الدستور المغربي هو الظالم الأول للمغاربة

درجت العادة على تعريف الدستور من ناحيتين شكلية وموضوعية، من الناحية الشكلية الدستور هو وثيقة تضمن الأحكام والقواعد التي تُنظم المؤسسة السياسية وتبين شكل الحكم ونظامه في الدولة، أما من الناحية الموضوعية فهو مجموعة القواعد القانونية التي يتقرر بموجبها تنظيم ومباشرة السلطة السياسية وممارستها وكيفية إنتقالها، وعليه فالدستور هو القانون الأسمى الذي تخضع له كل القوانين الأخرى تنظيما للمجتمع وللعلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولعل المغرب من البلدان التي خضع دستورها لأكبر قدر من التعديل، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على المخاض السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي يعتري الجسد المغربي، فعلى مدار العمر السياسي لدولة ما بعد الإستقلال عرف المغرب خمسة تعديلات دستورية كلها كانت وليدة تقلبات المناخ السياسي الداخلي والخارجي في عهد الراحل الحسن الثاني، السؤال المطروح هل دستور العهد الجديد منصف للشعب المغربي وطموحاته بتشييد دولة الحق والقانون...؟ وإن كان كذالك فهل من الممكن إجراء تعديل دستوري بخصوص بعض الفصول التي ديكتاتورية النظام الملكي...؟ وهل الشعب المغربي بالمسؤول أو الراشد من أجل المُطالبة بهذا التعديل...؟

منذ إعتلاء محمد السادس العرش والمغاربة قاطبة ينشدون التغير الجدري والإصلاحي من ملكهم الشاب ويتوسمون خيرا فيه ويعتبرونه المخلص القادم لتحريرهم من التسلط والعبودية وطقوس الجاهلية الأولى... ولكن للأسف الأيام أبدت لهم ماكانوا جاهلين...؟ وما ما أشبه اليوم بالبارحة فسرعان ما تلاشت أحلام هذا الشعب المسكين وٱقتنع وأدرك أن قدره أَوكَله إلى عائلة ديكتاتورية بقناع ديمقراطي والحِجج بكسر الحاء التي عاشوها تحت ظل حكم الملوك الثلاث أثبتت لهم صدق الشاعر التونسي بقوله ومن لم يُرد صعود الجبال ... يعش أبد الدهر بين الحفر ...؟ خلاصة القول إذا أردنا التغير والإصلاح لابد من ترسيخ ثورة فكرية سياسية علمية مُمنهجة تمكننا من المضي قدما بمغربنا الحبيب ونسمو به حتى يتبوأ المكانة المشرفة بين الدول الديمقراطية، فالكل بدأ من الصفر...؟ فليكن الصفر نقطة إنطلاقة أو إنتقال الشعب المغربي من نظام مستبد ديكتاتوري، إلى نظام عادل ديمقراطي، ولا ينبغي لنا هذا إلا إذا طالبنا بتعديل دستوري أو بالأحرى تصحيح دستوري لبعض الفصول التي يستمد منها النظام المغربي الجائر ديكتاتوريته وتسلطه وقوته

