الدعم ما يبقاش ميه

الدعم هو الدم الفاسد الذى يجرى فى عروق أى أقتصاد حيث يتم تقديرة و وضعه بالموازنات و تقديمة و مناقشة فى مجلس الشعب و بعد الموافقة لا يعلم ألا الله كيفية أستخدامه.

فمثلا اعتمادات الدعم للعام 2007/2008 تم تقديرها على أساس أسعار السلع بعد العديد من موجات الغلاء و وصول الأسعار الى أرقام خيالية مما زاد مخصصات الدعم لأرقام خيالية و السؤال هنا بعد أنخفاض أسعار تلك السلع التى تم أحتجاز تلك المخصاصات لدعمها خلال 2007/2008 أين ذهب الفائض من تلك الأعتمادات أو مخصصات الدعم  هل تم صرفه للمواطنين ليقوموا بالتصرف به على أعتبار أن هذا الدعم حق للمواطن و على أعتبار أن هذا الدعم فى الأساس أقتطاع من دخله أم أنه تم التصرف فيه بشكل أخر.

و عند حدوث تغير فى الأستخدامات لموارد الدولة التى تم الموافقه عليها مسبقا أمام الشعب و ممثليه هل يتم أعلام الشعب بذلك أم أن مسألة الموافقة حين تم عرض الموازنة شئ شكلى لا يتم اللجوء له مره أخرى أذا أقتضى الأمر و المسألة عبارة عن ( ماهو وافق و أنتهينا).

و فى الحقيقة أن سياسة الدعم ثبت فشلها فى جميع الدول التى عملت بها حيث فتحت أبواب كثيرة أمام المتلاعبين سواء من الحكومات أو من أفراد المجتمع الذى يوجه له ذلك الدعم منها مثلا قد يغالى فى تقدير الدعم بالموزانات حيث يحدث أسأة تصرف بالأموال المعتمدة للدعم فيما بعد  و كذلك أنشغال أخرين بتدبير الصفقات و التوريدات لجنى العمولات ذلك بالأضافة للأزمات الغير المتوقع نتيجة تقلب الأسعار العالمية و كذلك غياب الرقابة عن الفائض فى هذه الأموال  فى حالة أنخفاض الأسعار العالمية هذا من جانب الحكومات من ناحية أفراد المجتمع فنرى ظهور مافيا السلع المدعومة و تجارة السوق السوداء.

كما أن سياسة الدعم هى من أكبر معوقات نمو الأقتصاد و تطور الصناعة و التجارة حيث يعتمد نمو أى أقتصاد على القدرة الشرائية للمواطن و ليس بالقدرة الشرائية للحكومات بمعنى أخر هى قوة الطلب و المقصود هنا بالمواطن هو المواطن العادى بالشارع فعندما ينفق المواطن أكثر تتعدد الصناعات ثم تتعد المصانع ثم نصل للمنافسة فى الجودة ثم التصدير و عندما تنشط التجارة نصل للمنافسة فى الأسعار.

أن ما يقدمه الدعم شىء وهمى لأنه فى الحقيقة جزء يقطع من دخل المواطن ليتم صرفة بمعرفة الحكومات و ليس هناك ما يمنع الحكومة من توزيع تلك المبالغ الطائلة على دخول المواطنين كى لا تحرمهم من ترتيب أولوياتهم بأنفسهم و على أعتبار أن المواطن ليس قاصرا و أخيرا حتى لانكون متناقضين مع أنفسنا فنحن نعمل بنظام السوق الحر و ما وصلت أليه أسعار بعض السلع خير دليل على ذلك رغم ما يقدم من دعم فى أسعار الطاقة لمنتجى لتلك السلع.