الدستور

 أتابع أحيانا مناقشات مشروع الدستور في ندوات قناة ليبيا الأحرار ولاحظت أصرار وتعنت بعض المشاركين على أن قرار المجلس الانتقالي غير المنتخب بتعديل المادة 30 من الأعلان الدستوري  الذي يشك في قانونيته هو ملزم لليبيين ولا مناقشة فيه ،  وهم يعرفون أن المجلس الأنتقالي غير منتخب وهو الذي وضع الأعلان الدستوري بدون الرجوع إلى الشعب ولهذا اعتبر دستورا مؤقتا لفترة إنتقالية ,  وقد قام المجلس الأنتقالي بتعديله أكثر من مرة وأخرها قراره بتعديل المادة 30 الذي لم يتم بأجماع المجلس الأنتقالي مما جعله مشروع قانون وليس قانونا ملزما حسب  تصريحات بعض اعضاء المجلس الأتنتقالي . يدعو التعديل إلى تأليف لجنة وضع الدستور بالأنتخاب والمساواة بين ثلاتة أقاليم ليبية طرابلس ويرقة وفزان  أسوة ما حدث سنة 1951 .  وقد فات هؤلاء إن ليبيا قبل وضع دستور سنة 1951 كانت مقسمة إلى ثلات ولايات عسكرية مستقلة ذاتيا (دول لها حكومات ورئيس وزراء ووزراء وحدود وبرامج تعليمية وإقتصادية وعملات مختلفة  ) وكانت المفوضات لوضع الدستور بين ثلات دول (ولايات )  ولهذا كان من الضروري ان تقوم كل دولة(ولاية ) باختيار مندوبينها في الجمعية التشريعية بالتساوي . ووافقت الدول الثلات على اتفاقية سميت دستورا مؤقتا لقيام دولة ليبيا المستقلة حتى يمكن تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحقيق إستقلال ليبيا في اول يناير 1952 . واستمر هذا الحال حتى عدل هذا الدستور المؤقت سنة 1963 من طرف خمسة مجالس تشريعية  هي مجلس الشيوخ المؤلف بالتساوي بين الولايات  ومجلس النواب المنتخب من كل الشعب الليبي  ومن المجالس التشريعية المنتخبة  من سكان الولايات ، أي ان دستور 1963 هو أول  وأخردستور لليبيا وضعه الشعب  قبل إنقلاب ستمبر 1959 . وبعد قيام إنقلاب الفاتح من ستمبر 1969  تعطل دستور 1963 . وبقيام ثورة 17 فبراير أصبح على الشعب الليبي إما اعداد دستور جديد أو  العودة ألى دستور 1963  وتعديله  وفقا للظروف الجديدة لتأكيد إستمرارية إستقلال ليبيا الذي أعلن سنة 1951 . والمؤتمر الوطني العام  الحالي الذي إنتخب من طرف الشعب أصبح هو الهيئة القانونية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي بعد ثورة 17 فبراير، ويمكن لهذا المؤتمر تعيين لجنة لوضع مشروع دستورجديد أو تعديل دستور 1963 يعرض على المؤتمر الوطني للموافقة  عليه ثم عرضه لأستفتاء الشعب لأعتماده ، والبدء في اقامة السلطات الدستورية والعودة إلى الحياة الطبيعية . وتعيين اللجنة التأسيسية بالتعيين أو الأنتخاب لا اختلاف بينهما فالدستور بعد وضعه من اللجنة التأسيسية المنتخبة أو المعينة سيعرض على الشعب للأستفتاء وهو الفاصل لكل الأختلافات . وكما ذكرت يمكن إعتماد دستور 1963  المعد من طرف هيئات منتخبة كاساس لدستور ليبيا الجديد  وتعديله وفقا للظروف الجديدة  مثل إختيار النظام الجمهوري البرلماني اللا مركزي  تتمتع فيه محافظات ليبيا العشرة أو أكثر بادارة شئونها المحلية وإنتخاب محافظها ومجالسها التشريعية ،  وتاليف مجلس الامة من مجلسين مجلس للنواب ينتخب من الشعب  حسب عدد السكان ومجلس للشيوخ ينتخب من المحافظات  بالتساوي . إن هذ المقترح يلبي طلبات الفئات المختلفة حول نظام الحكم لان المناداة لتأليف لجنة وضع الدستور بالانتخاب وبالتساوي بين أقاليم ليبيا الكبيرة الثلات طرابلس وبرقة وفزان معناه وضع دستور يقسم ليبيا الى تلاث دول شبه مستقلة  تستقل مع الزمن . وعلى المنادين بالفدرالية وفقا للمادة 30 من الأعلان الدستوري المعدلة أن يعلنوا رأيهم صراحة وبدون لف ودوران والمناداة بأستقلال الأقاليم الثلاتة بدلا من الفدرالية وهما سيان . وقد يكون إقامة تلاث دول فيه حل يرضي الجميع ، يرضي أصحاب الطموح السلطوي والمصالح الخاصة في الولايات الثلات ويرضي الدول المجاورة التي تتوق لألتهام ليبيا  والدول الأوربية التي سيسهل عليها تقوية علاقاتها مع الدول القزمية الجديدة بحجة الدفاع عنها كما يحدث في دول الخليج . وكفى الله المؤمنين القتال  . بشير