أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" الأربعاء وقف العمل في مشروع تنفذه في إيران استجابة للعقوبات الدولية المفروضة على الدولة الإسلامية، فيما كشفت أن دخلها الصافي في العام 2009 بلغ سبعة مليارات دولار.
فقد أكد "لوك أويل" في بيان لها الأربعاء انسحابها من مشروع "أناران" الإيراني بعد أن خسرت 63 مليون دولار نتيجة لانخفاض قيمة الاستثمارات المجمدة في إيران، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، غير أن أنباء أخرى أفادت أن السبب وراء انسحابها يعود إلى المقاطعة الدولية المفروضة على إيران,
محللون آخرون عزو انسحاب الشركة الروسية إلى الضغوط الأمريكية بحظر التعامل مع من يستثمر أكثر من 20 مليون دولار في السنة في إيران، حيث تبلغ حصتها في مشروع "أناران" 20 في المائة.
وأكد مصدر وثيق الصلة بالشركة الروسية لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن "لوك أويل" خشيت أن يطبق الحظر الأمريكي عليها وهي تقوم بتشغيل العديد من محطات البنزين في الولايات المتحدة، وتتاجر بالنفط وتدير مشاريع أخرى هناك. ودخلت الشركة الروسية في تعاون مع شركة "ستات أويل" النرويجية لاستثمار الحقل النفطي الإيراني هذا.
وفي معلومات المصدر أوقفت الشركة النرويجية "ستات أويل"، التي تبلغ حصتها في المشروع 80 في المائة، العمل في المشروع الإيراني.
من جهته، قال مارك جبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، "إن الدفع باتجاه مقاطعة أوسع تستهدف قطاع الطاقة الإيراني تتضمن خطوات تجعل من الصعب على إيران استيراد البنزين والحصول على التقنية الرئيسية وجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة فيها."
من ناحية ثانية، تعتزم شركة "لوك أويل" توظيف 3.7 مليار دولار من أموالها في استثمار حقل "غرب القرنة - 2" في العراق خلال أعوام 2010 ـ 2015.
أعلن ذلك في لندن الأربعاء ستانيسلاف كوزيايف، رئيس شركة "لوك أويل أوفرسيز"، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الشركة في الخارج، وفقاً لنوفوستي.
وأوضح أن "مجمل مبلغ التوظيفات في الفترة المذكورة سيعادل 12 مليار دولار، بما فيها 3.7 مليار دولار من أموال "لوك أويل" الخاصة، والباقي من الإيرادات التي ستتوفر من استثمار الحقل".
يشار إلى أن الكونسورتيوم المكون من "لوك أويل" و"ستات أويل" Statoil النرويجية فاز في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، بالمناقصة على حق استثمار حقل "غرب القرنة - 2"، الذي يقدر الاحتياطي القابل للاستخراج فيه بما يقارب 12.9 مليار برميل من النفط.
نقلا عن CNN
ـــــــــــــــــــــــ
عندما طالعت عنوان الخبر عبر خدمة الRSS لم أعره أهتماما لكنني بعد حين فكرت في أن الأمر قد يكون له علاقة بما نالته الشركة الروسية من عقد أستثماري في العراق ضمن جولة التراخيص الثانية ووجدت نفسي أعود للبحث عن الخبر لقراءة تفاصيله حيث فوجئت بمحرر الخبر قد ربط الخبرين معا في نص أخباري واحد..
منذ بداية جولة التراخيص النفطية في العراق تخوف العديد من جيرانه من أن يؤدي تضخم الأنتاج النفطي العراقي الى بروز العراق كقوة أقتصادية من جديد وأيضا قوة لها قدرة على التأثير على أسعار النفط العالمية خاصة مع الأعلان الصريح للحكومة بأنها لن تكون ملزمة بحصص الأنتاج المحددة من أوبك لكونها بقيت دون معدلات الأنتاج بسبب العقوبات الدولية وتهالك المنظومات النفطية العراقية وبالتالي لابد من تقلبل حصص الدول التي عوضت الأنتاج العراقي (وحققت بالتالي فوائد ضخمةوقد أبدي التخوف حول تلك العقود صراحة في صحف الدول المجاورة للعراق وتحديدا السعودية وأيران.
ما كان غائبا عن الجميع هو أن تتحول هذه العقود الى قيد جديد على الأقتصاد الأيراني الذي يعاني أصلا من العقويات..فالأئتلاف الذي فاز بعقد غرب القرنة 2 مكون من لوك أويل وستات النرويجية وفوزه بعقد ضخم في العراق فتح أمامه الطريق للأنسحاب من أيران..قد يقول البعض أن الأنسحاب سيحصل بأي حال نتيجة العقوبات لكن ذلك يتناقض مع الواقع فالعقوبات لم تفرض اليوم أو أمس على أيران..العقوبات موجودة وتشدد بين فترة وأخرى وبالتالي عندما بدأت لوك اويل العمل في أيران فهي تعرف مسبقا بوجود العقوبات وبأحتمال تشديدها..أذن هناك عامل آخر ساهم في أغرائها على التوقف وهو ما أعتقد أنه عامل الأستثمار في العراق الذي وفر مجالا بديلا للعمل وهو أيضا أكثر أمنا (على المدى المتوسط والبعيد) من أيران المعرضة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى عقوبات مشددة أو حتى عمل عسكري قد يتسبب بأيقاف الأيرانيين تصدير نفطهم مما يترتب عليه عواقب سلبية على الشركة..
أذن على الأيرانيين اليوم أيجاد بدائل جديدة وبسرعة فأزمة وقود في أيران اليوم (المتوترة أصلا بسبب الخلاف حول شرعية حكومة نجاد) قد تسبب أزمة جديدة تكون ذريعة للمعارضة للخروج الى الشوارع من جديد وعلى النظام أن يتذكر أن الجرة لاتسلم كل مرة...وعلى نظام طهران التذكر أيضا أن للروس والصينيين ثمن قد لايستطيع دفعه..
التعليقات (0)