الدخول الى السوق العالمي بالضغط على مفاتيح العولمة (السودان)

الدخول الى السوق العالمي بالضغط على مفاتيح العولمة

تزداد أهمية التعاملات الإلكترونية في التجارة عاماً بعد عام؛ خاصة بعد تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي في تبادل المعلومات والإنترنت التي جعلت من العالم سوقاً واحداً، وفرضت معه مجموعة من التحديات أهمها زيادة حدة التنافس السلعي؛

فهذا التنافس يلزم وزارة التجارة الخارجية بإنشاء نقطة تجارة دولية سودانية كجهة رسمية تتولى تنمية التعاملات الإلكترونية التجارية إلى تبني تلك الآليات الجديدة لتواكب أهداف الوزارة، اعتماداً على توظيف كافة الإمكانيات من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال التجارية؛ لتترابط مع المجتمع الرقمي وتؤدي إلى تخفيض التكلفة وتحسين عنصر السرعة في خدمات التجارة.

وتماشياً مع هذا التحول بدأت أمس بالخرطوم ورشة عمل التجارة الإلكترونية بين دول الكوميسّا،الذي تنظمه أمانة الكوميسا بوزارة التجارة الخارجية بفندق الخرطوم بلازا بحضور وكيل وزارة التجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة في مجال الاستيراد والتصدير، والتي ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وتستمر الجلسات لأربعة أيام .

ويشير نائب الأمين العام للكوميسا بالسودان- معتصم مكاوي- إلى أن هذه الورشة تأتي بناء على قرارات مجلس الكوميسّا وهي بداية محاولة لتحقيق وتفعيل عمل النقاط التجارية، وتقييم الفهم حول مفهوم النقاط التجارية ودورها الإقليمي والعالمي وتتناول الورشة مايختص بالتجارة الإلكترونية والبيئة الصناعية للعمل. وأضاف نحن في السودان مازلنا في بداية الطريق ونظن أن لدينا البنية التحتية اللازمة لمواكبة العالم في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن هناك بعض التشريعات في طور الدراسة، وهي تتعلق بالتجارة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها؛ والتي تسعي لتقديم خدمة للمصدرين في الترويج للمنتجات المتميزة؛ باستخدام الآليات الإلكترونية بهدف تعريف السوق العالمي بسلسلة المنتجات الوطنية ذات الميزة التنافسية، والفرص الاستثمارية من خلال تقديم كافة المعلومات عن السلعة والعلامة التجارية؛ واستخدامها والشركة المنتجة وأساليب الإنتاج على المواقع الإلكترونية كما يتم نشرها على العملاء المتصلين بنقطة التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الخارجي وزيادة الصادرات الوطنية، حيث يتم ذلك عن طريق الاعتماد على الخبرات المتميزة لدى نقطة التجارة المعنية؛ وذلك عن طريق التنسيق بين العميل لاختيار المنتج المناسب للسوق الخارجي المستهدف، واختيار أنسب صور المنتج للتسويق بأسلوب علمي، معاونة العميل بإدخال بيانات ومواصفات المنتج وموقع ونشاط الشركة للاتصال بها، بالإضافة إلى إصدار نشرة إلكترونية تبين إضافة منتج جديد بالموقع؛ مع الترويج أثناء المؤتمرات المرئية عن بعد.

ويرى معتصم مكاوي أن النقاط التجارية أيضا تقوم بتقديم الفرص التجارية(التصديرية، الاستيرادية، والاستثمارية) من خلال طلبات الاستيراد الواردة من نقاط التجارة الدولية؛ الأعضاء بالاتحاد الفيدرالي، ومن المصادر المختلفة المترابط معها باستخدام الآليات الإلكترونية للبحث عن فرص تصديرية من شركاء نقطة التجارة الدولية، وأن يتم تصنيف الفرص طبقاً للمجموعات السلعية وأكوادها، وأن تقوم النقطة التجارية كذلك بتوفير بيانات ومعلومات عن الخدمات التجارية المتمثلة في النقل بأنواعه(بري، بحري، جوي) التعبئة والتغليف، الرقابة النوعية والمواصفات القياسية، الجمارك، التشريعات والقرارات، البحوث والدراسات، البنوك والتامين) ويتم ذلك من خلال قواعد البيانات المتخصصة في هذه المجالات والتي أعدتها النقطة، وأن يتم تحديثها دورياً بواسطة ممثلين من الجهات المعنية.

وفي السياق يشير د. حسين عمران ممثل وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أنه لابد من خلق سوق إلكتروني بين الدول الأعضاء في سوق شرق ووسط إفريقيا، مشيراً إلى المطلوبات من كل دولة للتفاعل مع هذا السوق قال:" إنه تم اختيار دول لتطبيق نظم التجارة الإلكترونية والنقاط التجارية بين هذه الدول وفقاً لمعايير معينة يجب توفرها في تلك الدول؛ لتتماشى مع العمل الإلكتروني الذي انتظم التجارة". مضيفاً أن هذه الورشة- والورش التي سبقتها- هي بداية لعمل مستمر في كافة الدول التي تسعى لزيادة استثماراتها، والتي سوف تشمل 19 دولة؛ أعضاء في السوق المشترك لشرق ووسط إفريقيا بدلاً عن تسع دول الآن؛ لزيادة عملية التبادل التجاري الضعيفة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن حجم استيراد هذه الدول من الخارج أكبر من حجم التجارة البينية والتي تمثل 3% بالرغم من وجود العديد من المزايا الموجودة بين دول الكوميسّا، وأن يتم تفعيلها بالصورة التي تساعد في عملية تنمية الصادرات .

وتأتي هذه الخطوة للاستعداد للتصدير للخارج كسوق إقليمية مشتركة وموحدة، وبدلاً من أن تكون التجارة البينية بين الدول الأعضاء في هذا السوق 3% فقط؛ نسعى لزيادة هذه النسبة. ويرى د .حسين عمران أن هناك بعض البضائع التي تصنع في الدول الأعضاء للمنظمة: تعاني من الضعف، وقال:" إن هناك نواقص فنية موجودة تعوق سير العمل بين هذه الدول، مثل نقص البيانات ومعلومات السوق، ولابد من كسر هذا بتوسعة السوق؛ وأن ينظم السوق الإلكتروني بحيث يكون لكل دولة موقعها الإلكتروني لتسويق وبيع منتجاتها، ويسمح نظام التجارة الإلكترونية لدول الكوميسا ببيع منتجاتها للخارج عبر التجارة الإلكترونية.

ويشير د. حسين إلى أن هناك مساعياً لتطبيق نظام النافذة الموحدة بين الدول الأعضاء لتسهيل عملية التبادل التجاري، والعمل على تشجيع دور رجال الأعمال للدخول في السوق الإلكتروني، وقال:" إن هذه التجربة نجحت في مصر، وأن هذا المقترح تم عرضه على دول الكوميسا للاتفاق على عملية التبادل التجاري وذلك لتقليل التكلفة، وأن الهدف من هذا العمل مساعدة دول الكوميسا للوصول إلى سوق إلكتروني موحد".

من جانبه أوضح جون شو سكرتير الكوميسا أن التبادل التجاري عبر النظم الالكترونية مهم ولابد من السعي إلي تفعيله بالإضافة إلى خدمات البيع المتكامل بين السوق الإفريقية المشتركة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تعتبر الثالثة في هذا الاتجاه بعد الورشتين اللتين أقيمتا بيوغندا وملاوي، وهي تهدف إلى تدريب الكوادر العاملة في هذا الاتجاه كذلك تسعى الورشة إلى تفعيل دور النقاط التجارية بين الدول الأعضاء .