الحکومة العراقية تفصح عن نياتها المبيتة بالنقل القسري لسکان أشرف في داخل العراق

نزار جاف من بون
أبدت المقاومة الايرانية توجسها من التصريحات الاخيرة لعدنان الاسدي المشرف على وزارة الداخلية العراقية، والتي أعرب فيها عن نوايا رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي للنقل التعسفي لسکان أشرف الى مختلف المناطق داخل العراق، کما جاء في تصريحات له في 27 تشرين الاول(أکتوبر)2011، حيث قال:( إن الحكومة الاتحادية قررت إغلاق المعسكر نهاية العام الجاري، وتوزيع ساكنيه بين معسكرات أخرى في المحافظات وهذا الأمر سيسهم بالسيطرة على أعضاء المنظمة وإنهاء مركزيتها العسكرية التي كانت تتحكم بسكان المخيم، فضلا عن تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى.) وأکد الاسدي في سياق تصريحه آنف الذکر، والذي ظهرت ثناياه الاهداف العدوانية المبيتة للنظام الايراني من سکان أشرف من حيث السعي لترحيلهم القسري الى إيران و تصفيتهم هناك، قائلا:(إنهم لا يخضعون لأي قانون من القوانين النافذة.. إن السلطة التي تتحكم بمعسكر اشرف تحتكم على أسلحة ومعدات وأموال ودعم مالي وسياسي معتد به.. إن نحو 300 من سكان المعسكر أكدوا رغبتهم بالعودة إلى إيران إلا أن تهديدات قياداتهم تمنعهم من ذلك.)
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الخصوص، و شرح ذلك البيان مغزى و ماهية ذلك التصريح عندما قال(إن تصريحات عدنان الأسدي تأتي بعد 5 أيام من الإعلان عن اتفاق لنظام الملالي الحاكم في إيران مع الحكومة العراقية بـ 7 بنود نشرته وزارة خارجية حكام إيران (ما ورد في البيان الصادر عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس برقم 152 من بيانات احتلال مخيم أشرف يوم 24 تشرين الأول – أكتوبر - 2011). يذكر أن عدنان الأسدي هو على علاقة نشطة مع قوة «قدس» الإرهابية التابعة لفيلق حرس النظام الإيراني ومن المعروف والمكشوف لدى أبناء الشعب العراقي تورطه في تعذيب وقتل المواطنين العراقيين وتشغيله فرقا لاغتيالهم واعتقالهم.).
وأکد البيان أن نشر تصريحات مماثلة أدلى بها وزير حقوق الانسان حول غلق مخيم أشرف و ذلك على الموقع الرسمي لوزارته يوم 27 تشرين الاول(أکتوبر)2011، مما يدل على وجود مؤامرة منسقة حاکها نظام ولاية الفقيه مع صنيعي يده العراقيين ضد سکان أشرف على وصف البيان.
وذکر البيان أيضا(إن خطة النقل داخل العراق كان ولا يزال رغبة خامنئي منذ نقل حماية أشرف من القوات الأمريكية إلى حكومة العراق. وأفادت وثائق أوردها ويكيليكس ونشرتها لأول مرة الغاردين البريطانية في كانون الأول ( ديسمبر) 2010 أن المالكي حاول في آذار (مارس) 2009 إقناع السلطات الأمريكية بخطة تقضي بنقل سكان مخيم أشرف إلى قاعدة «إيكو» في محافظة الديوانية.).
ومن جانب آخر، أعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية مناشدة دولية لحماية سکان معسکر أشرف من النقل القسري قائلة:( إن سكان مخيم أشرف وبطلبي منهم تنازلوا عن حقهم في اللجوء والإقامة في العراق منذ 26 عاما ووافقوا على مبادرة البرلمان الأوربي. إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وجميع الأجهزة الدولية وبرلمانات 31 دولة في العالم طالبوا بإلغاء أو تأجيل هذه المهلة الدامية وطلبوا من الحكومة العراقية أن لا تعرقل خطة المفوضية والاتحاد الأوربي لإيجاد حل سلمي لقضية مخيم أشرف ونقل سكانه إلى بلدان ثالثة. برغم ذلك، فإن المجرم الذي يشرف على وزارة الداخلية العراقية يعمد إلى إنكار الموقع القانوني لسكان أشرف والذي أكده البيان الصادر عن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وهو أنهم طالبو اللجوء ومحميون دوليا، وذلك بهدف التمهيد لارتكاب الجريمة اللاحقة.. ولهذا الغرض يدعي الشخص المذكور أن سكان مخيم أشرف ”يحتكمون على أسلحة”، فيما أنه يعرف جيدًا أن مجاهدي خلق سلموا في عام 2003 جميع أسلحتهم حسب اتفاق مع القوات الأمريكية. كما وبعد تسليم حماية أشرف للحكومة العراقية أيضًا قام مفتشو وزارة الداخلية العراقية ووحدة الكلاب البوليسية خلال المدة من 18 إلى 20 نيسان (أبريل) 2009 بتفتيش كل الأماكن والمباني والأراضي في مخيم أشرف شبرا فشبرا، وفي نهاية الأمر أكدوا في وثيقة خطية أنه لا يوجد أي سلاح وعتاد في أشرف. إذا فإن عبارات مثل ”توزيع ساكني أشرف بين معسكرات أخرى في المحافظات” و” تسهيل مهمة عودتهم إلى بلادهم أو الدول الأخرى” تمثل اعترافا سافرا للنقل القسري لسكان أشرف وتسليمهم إلى النظام الإيراني.).
ووصفت السيدة رجوي خطة النقل القسري الإجرامي بأنها إعلان حرب سافر للتسليم والإبادة بأمر من خامنئي، معلنة: «أن المقاومة الإيرانية وعقب قبولها مبادرة البرلمان الأوربي لنقل سكان أشرف إلى بلدان ثالثة، لن ترضخ أبدا للنقل القسري داخل العراق وهذه هي الخطة ذاتها التي حاولت الحكومة العراقية في أشهر أيار وحزيران وتموز الماضية تمريرها بواسطة مسؤول أمريكي ولكنها قوبلت بإدانة دولية واسعة».
ونظرا لحملة القمع والاعتقالات المتزايدة في العراق متزامنة مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق والاحتجاجات المستمرة لقادة العراق الوطنيين على هذه الحملة الشرسة، طالبت السيدة رجوي الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والممثلة العليا للاتحاد الأوربي والسفير جان دو رويت باتخاذ خطوة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لحماية سكان مخيم أشرف حتى نقل الشخص الأخير منهم إلى البلد الثالث وذلك بإرسال قوات ذوي القبعات الزرق إلى مخيم أشرف وتمركز مراقبين تابعين للأمم المتحدة في هذا المخيم.