الخطبة التي ألقاها الزبير محمد علي في مسجد الهجرة بودنوباوي

الخطبة الأولي

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده رسوله، صلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلي آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلي يوم الدين ثم أما بعد.  أحبتي في الله: يقول الله تعالي في محكم تنزيله: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ(9)). هذه الآيات الثلاث بينت ثلاث حقائق:

إن الله سبحانه وتعالي وضع الميزان بين الناس (أي العدل بينهم) وأمرهم بإقامته.

إن تجاوز حد الميزان أمر ممقوت في الشريعة الإسلامية.

إن التقصير عن إقامة الميزان يُماهي تجاوز الحد فيه، أي لاإفراط ولا تفريط. ولذلك جاء في رواية جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطاً، وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيلُ الله، ثم تلا هذه الآية {وَأَنَّ هذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }الأنعام153.. )

التوازن توأم الاعتدال، ومعناه التكامل أو التوفيق بين الحاجات المتقابلة بحيثُ لا يطغي جانبٌ فيها علي الآخر. إن كثيراً من آيات القرآن تُشير إلي التوازن أو معناه : (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ) (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون [ الحجر : 19-24.

أحبتي في الله

مجالات التوازن كثيرة، ولكننا سنخصُ في هذه العجالة أربعة مجالات:

المجال الأول: التوازن في العبادات. بعض أهل الفقه يقولون إن العبادات تنقسم إلي نوعين: عبادةٌ مقيَدة وتشمل الفرائض من: صلاة، وصيامٍ، وزكاةٍ، وحج، وغيرها. هذا المجال حكمه توقيفي بمعني ليس للمسلم مساحة للإجتهاد فيه. وهناك عبادةُ مطلقة: (السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ) . (لئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها، أحب إلي من أعتكف في مسجدي هذا شهرًا). (أَكْمَلُ الْمؤْمِنِينَ إِيماناً أحْسَنُهُمْ خُلُقَا) هذه هي مجالاتِ العبادةِ المطلقة، وهي مفتوحة لا تتقيدُ بنصٍ مالم تُخالفُ أصلاً شرعياً.

أحبتي في الله: التوازن في العبادات يقوم علي الآتي:

- ربطُها بالمقاصد. فالعبادات صلة تواصل روحي مع الله، وأداة تُهذب سلوك الإنسان في الحياة.

- التوفيق بين العبادة المُطلقة والمقيَدة.

– التكامل بين أحكامِ العباداتِ الظاهرة والإخلاص.

– عدم الإفراط في ممارسة العبادات، وعدم التفريط. (إن هذا الدينُ متين فأوغل فيه برفق، ولا تبُغض إلي نفسك عبادة الله؛ فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقي) كذلك (أَحَبُّ الأَعمَالِ إِلى اللهِ أَدوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ") .

– عدم إلزام الآخرين بما يلزم به الشخصُ نفسه. وعندما صلي مُعاذ بن جبل بالمسلمين وأطال بهم الصلاة خرج رجل منها، وصلي منفرداً، فقال صلي الله عليه وسلم: (يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا). (إذا أمّ أحدُكم الناس فليخفف فإن فيهمُ الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذ صلى وحدَه فليصل كيف شاء).

– التوفيق بين القيام بحق الله، وحقِ العباد. دخلتِ امرأةُ عثمان بن مظعون على نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) فرأينها سيئة الهيئة، فقلن لها: مالك، ما في قريش رجل أغنى من بعلك! قالت: مالنا منه من شيء، أما نهارُه فصائم وأما ليلُه فقائم. فدخل النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكرن ذلك له، فلقيه، فقال: «يا عثمان، أما لك فيَّ أسوة؟» قال: وما ذاك يا رسولَ الله فداك أبي وأمي؟ فقال: «أما أنت فتقومُ الليل وتصومُ النهار، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لجسدك عليك حقاً، فصلِّ ونم، وصم وأفطر).

