الحيدري لـ”بلادي اليوم “: الفتلاوي أبلغت وسائل الإعلام باعتقالي قبل خروجي من غرفة القاضي

- بلادي اليوم

ذكر رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري بان رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل به وابدى اسفه لموضوع توقيفنا، مبينا أن المالكي على ما يبدو لا يملك معلومات كافية عن الموضوع. وأوضح الحيدري لـ(بلادي اليوم)، بأنه لا وجود لقضية اعتقال، بل ان هناك دعوى مقدمة من قبل النائب حنان الفتلاوي بتهمة ان مجلس المفوضين قدم مكافأة لموظفي دائرة عقاري البياع، مبينا بان الفتلاوي تقدمت بالشكوى واحيلت القضية الى لجنة تحقيقية، مضيفا: نحن ذهبنا بانفسنا الى القاضي لمعرفة امر الدعوى وقد امر قاضي التحقيق بتوقيفنا في هيئة النزاهة على ذمة التحقيق لثلاثة ايام، مشيرا الى ان الفتلاوي ارسلت مسجات رسائل الى وسائل الاعلام قالت فيها بان فرج الحيدري اعتقل ونحن لم نخرج بعد من غرفة قاضي النزاهة، متسائلا كيف عرفت وسائل الاعلام بالخبر وكيف عرفت الفتلاوي اننا وقفنا على ذمة التحقيق بهذه السرعة، لافتا الى ان هناك نية مسبقة لاثارة موضوعنا ونحن نستنكر استهدافنا بهذا الشكل غير اللائق من الناحية الاعلامية. واشار الحيدري الى ان هذا الموضوع سيسبب ضررا في العملية الديمقراطية في العراق، لافتا الى ان مفوضية الانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا لوسائل الاعلام توضح فيه موضوع صرف المكافآت منوها الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت لجنة تحقيقية بهذا الامر، وهذا السياق غير صحيح، متمنيا ان لا تؤثر هذه القضية على العملية السياسية والديمقراطية في العراق ، لافتا الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل به وابدى اسفه للموضوع ،لانه على ما يبدو لم تكن لديه معلومات كافية عن موضوعنا.

الى ذلك قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري مع وجود الأشد منه يسير على الارض يعد طامة كبرى وتحيزا واضحا. واضاف الصدر في بيان له ،في معرض رده على سؤال حول اعتقال الحيدري "ان اعتقاله بأمر من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحديد وان سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل". واضاف: ذلك يصب في مصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، وانه يسعى الى تأجيل الانتخابات أو الغائها، داعيا الى الحذر, ومن جانبها أبدت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي استغرابها من التصريحات الاخيرة لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بشأن معرفتها بقرار توقيفه.وقالت الفتلاوي في تصريح صحفي: نحن نستغرب من تصريحات الحيدري التي قال فيها ان قرار توقيفه هو قيد الدراسة وتساؤله عن كيفية معرفتي بالقرار. وأضافت: ان علمي بقرار توقيف الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي لم يكن من خلال اطلاعي شخصياً على القرار الذي جاء بشكل سري الى مركز شرطة الصالحية في بغداد وانما من خلال ابلاغي الخبر من بعض اعضاء المفوضية.

في حين أكد مجلس القضاء الأعلى، أن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي الموقوفين حاليا، صرفا أموالا مخصصة للمفوضية، لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على قطع أراض، فيما أشار إلى أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة سبع سنوات. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان إن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم على خلفية صرفهما أموالا مخصصة للمفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على أراض.وأضاف البيرقدار أن "قاضي تحقيق النزاهة أفرج عنهما في حينها"، مشيرا إلى أن "محكمة الجنايات بصفتها التمييزية قررت نقض قرار قاضي التحقيق وإلغاء قرار الإفراج بناء على الطعن المقدم من هيئة النزاهة، بوصفهما قد تصرفا بأموال الدولة". وأكد البيرقدار أن "الحيدري والتميمي تنطبق عليهما إحكام المادة 340 من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات"، لافتا إلى أن "أمر القبض الذي صدر بحقهما جاء لغرض انجاز الإجراءات التحقيقية".

الى ذلك كشف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري،امس السبت، عن تقديمه طلبا للإفراج عنه وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية. وقال الحيدري في تصريح صحفي، إنه سيقدم اليوم الأحد طلباً للإفراج عنه وعن كريم التميمي مقابل كفالة مالية". وأضاف "لا تعرف إلى الآن إن كان قاضي التحقيق سيقبل بالطلب أم لا". واعتقل فرج الحيدري برفقة كريم التميمي الخميس الماضي بتهم تتعلق بالفساد، إلا أنه رفض هذه الاتهامات، وأكد أن المواد المدرجة في الاتهام قانونية وتتعلق بمكافآت لموظفين خارج المفوضية.وشهدت قضية اعتقال الحيدري تصاعداً في المواقف السياسية من قبل الاطراف السياسية واقليم كردستان.وعدت رئاسة اقليم كردستان امس في بيان لها اعتقال الحيدري والتميمي إنتهاكاً صارخاً ومساساً خطيراً بالعملية السياسية،

فيما نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي ان تكون عملية توقيف رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري نتيجة الخلافات السياسية بين المالكي وبارزاني, داعيا الى ان تكون هناك ستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد . وقال الحسناوي لبلادي اليوم: ان هيئة النزاهة جهة تحقيقية وقامت بالتحقيق واودعت الحيدري التوقيف بعد ذلك يجري التحقيق معه وتتم احالته الى القضاء مبينا ان قضية قضائية بعيدة عن السياسة.

واضاف: ان الاستجواب عندما تم قبل اشهر عدة لم تكن هناك مشكلة بين التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون لكي نقول ان الذي يجري اليوم بسبب وجود مشكلة سياسية"واشار الى ان "الاستجواب جرى بشكل مهني في مجلس النواب وتم التصويت على سحب الثقة منه وجرى التجديد له في مجلس النواب ولم يجر سحب الثقة عنه ,مبينا ان القضية قضائية بعد الاستجواب الذي قامت به النائب حنان الفتلاوي باحالة الاوراق الى القضاء.