الفصل الثاني من الدستور ينص على أن السيادة للأمة تيمارسها مباشرة بالإستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية... يعني أن الشعب المغربي رهينة هذه المؤسسات وإن باعت ضمائرها... لابد من إستفتاء المغاربة مباشرة في القضايا الهامة، فكل مغربي حامل للبطاقة الوطنية له الحق في بداء رأيه في هذه القضايا مثل قضية الصحراء، ميزانية الدولة، أو إسترجاع المدن المُستعمرة من طرف الإسبان...؟ وبخصوص الفصل الثالث والعشرون وشخص الملك مقدس لا تُنتهك حرمته، الملك أولا وقبل كل شيئ مغربي له هوية مغربية، خادم للشعب المغربي نعم لا تُنتهك حرمته ولكن بشروط خدمة الصالح العام والقيام بالمهام الموكلة إليه، إحترام القانون والشعب... فإن كان العكس فالشعب من حقه محاسبته ولا قدسية إلا لله، وبخصوص خطاب الملك كونه لا يُناقش ولا يُمكن أن يكون محل نقاش كما جاء في الفصل الثامن والعشرون من الدستور فهذه هي الديكتاتورية بأم عينها فكل خطاب قابل للنقاش والجدال لأنه ببساطة الملك إنسان، والإنسان مُعرض للخطأ وأن الخطاب الملكي ليس بقرآن مُنزل...؟ ولمن بين زلات الملك هو تعيينه لعباس الفاسي وزيرا أولا رغم تورط هذا الأخير في جرائم الإختلاس والنصب على الشباب المغربي في قضية النجاة بتواطأ مع الحكومة والقصر أنذاك...؟ القاعدة تقول - من نصَّب خائن فهو خائن -، كل هذه الزلات التي لا تُغتفر في حق الشعب المغربي ناتجة على الفصول الدستورية الجاري بها العمل والتي تُعطي كل الصلاحيات للملك بإقتراف ما يشاء ولو على حساب مُعاناة شعبه في غياب أي مُراقبة برلمانية مع العلم أن النظام المغربي كما هو ميبين في الفصل الأول من الدستور كونه نظام ملكي دستوري ديمقراطي وٱجتماعي

إن الدستور المغربي أشدُّ ديكتاتورية على الشعب المغربي من النظام نفسُه، فهو يُعطي كل الصلاحيات للملك وللحكومة وللسادة البرلمانين لا أفلحهم الله بالتلاعب بمصير شعب بأسره ونهب ميزانية بلده، مع ترسيخ منطق الفئتين لا ثالث لهما، فئة بائسة تحت خط الفقر والأخرى أرسطقراطية من طبقة النبلاء كما يحلوا لهم أن يُلقبوا...؟ وإذا أمعنا النظر في الفرق الشاسع بين مغربنا والدول المتقدمة نرى أنه لا سيادة إلا لسيادة القانون وأن دساتير هذه الدول تُخول للشعب في المُقدمة تسير أمور بلاده، ومحاسبة كل مسؤول مهما على شأنه إذا تورط أولا في تبدير ثروات البلاد، أو إقترف جُرما ضد الإنسانية، أو فضيحة من شأنها تشويه سمعة البلد...؟ مع العلم أن ميزانية القصر تُناقش في البرلمان، والملك يسود ولا يحكم بين قوسين...؟ والمراقبة المستمرة للإغتناء الغير مشروع بمنطق من أين لك هذا...؟ لكل المواطنين سواء حكوميين أو أناس عاديين تحت شعار كل المواطنين سواسية أمام القانون، فبحترام هذه الشعوب للقانونها ودستورها العادل مكنتها من إحتلال المراكز المُتقدمة بين الدول في شتى المجالات ... ديمقراطيا، تنمويا، سياسيا، إقتصاديا واجتماعيا

الدول المتقدمة تقاس ديمقراطيتها وعدالتها بمصداقية دساتيرها، ولكن للأسف نحن الشعب المغربي نُعاني من ديكتاتورية دستورنا قبل تسلط النظام علينا...؟ لأن النظام الطاغي المستبد يستمد قوته وتسلطه كما أسلفت بقولي من الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد ومقدس عند كافة المواطنين حكومة، ساسة، وشعبا، فإذا أردنا العيش تحت سماء الديمقراطية والعدل والتشاور وجب علينا المطالبة أو النضال من أجل إجراء تعديل دستوري يُنصف المحكوم قبل الحاكم...؟ فلا نرى دستور المملكة المغربية مُنصفا إلا للملك وعائلته وحاشية السوء المُوالية له، وما تسلط الأنظمة الديكتاتورية وٱستعبادها للمواطنين إلا بسكوت الشعب عن المطالبة بحقوقها والمشاركة في صنع القرار الذي من شأنه النهوض بالبلاد ويضمن العيش الرغيد للعباد...؟ فالأنظمة في خدمة الشعوب وليس العكس...؟