المجال الثاني: التوازن بين فلاح الدنيا وصلاح الآخرة: بعض الفلسفات الوضعية ركزت علي دنيوية الحياة، مع عدمِ الإعترافِ بوجود حياة مثالية أخري (وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاّ الدّهْرُ). وبعضُ الأديان رهبنت الحياة بصورة جعلتها سوداء (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا). هذان التصوران للحياة يُخالفان الفطرة السليمة. ولكن الإسلامَ أتي بالتوازن في علاقة المسلم بالدنيا والآخرة:

أولاً: مع كثرة الآيات التي تدعو للقتال، إلا النبي صلي الله عليه وسلم كان يكره التسمي بحرب أو مرة بل قال مُصححاً مفاهيم الأمة عن لقاء العدو : (يا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمنَّوْا لِقَاءَ العدُوِّ، وَسلُوا اللَّه العافِيةَ، فإذا لقِيتُمُوهُم فَاصبِرُوا، وأعلَمُوا أنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ) .

ثانياً: ترك القتال في سبيل الله وهو أمر عام لشأن خاص: لقد شجع الرسول صلي الله عليه وسلم عثمان بن عفان علي التخلف عن بدر؛ لأن إمرأته كانت مريضة، فقال له: «إن لك أجرَ رجلٍ ممن شهد بدراً وسهمُه".

ثالثاً: جعل الإسلامُ للإحسان في الدنيا -تقرباً إلي الله- ثواباً أُخروياً، فالطبيب، والمهندس، والأديب، والسياسي، والمعلم. كل هؤلاء إذا وظفوا طاقاتهم في خدمةِ الناسِ، ومعالجةٍ قضاياهم -ابتغاء وجه الله- فسوف يجدون ثواب ذلك في الآخرة. وعندما نقول ايتغاء وجه الله لا نعني أن الإسلام يُحرَم الإصلاح أو الإبداع، بل يُحررهما من الذاتية.

رابعاً: نعم القرآن ذم الدنيا في كثير من المواضع؛ ولكن المتأمل في هذه المواضع يجد أن هذا الذم يأت في سياقِ الرد علي المُنكرين للحياة الآخرة، أو الغافلين عنها.

المجال الثالث: التوازن في الفقه بعضُ التيارات الإسلامية ترفضُ مبدأُ الإجتهادِ في الفقه جملةً، بحجة أن اجتهادات السلف قد شملت كل مجالات الحياة، ومادام هم أهلُ القرونِ الثلاثة المُفضَلة، فالواجب تقليد حبرهم. وبالمقابل هنالك تيارات أخري تنظر للموروث الفقهي بنظارة سوداء. هذان التصوران قاصران عن إداراك الحقيقة، ولكن التوازن ينظر إلي هذا الملف علي أعتبار أن الفقهَ فيه مجالان: مجالٌ ثابت يُمكن أن نُقلَد فيه السلف؛ لأنه يعتمد علي النقل أكثر من العقل، والسلفُ في النقل أكثر داريةً من الخلف لإنهم أقربُ إلي عهد النبوة. وهنالك مجالٌ متحرك، هذا المجال لا حديث فيه عن التقليد؛ لإن السلف إذا شهدوا عصرنا الحالي لكانت لهم كلمةٌ أخري. وعندما ذهب البعض إلي دار أبوزيد القيرواني وهو تلميذ مالك، ووجدوا عنده كلباً قالوا له: أتتخذُ كلباً وإمامُك يُحرَم إستخدامُه، فرد عليهم: لو كان مالكٌ في عصرنا هذا لأغتني أسداً!.

المجال الرابع: التوازن في تطبيق الشريعة الإسلامية إن ملف الشريعة في العصر الحديث تعرَض لمحنٍ كثيرة أفقدته التوازن المطلوب:

أولاً: إستخدامُ الشريعةِ كغطاء للإستبداد من خالفني فقد خالف الله ورسوله!.

ثانياً: سيادة الشعارات، وانحسارُ البرامج.

ثالثا: فصلُ العقوباتِ الشرعيةِ عن مبادئ النظام الإجتماعي الإسلامي. ً

رابعاً: انعدام التجديد، وسيادة اجتهادات السلف في المجالات المتحركة، مما أدي بالبعض إلي التشكيك في جدوي الشريعة نفسها علي أعتبار أن أحكامها مُتخلفة، وغيرِ صالحةٍ لإنسان القرن الحادي والعشرين.

