الخروج من الفصل السابع

شكلت حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي اصعب فترة زمنية عاشها العراق بسبب تعدد عوامل الضغط على المواطن العراقي فمن حرب الثماني سنوات مع الجارة ايران التي راح ضحيتها قرابة المليون من ابناء هذا الشعب الصابر لا لشيء الا لاشباع رغبة الطاغية في اذلال اكبر عدد ممكن من الناس تكبرا وتجبرا وكذلك امتثالا لاوامر اسياده من الدول العظمى ولم يتوقف عند انتهاء الحرب مع ايران حتى زج بجيشه في اتون حرب كانت بدايتها بيده ولم يعرف نهايتها فتسببت نشوة ستة اشهر لاحتلال الكويت بكوارث لم يتكشف من عواقبها الكارثية الا القليل والزمن وربما موقع ويكليكس كفيلان بكشف الباقي على شضكل دفعات قد تطول لسنوات عديدة واكبر الكوارث المنظورة هي فترىة الحصار التي عانى منها شعبنا لمدة تزيد على العشر سنوات قاسى فيها اشد انواع العقاب الجماعي المنظم في العصر الحديث وبعد مرور سبع سنوات على سقوط النظام المسبب الاول لفرض الحصار على الشعب العراقي استطاعت الدبلوماسية العراقية الجديدة انتزاع حق الشعب في اعادته الى وضعه الطبيعي بين شعوب العالم وذلك باخراج البلاد من طائلة البند السابع للامم المتحدة والذي صدر بعد احتلال النظام العفلقي للجارة الكويت بعد العام 1990.
ومع ان قرار مجلس الامن جاء متاخرا جدا الا انه سيتيح للحكومة الجديدة فرصة الانطلاق بقوة نحو استعادة الحقوق التي حرم منها المواطن العراقي طيلة مدة الحصار فقد انهى القرار الاول برناج النفط مقابل الغذاء وبهذا سيتمكن العراق من استئناف تصدير حصته المقررة من النفط كاملة، فيما رفع الحظر في قرار اخر عن وارادات العراق النووية بما سيفتح المجال للعراقلتنفيذ برنامج نووي مدني وبهذا يوضع حد لحظر استمر حوالي 19 عاما بموجب القرار 687 لعام 1991، في حين مدد قرار ثالث الحصانة الدولية التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بحماقات النظام المقبور لمدة ستة اشهر ستنتهي في 30 حزيران 2011، هذا وقد طلبت الكويت في تموز عام 2009 من مجلس الامن الدولي عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع قبل ايفائه بجميع التزاماته خصوصا في قضيتي التعويضات والاسرى والمفقودين الكويتيين، كما انها اكدت على ضرورة اخترام العراق لقرار الامم المتحدة رقم 833 والقاضي بترسيم الحدود بين البلدين والذي واجه اعتراضا من الجانب العراقي فعادت لتؤكد على لسان نوابها في البرلمان نفس المطالب الامر الذي استدعى ان يقترح الجانب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المسائل العالقة بين البلدين من قبيل ما ذكر سلفا ياتي هذا في وقت بادرت فيه جميع الدول المعنية الى الغاء او تقليص ديونها وحصصها من مبالغ التعويض منها السعودية واليابان وفرنسا والصين في حين ستبقى دولة الكويت تتقاضى ما نسبته 0,5 من عائدات النفط في وقت يكون العراق احوج الى هذه المبالغ لمساعدته على اعادة البنى التحتية المدمرة وهو ما يعده المراقبون استمرارا للعقوبة على الشعب العراقي من الجانب الكويتي ولكن بشكل اخر.
وعلى الرغم من اعتبار العراق الغاء قرارات البند لسابع انتصارا للدبلوماسية العراقية واقناع لمجتمع الدولي على بول الواقع العراقي الجديد والذي يرغب وبكل صدق ان يكون عاملا مؤثرا وفعالا في المنطقة والعالم وبشكل ايجابي بما يعزز الامن والاستقرار الذي كان مفقودا او مهددا في زمن النظام العفلقي بقدر ما يشكل هذا القرار عامل ازعاج لبعض الدول التي لا ترغب في استعادة العراق لوضعه الطبيعي، اذ من البديهي ان يكون العراق في لالمستقبل مركز قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة بما يمتلكه من مصدار الطاقة ممثلة بالنفط والغاز فضلا عن وجود المساحات الشاسعة الصالحة للزراعة الى جانب وجود العقول والكفاءات العلمية القادرة على النهوض بالبلد في وقت قياسي لتضعه في مقدمة الدول التي ضلت منستفيدة لمدة ثلاثين سنة من لوضع العراقي المشلول بسبب سياسات النظام المباد والتي جرت في اخرها الى الاحتلال.
من جانبها رحبت جامعة الدول العربية بقرار اخراج العراق من الفصل السابع كمؤسسة وليس تمثيلا للطيف العربي الذي بدى مترددا بين مؤيد واخر متحفظ ان لم يكن رافضا، كما ابدى المجتمع الدولي ارتياحه لهذا القرار الذي سيعيد العراق الى لحظيرة الدولية والتي تنظر اليه من جانبها على انه منجم كبير للطاقة التي اخذت عدة عوامل تشكل تهديدا حقيقيا لنقصانها في بلدانهم، هذا التفاوت بين الموقف الاقليمي الرافض او المتردد ازاء القرار الاممي والموقف الدولي البعيد المؤيد والمتجاوب مع القرار يؤكد حقيقة ان العراق مقبل على مرحلة صعبة تحتاج الى دبلوماسية عالية لكي يستطع من خلالها اثبات قدرته على العودة الى مكانته التي يفترض ان يكون عليها بين الدول، والقمة العربية التي من المزمع عقدها في اذار المقبل في بغداد لهي فرصة مناسبة لاستعادة الثقة المفقودة بين العراق وبين اشقاءه العرب الذين لا زال الكثير منهم يتعامل مع الحالة العراقية الجديدة من منظار التهديد، وقد شكك الكثير في قدرة العراق على اسنضافة هذه القمة لما تستلزمه من تحظيرات امنية عالية في ظروف يبدو الداخل العراقي فيها اقرب الى اشتعال حرب من نوع اخر وهي حرب التصفيات الجسدية بسلاح الكاتم وهي حسب ما يراه المراقبون انها كواتم سياسية شستزول حالما يتم الاتفاق على تسمية الوزارات لامنية المتصارع عليها بين مؤمن بدخلوها حيز المحاصصة واخر يرى استقلالية الاشخاص الذين يمكن ان يتسلموا هذه المناصب مما يتيح ايجاد فضاء اوسع واكثر شفافية وجدية في التعامل مع الملفات الامنية الشائكة والمعقدة بلا ادنى تحزب او تحيز لهذا الطرف او ذاك اذن مؤتمر القمة القادم هو المؤرحلة الاولى لاثبات الجدارة العراقية وعلى كل الصعد سواء في جانبها التنظيمي والتحضريري او في جانبها الامني قبل هذا وذاك استعداد الدول العرببية التي ستشارك بانجاحه وذلك ما سيتضح من حجم ومستوى الوفود المرسلة للمشاركة.