الدستورية تقضي بعدم دستورية العزل السياسي.. وإستمرار شفيق بالسباق الرئاسي

قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه تعديلات مباشره قانون الحياه السياسيه والمعروفه اعلاميا «قانون العزل السياسي»، حيث اكدت المحكمه ان القانون غير دستوري وغير قانوني واصدرت بناء عن ذلك حكمها سالف الذكر.

يذكر ان اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه قد تراجعت عن تطبيق قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام الاسبق ومن بينهم احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من الترشح للانتخابات، واحالت اللجنه قانون العزل الي المحكمه الدستوريه العليا للفصل في ما اذا كان يتوافق مع القواعد الدستوريه، الامر الذي اثار انتقادات كبيره للجنه بدعوي ان ليس من حقها الاحاله علي المحكمه الدستوريه.

ياتي هذا فيما تتزايد المطالب الشعبيه بتطبيق قانون العزل مع اقتراب موعد الجوله الثانيه للانتخابات الرئاسيه التي يتواجه فيها شفيق ومرشح حزب الحريه والعداله المنبثق عن جماعة الأخوان المسلمين محمد مرسي.

وكانت احزاب سياسية وحركات شبابيه قد دعت في بيان مشترك من قبل الي وقف اجراء الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسية، المحدد لها 16 و17 يونيو الجاري الي حين الفصل في مدي دستوريه قانون العزل.