خامساً: التركيزُ علي الواجبِ، وإهمالُ الواقع. سادساً: ربط الشريعة بالرؤي الحزبية. وبالنسبة لتجربة الإنقاذ الحالية، فقد كانت لها امتدادات كارثية:

أولاً: لم تُراع التنوع الديني والثقافي والإثني في السودان، مما أدي إلي فصل الجنوب باسم تطبيق الشريعة الإسلامية.

ثانياً: اختزلت الشريعة في المظهر دون الجوهر: جلد النساء عبر قانون النظام العام، بعض صيغ الإقتصاد الإسلامي المرابحة، السلم وغير ذلك. مع غض الطرف عن مسائل تُمثل جوهر الشريعة: العدل، المساواة، الحرية، المساءلة وغيرِها. وهذه المنحي يُذكرني بنكتة لأحد أصحاب الكوافير، أتته إمراة لكي تُسرَح شعرها، فأرادت أن تُصافحه فرفض ذلك، فسألته: من يقوم بعملية التسريح إذاً، فرد عليها قائلاً: أنا الذي أقوم بذلك!.

ثالثاً: التأصيل للتعذيب في الإسلام وبخاصة في سني الإنقاذ الأولي. قال المحبوب عبد السلام في كتابه الحركة الإسلامية دائرة الضوء وخيوط الظلام: " " قامت – الحركة- بتأسيس مراكز اعتقال خاصة فيما عُرف لاحقًا (ببيوت الأشباح)، تمددت فيها الاعتقالات عشوائية واسعة تأخذ الناس بأدنى شبهة بلا تحقيق أو محاكمة، ولكن بتعذيب وإهانة لكرامة الإنسان لا يقرها مطلقًا الإسلام، ورغم أن عناصر الأجهزة لم يُعدموا من يفتي لهم بجواز التعذيب في الإسلام في مأساة فكرية تضاف للمأساة الأخلاقية" .

أحبتي في الله
إن ملف تطبيق الشريعة الإسلامية من أخطر الملفات حساسية في العصر الحديث؛ ولذلك لابد من تحري التوازن في تطبيقه بالآتي:

أولاً: الإلتزام بحقوق الإنسان، والحرية، والعدل، والمساواة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون.

ثانياً أن يُسبق التطبيق الإجتهاد في المجالات المُتحركة في الفقه الإسلامي.

ثالثا: أن يُوازن التطبيق بين الواجب والواقع. ً

رابعاً: ألا تنفرد بالملف جهة حزبية.

خامساً: أن يُجاز عبر آلية مُنتخبة. أستغفر الله لي ولكم فا ستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

اللهم إني أحمدُك، وأُثني لك الحمد يا جليل الذاتِ، ويا عظيم الكرم، وأشكُرك شكرَ عبدٍ مُعترفٍ بتقصيره في طاعتك ياذا الإحسانِ والنعم، وأسألُك اللهم بحمدك القديم، أن تُصلي وتُسلم علي نبيك الكريم وآله ذوي القلب السليم، وأن تُعلي لنا في رضائك الهمم، وأن تغفر لنا جميع ما اقترفناه من الذنب واللمم.

أحبتي في الله:

حسم كياننا السياسي منذ 18 فبراير 2002م موقفه من ملف إدارة الحكم في السودان، وأصدر قراره الأستراتيجي الذي اشترط حالتين للمشاركة في الحكم: إما عبر حكومة قومية تُفكك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، أو انتخاباتٍ حُرةٍ ونزيهة. وعندما لم يستجب النظام لهذه الشروط ظللنا في موقف المعارضة الراشدة المتزنة، ورفضنا المشاركة في كافة مؤسسات الدولة السيادية، والتشريعية، والتنفيذية رغم إغراءات المشاركة، ودعونا إلي حل قومي لإدارة الشأن السوداني حوته عدة مبادرات أبرزها مبادرة التعاهد الوطني في العام 2003م.

