الدولة الاردنية

الدولة الاردنيه .

النظام الشفافي وموقفة من الرئيس المترجل  والسلطة القضائية   / تحليل سياسي .            

إن الحكومة الفردية -  الارسترقراطيه ,   لا تتلائم   ,  والدولة الحديثة  ,  وان التعقيد في أجهزتها السياسية,  والإدارية,  ستبقى في الحقيقة   تعمل  بشكل مطلق  ,  ولا يخفى   على احد من انه لا يوجد سوى  قلة  قليلة من  الشعوب تقبل في مثل هذا المبدأ  إلا أنها  لا تمثل إلا وجها واحدا من حقيقة النظام السياسي .

وان دراسة الدستور لا تعطي صورة واضحة لطبيعة الحكم في الدولة   ,  و الدستور في  حقيقة أمرة ,  ليس إلا ,  مجموعة- ورقية -  صورية -  جامدة ,  يجب  حرقها ,  وهكذا  .

ان  التكوين  الطبقي , قد  يضعف  تقدم  الدولة ,  وان تكوين زعامة ارسترقراطية,   قد يؤدي بذلك, على هذا النمط ,  إلى إهدار سلطة البرلمان ,  والاجهزه  الحكومية,   كما هو الحال   ,  وبالتالي ,  ينعكس على استقرار الهرم  السياسي ,  الشفافي بدوره   ,  فالدستور هو مجموعة قواعد قانونية تبين شكل أعمال الحكومة ,  ونظام الحكم في الدولة .

وتنقسم الدساتير إلى عدة أصناف,  منها,  جامدة,  ومرنة   ,  فالمرنة ,  تعدل بقانون من البرلمان (السلطة التشريعية) .

أما الجامدة,  فان التعديل عليها يتطلب إجراءات معقدة كالاستفتاء الشعبي  ,   أو بإجماع غالبية البرلمان.

فبسبب عدم وجود قوة مهمتها مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور ,  فسيبقى هكذا   ,  كبعض الدول التي ترغب  في  التقدم   ,  فإنها تحيل ذلك إلى المحكمة العليا,   وبكون البرلمان, هو السلطة النهائية لتفسير الدستور,  وحل المنازعات , ويشير ذلك إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات   مصون,   إذ إن الدستور يصان من خلال البرلمان أو عن طريق القضاء   ,  كما يؤثر على إيكال مهمة الدستور إلى القضاء,  طالما سبق وذكرنا أن الدستور :  وثيقة قانونية ,  إذ أنه من المألوف,  أن البرلمان  له  سلطة  كبيرة  في  المحافظة على الدستور ,  وصيانة الملك ,  في حال حدوث أعراض   ,  إلا أن هناك  آراء لبعض فلاسفة السياسة ,  مفادها :   إن هناك  تفرقة بين الحكومات الفاسدة ,  والحكومات الفاضلة بحسب  رأيهم  , هي التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .

إما الحكومات  الفاسدة ,  فهي التي تجعل هدفها الحقيقي النفع للطبقة الحاكمة على النمط الكلاسيكي -  متحايدة أفعال النواب المشينة  الذين   لا يمثلون  ولا  يعرفون  حتى  زوجاتهم ,  وبناتهم ,   بتقليلهم لهيبة البرلمان .

فلهذا  ..  فقد أصبح الإنسان يحبذ نظام الحكم الفيدرالي الذي يسمح للحكومات المحلية (الإقليمية) إن تستمد سلطاتها من الدستور مباشرة ولا تملك حكومة المركز السياسي (العاصمة السياسية )حق التعديل أو من تنقيص الشأن لهذه الحكومات .

 فتعد هذه الحكومات:  -  حكومات -   دكتاتوريه,  كالتي   تكون  السلطة  فيها ,  جميعها  بأيدي الديكتاتور ,  الذي بدوره  يعدل , ويلغي  بنود  الدستور  كما هو الحال   في الأردن ,  حيث أننا نخشى فتنة قضائية بادرت فيها صباح هذا اليوم نخبة من المحامين في المدن الأردنية ابتدأت من  مدينة الكرك  ,  وهي  ..  رفض حضور ادوار المحا كمات  في المحاكم الأردنية احتجاجا على تدخل رئيس الحكومة  في استقلالية القضاة مستثنيا القوانين والأنظمة  والشعب   أيضا   ,  والذي هو مصدر هذه  السلطات .      إضافة إلى أن الحكومة قد أصدرت   قرارات   باحالة  كثير من القضاة إلى التقاعد ونقلت المئات  منهم من محاكم إلى محاكم أخرى مخالفة   بذلك إحكام  الدستور.

00972595838491