه الشموليه التي تعاقبت على الحكم فصلت بين مدنية الدوله ومضمونها الديمقراطي وهذا ادى الى الا ستبداد والقمع والدكتاتوريه ..
كما ان انتهاج اسلوب المحاصصه والطائفيه السياسيه ادى الى تراجع الهويه الوطنيه لصالح الهويات الفرعيه والى التفكك المجتمعي بديلا عن الاندماج .
ومنذ تأسيس العمليه السياسيه على قاعدة المكونات الطائفيه والاثنيه وليس على قاعدة التيارات السياسيه ,بدأت معالم النظام الجديد تتضح وانتجت الديمقراطيه التوافقيه التي تستند على نضام المحاصصه والتوازنات بين المقومات وبدأت الخلافات بين الاطراف العمليه السياسيه فلا يكاد يمر يوم بدون خلافات والسبب بنيوي ,اي تركيبة العمليه السياسيه القائمه على المكونات والمنتجه للديمقراطيه التوافقيه كما اسلفنا .ان هذا النضام التوافقي يعجز عن تحقيق الاستقرار والعدل ...يتبع