وعند توقيع إتفاقية نيفاشا يناير 2005م رحبنا بها مبدئياً بإعتبار أنها أوقفت الحرب، وفتحت مجالاً أوسع أمام التحول الديمقراطي المنشود؛ ولكننا عبنا ثنايتها، وتكريسها للإنفصال عبر عدة نقاط ذُكرها الحبيب الإمام في كتابه (إتفاقية السلام 2005م ومشروع الدستور في الميزان). لم يع النظام هذا النصح فحدث ما حدث.

وفي العام 2005م وحدنا القوي السياسية حول مُبادرة أُسميت ( بمبادرة القوي الوطنية لحل مشكلة دارفور) كررنا فيها الدعوة للحل القومي، وأكدنا أن أي اتفاقية سلام في دارفور تُبني تحت سقف نيفاشا سوف تًُؤدي إلي عكس مقاصدها. ولكن النظام أيضاً لم يع الدرس فارتكب ذات الخطأ بتوقيعه لاتفاقية أبوجا في مايو 2006م، وهي إتفاقية بُنيت تحت سقف نيفاشا الضيق فانتهي بها الحال إلي رجوع أحد طرفيها إلي ساحة الحرب مرةً أخري ليؤكد للحركات الأخري أن لا أمل في نجاح أي اتفاقية أخري مع النظام.

وفي هذا المنبر وقبل آيام من انتخابات جنوب كردفان دعونا إلي تأجليها؛ لأن الطرفان يخوضانها بمنطق الفوز لنا أو الطوفان، ولكن الأطراف المعنية لم تستمع لهذا المقترح فحصل ما حصل. وفي حالة النيل الأزرق قلنا لابد من الاعتراف بالحركة كفصيل سياسي في الشمال، والتعامل مع الجيش الشعبي في هذه المناطق بمبدأ ( دمجٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان). الشاهد أن كل ما حذرنا منه وقع، والآن جبهات القتال في الشمال توسعت، والحالة الاقتصادية متردية للغاية، وللخروج من ذلك لابد من الالتزام بالآتي باختصار:

أولاً: لابد من الإتفاق علي آلية قومية لحل مشاكل السودان . فالانفراد الحزبي الأحادي والثنائي ساهما في تمزيق السودان.

ثانياً: وقف إطلاق النار من قبل طرفي النزاع في ولاية النيل الأزرق، وحل مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الإطار السياسي وليس الأمني.

ثالثاً: معالجة مشكلة دارفور علي نحو ما أقترحنا في إعلان المبادي الذي أحتوي عدة نقاط أهمها: وحدة الإقليم، والحدود، والمشاركة في الرئاسة، وتكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم، قضية التعويضات الفردية والجماعية، قومية الإدارة الانتقالية، المشاركة في السلطة والثروة بنسبة السكان، ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري ألخ.

رابعاً: الاتفاق علي علاج قومي للمشكلة الاقتصادية الحالية.

خامساً: عقد علاقة تؤامة مع دولة الجنوب تؤسس للتعاون المشترك بين البلدين، وتتجاوز نقاط الخلاف بينهما. هذه المعاني لا يمكن أن تري النور إلا في ظل حكومة قومية. والنظام بسجله التاريخي الحافل بنقض العهود لايبعث في النفوس روح التفاؤل بالقبول بمبدأ الحكم القومي للسودان، وواهم النظام لو ظن أن تعدد جبهات القتال في السودان، وإستمرار الحرب في النيل الأزرق سوف يُعطلان مشروع الإصلاح في الشمال، بل بالعكس سوف يزيد رغبة المطالبة بالإصلاح حتي لا تلحق أقاليم السودان الأخري إقليم الجنوب. ونحن في النهاية سننتظر لقاء القمة بين الطرفين لنري ما يتمخض عنه اللقاء، فإذا غيَر النظام عادته القديمة سيوفر لنا ولنفسه تكلفة التغير بالوسائل الأخري، وإذا لم يُغيَر عادته فسنتخذ الموقف الذي يتناسب مع تاريخنا النضالي، ومع مبادئنا.