الخروج من البند السابع.. هل يسهم في تنمية الإقتصاد العراقي ؟

بغداد / دنيا السوداني

دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين الى ضرورة ان تقوم الحكومة بالاسراع في تخليص البلاد من البند السابع عن طريق خطط ورسم سياسات ستتراتيجية واضحة، لان هذا البند يعيق عملية تنمية التطوير الاقتصادي في البلاد، مشددين على ضرورة ان تقوم الحكومة بالاسراع بالمفاوضات من اجل التحرك على المستوى الدولي لاخراج البلاد من طائلة البند السابع ومن أجل تهيئة المناخ المناسب لدخول الشركات العالمية الكبرى الى البلاد.

(بلادي اليوم) كانت لها وقفة مع عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي وكان اول المتحدثين، الخبير الاقتصادي رائد الصافي إذ قال: «إن خروج العراق من البند السابع ضروري جداً لنقل الخبرات الاجنبية والتكنولوجية الحديثة في جميع القطاعات الاقتصادية الى البلاد، مشيرا الى ان هنالك فوائد مترتبة على خروج العراق من البند السابع الا وهي فتح الباب أمام الاستثمار المباشر من قبل الشركات العالمية العملاقة، وإلغاء منع استيراد التكنولوجيا من البسيط الى المعقد، وعودة العراق كبلد يعتمد بالتحكيم داخله ،لان البلدان الخاضعة للبند السابع لا تتمتع بذلك.

وطالب الصافي في حديثه لـ( بلادي اليوم) الحكومة بالتحرك القوي نحو الأمم المتحدة لاخراج العراق من طائلة البند السابع لكي يكون بلداً منفتحاً نحو العالم، بالاضافة الى ان تعمل الحكومة على ضرورة القيام باجراء مراجعة مع الحكومة الكويتية فيما يخص اعادة جدولة الديون المترتبة عليه ومعرفة هل هي ديون حقيقية أم ديون مثبتة ؟.

ومن جانبة دعا الخبير المالي مناف الصائغ الى ان تقوم الحكومة بمراجعة سياستها مع الدول العربية وعدم الانجرار وراء مسميات لا معنى لها، وشدد الصائغ في حديثه مع (بلادي اليوم) على عدم التساهل في حقوق العراقيين أمام الاخرين الذين هم بالاصل شديدون في التعامل مع العراق من اجل الحصول على حقوقهم وعلى مستحقاتهم حتى لو كان الثمن على حساب الشعب العراقي .

ومن جانبه شدد مدير عام المصرف الصناعي محمد عبد الوهاب على ضرورة العمل على التحرر من قيود البند السابع الذي يرزخ العراق تحت طائلته.

وقال عبد الوهاب في تصريح مسبق: أن خروج العراق من البند السابع يمنح القطاع المالي حرية أكثر في التعامل مع المصارف العالمية، وكذلك يقلل الكلف على جميع الصناعيين، ويختصر خطوات الوسطاء وما يرافقها من تكاليف اضافية، كما أن التعامل مع البنوك العالمية يكون بشكل مباشر وأكثر مصداقية.

وأضاف عبد الوهاب: ان مشكلة المصارف والقطاع البنكي تتمثل بتحديد فقرات البند السابع التي تحظر التعامل مع البنوك الحكومية المحلية، حيث تصادر المبالغ المالية التي يتم التعامل بها دوليا، مشيرا الى إمكانية تبني جميع الانظمة العالمية المصرفية في مصارفنا العامة، ويتم اشراك المنتسبين في دورات تطويرية في جميع الاختصاصات لرفع كفاءة الكوادر المصرفية، والوقوف على آخر ما توصل اليه قطاع المصارف العالمي وآليات عمله وتعامله.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد قرر التصويت بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل، وخضع العراق بعد اجتياحه الكويت، أبان حكم النظام البائد عام 1990، لسلسلة من إجراءات الأمم المتحدة تضمنت منعه من استيراد المواد الكيمياوية والتكنولوجيا النووية.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1107