الخطوات المتعترة في طريق الثورة

ا
لقد رأى العالم أبطالنا الأشبال وهم يصارعون الطغيان بدبا باته ومدافعه العملاقة في السنة الماضية  وكتبت ملاحم في الصحف الأجنبية تمجيدا وتهليلا . وقد راينا بالأمس روح هذا الشباب تلتهب حماسا بالذكرى الاولى لثورته ، مما بعت فينا الأطمئنان بان شباب ثورة 17 فبراير لم يرمي السلاح قبل أن يرى نتائج كفاحه تتوج بأقامة النظام الديمقراطي الحديث السليم بعيدا عن التعصب المنطقي والقبلي والديني  والابتزازالمالي  . دولة فيها لكل مواطن كل الحق في التمتع بكل الحريات والحقوق التي شرعتها المواثيق الدولية إسوة بغيره من الشعوب الحرة المتقدمة . في هذه الأضواء التي نراها في ثورة 17 فبراير  نرى سحبا  مظلمة  نخاف أن تطمس هذه الانوار . ماذا حقق المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة وقبلها المجلس التنفيذي طوال سنة ثورية كاملة . كثيرون نادوا بخطوات واضحة  شفافة  لتحقيق اهداف الثورة  ولكن يظهر أن القذافي رسب في نفوسنا غريزة الأنفراد بالرأي وبالقرار . هذ ما لاحظناه طوال الشهور الماضية  في تحركات وقرارات المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة
قلنا أنه في جميع الثورات تم القبض على كل مسئولي النظام السابق  بدون تمييز وتمت تصفية كل حالات هؤلاء  حالة عن طريق مكتب للأدعاء العام ، وتم أطلاق سراح من تبتت براءتهم  مع وضعهم تحت الرقابة في بيوتهم وعدم السماح لهم بتولي وظائف عامة أو القيام بنشاط سياسي والترشيح والأنتخاب للبرلمان والحكومة إلا بعد مضي فترة  لا تقل عن أربع سنوات ، وإحالة من يتهم منهم الى محكمة ثورية أومحكمة عادية  تؤلف لهذا الغرض . هذه الأجراءات إتخذ ت في العراق سنة 1958 وفي مصر بعد ثورة 23 يوليو وحتى في إنقلاب القذافي سنة 1969  وكانت عاملا أساسيا في إستقرار  الأوضاع  لهذه الحركات ونفس الشئ حصل لثورات خارج الوطن العربي  .  هذه الخطوات الضروربة لم يتخذها الثوار أو المجلس الأنتقالي  في ليبيا وتركوا المسئولين السابقين وأنصارهم طلقاء يعملون ما يريدون ويتامرون  ويجاهرون بعدائهم للثورة . وهم يملكون الأموال والأنصار حتى وصل بهم الأمر إلى تحدي ثورة 17فبرايربالاستيلاة على الموقع اللكتروني الليبي الرئيس  موقع ( الوطن الليبية  ) ليبتوا دعايتهم وموسيقاهم وهتافاتهم ورفع الأعلام الخضراء . ولا يجب مقارنتنا بمصر وتونس لان ماتم فيهما ليس ثورة بل إنقلاب أطاح برئيس الحمهورية  وتولى السطة فيهما مسئولون من أقطاب النظام السابق وقوات الجيش  . وأعتقد أن تعتر الثورة الليبية هو رغبة المسئولين في المجلس الأنتقالي السير في نفس الطريق خاصة أن المسئولين في المجلس الأنتقالي هم من المسئولين السابقين للنظام الليبي السابق  وليس من السهل الثورة  على النفس. 
طالبت الجماهير الليبية المجلس الأنتقالي والحكومة  بأستخدام  كل الوسائل الممكنة والمتاحة للطلب من الدول التي تأوي عائلة القذافي وأنصارهم  عن طريق البوليس الدولي  أورأسا مع الحكومات المعنية  بشكل حازم دون مناقشة . وليس مجرد تصريحات . وإن عدم تنفيذ التسليم دون قيد أو شرط أو التعذر بأختصاص القضاء  معناه موقف معاد لليبيا  يستدعي موقفا سياسيا ودبلوماسيا وإقتصاديا وعدم تبادل الزيارات أو إجراء أية مباحثات أو إتصالات  مع هذه الدول حتى يتم التسليم .
طالبنا بمعالجة شئون الأمن والاسراع بضم الثوار إلى الجيش الليبي  أو قوات الأمن  ونظرا لأن مثل هذا الأجراء يراه البعض تمكين السلطات المؤقتة من الالتفاف على الثورة وعدم الألتزام بأهدافها  فقد إقترحنا أنشاء قوة خاصة ينظم إليها جميع ثوار المدن ويتولى إداردتها مجلس من رؤساء ثوار المدن ، على  أن تخصص ثكنات خاصة بهم ولا يجوز لهم الخروج مسلحين إلأ في مهمة رسمية بتفويض رسمي من مسئولي القوة الخاصة بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية . وهذا ليس معناه وقف أنضمام الثوار الى قوات الجيش والأمن إختيارا . على أن تحل هذه القوة الخاصة للثواروتنضم الى الجيش بعد إنتخاب البرلمان  وتولي الأمور الحكومة الدستورية  مباشرة . 
