الخروج من البند السابع والسيادة المنقوصة...محمد حسن الساعدي

منذ عقدين من الزمن والعراق يعيش تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد دخوله الكويت عام 1990 حيث اعتبر العراق دولة مهددة للسلم العالمي والإقليمي، وصدر آنذاك قرارا بالرقم 661 والقرار 678 والذي بموجبه أصبح العراق تحت حصار اقتصادي خانق عانى منه الشعب العراقي الجوع والموت البطيء، وحجز الاموال العراقية المودعة في البنوك العالمية، وإنشاء صندوق سمي بصندوق التنمية العراقية، حيث جاء بعده قرار ثاني برقم 986 وكان هذا القرار الاكثر قسوة حيث حكم بموجبه ببيع النفط العراقي مقابل الغذاء والدواء، وليس هذا وحسب بل تم استقطاع ما نسبته 5% من المبالغ المودعة للتعويض وتسديد الديون المترتبة على غزو الكويت، وتعويض الدول والشركات والمؤسسات التي تضررت من جراء هذا الغزو.

بعد سقوط النظام البائد وعودة العراق الى ممارسة دوره في المجتمع العربي، وكعضو في المنظومة العربية وكونه بلداً لم يعد يشكل تهديداً على السلام العالمي، ظهرت أصوات منادية بضرورة اخراج العراق من البند السابع للعلم بحقيقة ان استعادة السيادة والاستقلال الحقيقيين لايمكن ان يتحققان إلا بإنهاء كل الاجراءات التي كبلت العراق بسبب حماقات نظام صدام، ومنها خضوعه لأحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، وطوال السنوات التسع الماضية، حاول العراق بكل ما ...

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=21785