الدولة الاردنية والدستور

 الدولة الاردنية والدستور
إن الحكومة الفردية _الارستقراطية لا تتلاءم والدولة الحديثة وان التعقيد في أجهزتها السياسية والإدارية سيبقى في الحقيقة بشكل مطلق ولا يخفى على أنة لا توجد سوى قلة قليلة من الشعوب تقبل في مثل هذا المبدأ من حيث أنها لا تمثل إلا وجها واحدا من حقيقة النظام السياسي .
وان دراسة الدستور لا تعطي صورة واضحة لطبيعة الحكم في الدولة وان الدستور في حقيقة أمرة ليس إلا مجموعة ورقية صورية جامدة يجب حرقها وهكذا .
وان التكوين الطبقي قد يضعف من تقدم الدولة , وان تكوين زعامة ارسترقراطية واحدة قد يؤدي بذلك على هذا النمط إلى إهدار سلطة البرلمان والاجهزه الحكومية كما هو الحال وبالتالي ينعكس على استقرار الهرم السياسي الشفافي بدوره فالدستور هو مجموعة قواعد قانونية تبين شكل أعمال الحكومة ونظام الحكم في الدولة .
وتنقسم الدساتير إلى عدة أصناف منها جامدة ومرنة فالمرنة تعدل بقانون من البرلمان أي (السلطة التشريعية) .
أما الجامدة فان التعديل عليها يتطلب إجراءات معقدة كالاستفتاء الشعبي أو بإجماع غالبية البرلمان.
فبسبب عدم وجود قوة مهمته في مراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور فسيبقى هكذا كبعض الدول التي تبقي التقدم فإنها تحيل ذلك إلى المحكمة العليا وبكون البرلمان هو السلطة النهائية لتفسير الدستور وحل المنازعات ويشير ذلك إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات .. إذ إن الدستور ُيصان من خلال البرلمان أو عن طريق القضاء كما يؤثر على إيكال مهمة الدستور إلى القضاء طالما سبق وذكرنا أن الدستور وثيقة قانونية إذ أنه بات من المألوف أن البرلمان له سلطة كبيرة في المحافظة على الدستور وصيانة الملك في حال حدوث أعراض .. إلا أن هناك آراء لبعض فلاسفة السياسة مفادها إن هناك تفرقة بين الحكومات الفاسدة والحكومات الفاضلة في رأيهم أي بحسب ارسطو هي التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة .
إما الحكومات الفاسدة فهي التي تجعل هدفها الحقيقي : النفع للطبقة الحاكمة على النمط الكلاسيكي متحايدة أفعال النواب المشينة الذين لا يمثلون ولا يعرفون حتى ابنائهم بتقليلهم لهيبة البرلمان .
فلهذا فقد أصبح الإنسان يحبذ نظام الحكم الفيدرالي الذي يسمح للحكومات المحلية (الإقليمية) إن تستمد سلطاتها من الدستور مباشرة ولا تملك حكومة المركز السياسي (العاصمة السياسية )حق التعديل أو من تنقيص الشأن لهذه الحكومات .
فتُعد هذه الحكومات _حكومات _دكتاتوريه كالتي تكون السلطة فيها جميعها بأيدي الديكتاتور الذي بدورة يعدل ويلغي بنود الدستور كما هو الحال في الأردن حيث أننا نخشى فتنة قضائية بادرت فيها قبل فترة نخبة من المحامين في المدن الأردنية ابتدأت في مدينة الكرك وهي رفض حضور ادوار المحا كمات في المحاكم الأردنية احتجاجا على تدخل رئيس الحكومة في استقلالية القضاة مستثنيا القوانين والأنظمة والشعب أيضا والذي هو مصدر هذه السلطات . إضافة إلى أن الحكومة قد أصدرت قرارات باحالة كثير من القضاة إلى التقاعد ونقلت المئات من محاكم إلى محاكم أخرى مخالفة بذلك إحكام الدستور.
-كتب / عادل القرعان