نادى الكثيرون بعدم  إستيراد عمالا عربا او أفريقيين حتى تتلاشى البطالة بين الليبيين .  ولكن تصريحات المسئوليين تنادي  علنا بفتح الأبواب أمام العمال المصريين والسودانيين والأردننيين وكل من هب ودب المجئ لبلاد مفتوحة . نحن لسنا ضد العمالة الاجنبية  ولكن دعنا ننظم العمالة الموجودة وطرد من أستجلب بطرق غير قانونية وتحايل ، بل بعضها أعطي الجنسية الليبية بغيرحق وألاف الافريقيين عبروا الحدود بشكل غير قانوني . لا اقول وضع كل هؤلاء خارج الحدود بأجراءات تعسفية  لكن المهاجرين غير الشرعيين عادة يوضعون في معسكرات بلا إ ستتناء  بالتعاون مع المنظمات الدولية لأرجاعهم الى بلادهم الأصلية أو لاي دولة تريد إستضافتهم . هذا الموضوع متشابك يحتاج إلى دراسة علمية . ويجب تأليف لجنة خبراء لأعداد تقرير شامل وتوصيات للحكومة في فترة أيام  ونشره رسميا لتعليق المختصين والمواطنين .
النظام القضائي يجب أن يتم تنظيمه وبداية العمل  حالا وتوفير العدد الكافي من القضاة الأكفاء  ورجال النيابة  والأستعانة بالخبرات الدولية إذا إستدعى الامر .  ويجب نشر ما إتخذ في هذا الشان  من طرف السلطات الليبية  لأطلاع المواطنين  وتعليقاتهم  بشكل دوري  إسبوعي .
طالب الكثيرون بتنظيم عمل الشركات الأجنبية في ليبيا وإلغاء العقود المشبوهة وإشتراط وكيل ليبي لكل شركة أجنبية في ليبيا من تجار معروف لهم بالنزاهة ولم تكن لهم تعاملات  مشبوهة مع النظام السابق  وتشجيع تاليف الشركات الوطنية لأعادة إعمار ليبيا . هذا موضوع لا يعالج بخطب المسئولين أو بمباحثات  تنائية مع دول أجنبية هذا موضوع يجب ان يعالج علميا ومن طرف خبراء  . ولايجب البت فيه إلا بعد تأليف لجنة أو مجلس من خبراء مختصين  وتقديم تقرير وتوصيات  للحكومة  خلا أسبوعين لتنفيذها دون إجتهادات فردية أو مجلس وزراء  ونشر التقرير لأطلاع المواطنين للمعلومية والتعليق . 
  طالب الكثيرون بمعالجة الشئون المالية بشفافية وتعيين مكتب للمحاسبة يرأسة شخص معروف عنه النزاهة والمقدرة والسمعة الطيبة . وأن تنشر تقارير المكتب شهريا وتتضمن ما يدخل الخزانة ويخرج منها وهل تمت المصروفات وفق الأجراءات المالية السارية أو إصدار لوائح مستعجلة للصرف في كل المجالات. لا احد يعرف مركز البلاد المالي .هناك شكوى من تراكم العجز وهناك تبذير في مصاريف العلاج الصحي وأرتجال القرارات . في كا مجال .
إنشاء لجنة من الخبراء لدراسة الشئون التجارية وتنظيم الاستيراد والتصدير  وحماية المستهلكين من الاستغلال وإرتفاع الأسعار  لتقديم تقرير وتوصيات الى الحكومة  في خلال اسبوعين وتنفيذه ونشره لأطلاع المواطنين وتعليقاتهم .
وأخيرا لنجاح  هذه المطالب  لا بد من تعاون الثواروعدم التدخل في إدارة البلاد وإعلان إستعداهم للانضمام الى الجيش أو قوات الأمن أو للقوة الخاصة للثوار. وعلى أن يكون هدفهم ليس حماية مصراتة أو بنغازي أو الزنتان أو طرابلس أو قبيلة أو منطقة معينة .  بل يكون هدفهم حماية الثورة الليبية في جميع أنحاء ليبيا  والخضوع لسلطة واحدة  وحتى تنقل الثوار من مدبنة لاخرى . كما أنهم مطالبون بعدم الخروج من ثكناتهم الى الشوارع مسلحين إلا في مهام رسمية تطلبها  رئاسة القوة الخاصة الموحدة  للثوار بالتنسيق مع الجيش وقوات الامن . بشير السني المنتصر