الدستور الجديد يهدم دولة القانون

أكد د. عادل خير، الفقيه الدستورى، أن الدستور الجديد يأخذ مصر إلى طريق هدم النظام القانون المصرى، موضحا أن البرلمان سيبدأ في قطع أوصال القانون المدني والعقوبات بحجة وجود نص دستورى عليها.

وأوضح خير، خلال حديثه على قناة النيل الإخبارية، أن الدستور تطرق إلى موضوعات محسومة قانونيًا، وأن الدستور الذى يُعد لا يأتى من فراغ ويجب أن يأتى وفقا للتراث القانونى، حيث إنه يعد امتدادا للقوانين والتراث الموجود.
وذكر خير أن هناك اتفاقيات موقعة في مصر ومنها اتفاقيات خاصة بالطفل مثل الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية بها المراة والطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ ذلك في الحسبان عند كتابة الدستور.
وأضاف خير أن الدستور السابق من أحسن خمسة دساتير في العالم باستثناء المادة 75 و76 مطالبا بوضع حد أدنى للتعليم للناخب ووضع شروط له حتى يبتعد عن شبهة التعليم على الرموز الانتخابية في الانتخابات.