الدستور ام النهج الأحادي

انقشاع حاجب الرؤية من ضباب ندى الربيع العربي ، حيث نرى بعض الطروحات قد تشبعت بفوضى الفراغ السياسي و صراع فرض الأفكار و الأنتشار على مساحات القوة الكامنة بين شرائح المجتمع المتشتتة لتجميع القوى البشرية و تهيئتها لمرحلة الأنتخابات و الفوز بالأكثرية النيابية لغرض فرض التعديلات الدستورية بما يلبي طموحاتها الفكرية.
عدم تناغم شعارات المنتصرين بين المتشددين و السلفيين والعلمانية و المنهجية الدينية ، كذلك القوميون و الوطنيون و الخ من شرائح تلك المجتمعات ، عدم تجانس التركيبة الأجتماعية بين مطالب الأقليات و ارتفاع سقف الأكثرية و الأتهامات المتبادلة بسرقة المكاسب و الأستحقاقات التي ولدّتها حالة سقوط السلطة.
الحالة الديموقراطية التي تعيشها العواصم المنتصرة تترجم حالة مرتبكة و متخوفة من قواعد الديموقراطية و تساؤلات عن العملية التطبيقية فهل الأقلية ملزمة بقرارات الأغلبية ؟ و هل من حق الأقلية الأحتفاظ برأيها و ممارسة طقوسها بحرية ؟ التشريعات المرتقبة كيف يمكن التعامل معها لو فرضت حالة منهجية لا تتوافق مع بقية الأفكار التي انطلقت مع الثورة ؟
الجميع يتطلع لتشريعات دستورية تضمن كيانه السياسي و الفكري ، كذلك الفرد و الجماعات ، الديانات و الطوائف، و تتوازى مع تلك الحالة الداخلية حالة ترقب دولية تتطلع لتعزيز مصالح و قواسم مشتركة لكنها تجهل ملامح القيادات الجديدة و تجهل نوعية و مضمون ثقافة الثورة الجديدة، بين هذه الحالة و تلك علامات فارقة تبحث الرؤى المستقبلية من بين اهل الثورة و من خارجها على حد سواء.
ماذا يمكن له ان يجمع و لا يفرق الصفوف؟ اي الهويات التي يمكن لها أن تحمي الجميع ؟ الدساتير المرتقبة هي الفيصل في قبول الرأي و الرأي الأخر .. لكن هل ينتصر الدستور ضد اصحاب احادي النهج؟؟؟؟؟