الداخلية تطالب مجلس الوزراء بحظر استيراد العاب العنف

بغداد/ -بلادي اليوم

كشف معاون مدير قسم العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية عن ان الوزارة طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء تشريع قانون منع استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف.وقال خالد المحنا في تصريح صحفي، إن "أمانة مجلس الوزراء رفضت احدى النقاط الواردة في تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بفرض ضرائب عالية على مستوردي الالعاب من دون ضوابط بسبب عدم وجود غطاء قانوني لذلك، لذا الداخلية لجأت الى المطالبة بتشريع القانون".واوضح المحنا ان "تعليمات وزارة الداخلية بشأن منع تداول الالعاب المحرضة على العنف تتكون من عدة نقاط اهمها فرض ضرائب عالية على مستوردي تلك الالعاب من دون ضوابط الى جانب منع الالعاب التي من شانها احداث رعب للأطفال كالمفرقعات ومنع الالعاب ذات الاصوات النارية العالية مع تحديد منشأ الالعاب على الصين واليابان فقط".وكشف المحنا ايضا عن "الطريقة غير المشروعة في ادخال الالعاب المحرضة على العنف الى الاسواق العراقية" في اشارة الى المنافذ الحدودية وتحديدا محافظة السليمانية اذ تدخل بحسب المحنا عبر وضعها في علب الحلوى.يذكر ان قانون منع استيراد وتصنيع العاب الاطفال المحرضة على العنف قرىء القراءة الثانية في الدورة البرلمانية الحالية ورفض للمرة الثانية من قبل الحكومة بعد رفضه في الدورة النيابية السابقة لوجود تعليمات لدى الوزارات المعنية كالداخلية والتجارة تنظم عملية منعها وتداولها في الاسواق العراقية.