الدولار يسبب ضعف الاستثمارات المصرية بالخارج اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء أعلنت الحكومة عن نيتها طرح سندات خزانة بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج بهدف دعم احتياطي البلاد من العملات الصعبة في ظل تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة بشكل متسارع ونقص المعروض منه في السوق الداخلية. وأدت ندرة الدولار في السوق المصرية إلى ارتفاع سعره حيث تجاوز عتبة التسعة جنيهات مصرية مؤخرا بحسب ما ذكرت وكالة البى بى سى. ويعزو بعض المراقبين هذه الأزمة إلى ضعف الاستثمارات الخارجية في مصر بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة منذ ثورة يناير 2011 وتراجع قطاع السياحة إلى حد كبير، خاصة بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء ما أدى إلى إحجام الكثير من السياح الأوروبيين عن السفر إلى مصر. كما تراجعت تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملات الصعبة، وخاصة عبر القنوات الرسمية حيث أشارت بعض الأنباء إلى إن شركات صيرفة تقوم بذلك لصالح المصريين في الخارج لكن تقوم بإيداع العملات الصعبة في مصارف خارجية وتقوم ببيعها لرجال أعمال مصريين من اجل تمويل مستورداتهم. وأعلن مدير عمليات شركة "ايرفرانس- كي ال ام" للطيران، كيس اورسوم، إن الشركة عاجزة عن تحويل عائدات عملها في مصر بسبب القيود المفروضة على تحويل الدولار. وقال "كل شركات الطيران الأجنبية لديها نفس المشكلة، إنها مشكلة بالغة الخطورة لأن كل إيراداتنا عالقة في البنك". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته بشكل رسمي خوفا من تأجيج التضخم، وبدلا من ذلك يسعى البنك إلى المحافظة على الاحتياطيات لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية. ويقول الاقتصاديون إن تلك المشاكل والقناعة الواسعة بعدم إمكانية تفادي خفض قيمة العملة تثني المستثمرين الأجانب، الذين تحتاجهم مصر لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، عن إقامة مشروعات في مصر. وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وندرته له تداعيات مباشرة على أوضاع المصريين المعيشية بسبب اعتماد مصر على الاستيراد في تأمين جزء كبير من احتياجات البلاد من السلع الأساسية. كما إن الصناعة المصرية تعتمد إلى حد بعيد على المواد الأولية المستوردة مما يزيد كلفة الإنتاج وقد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بسبب عجزها عن تأمين العملة الصعبة لتمويل مستورداتها من المواد الأولية. وتعاني البلاد نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين في الخارج حيث بلغت 19 مليار دولار العام الماضي. وانخفض الاحتياط الأجنبي إلى 16.4 بليون دولار وهذا المبلغ يغطي أقل من ثلاثة أشهر من واردات البلاد بينما كان هذا الاحتياطي 36 بليوناً قبل كانون الثاني 2011.