الحوثيون يطالبون بتحديد موقف من التدخل الأميركي كشرط للحوار الوطني

طالبت جماعة الحوثي في اليمن التي تتخذ من محافظة صعدة منطلقاً لنشاطها، القوى السياسية في البلاد تحديد موقفها مما وصفته بالتدخل الأميركي والأجنبي في اليمن، كشرط لمشاركتها بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد بموجب المبادرة الخليجية.

وقالت الجماعة في بيان حصلت يوناتيد برس إنترناشونال على نسخة منه إنه "يجب أن تحدد الأطراف الداعية للحوار موقفها مما تقوم به أميركا وبعض الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن براً وبحراً وجواً ومن قتل للشعب ودخول الجنود الأميركيين أكثر من منطقة ومحافظة يمنية باعتبار ذلك يمثل انتهاكاً لكرامة اليمنيين".

وطالبت الجماعة في بيانها الذي ذيل بتوقيع المجلس السياسي "باعتذار القوى السياسية المتورطة في حروب جنوب وشمال اليمن منذ عقد التسعينات".

وكان جنوب اليمن مسرحاً في صيف 1994 لحرب بين صانعي الوحدة اليمنية خلال محاولة انفصال الجنوب عن الشمال أدت إلى مقتل الآلاف من اليمنيين، أعقبها عام 2004 حروب في شمال اليمن مع جماعة الحوثي استمرت 6 أعوام خلفت ايضا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وأشار بيان الجماعة الى أن مشاركتهم بالحوار تأتي "انطلاقاً من ثوابت الثورة الشعبية والمصلحة الوطنية، ووفاءً لتلك الدماء الزكية التي سقطت من أجل إسقاط النظام الظالم وبناء الدولة المدنية العادلة".

وقالت "لا نرفض الحوار بل نعتبره وسيلة صحيحة إن تم استخدامه وفق أسس وضوابط سليمة بعيدة عن فرض مسارات من الداخل أو الخارج تخالف مبدأ الحوار والشراكة وتفقده من مضامينه وتصادر قناعات الآخرين".

وشددت الجماعة على "ضرورة استمرار الثورة وأن لا يعني الحوار نهايتها، وأن استمرارها ضرورة وضمانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية".

وطالبت بوقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الاعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية.

وشددت الجماعة على حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها عدم التدخل في الشؤون السياسية ومنها الحوار، باعتبارها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، مطالبة "باعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد السياسي وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني ووفق الأسس المتقدمة".

ودعت إلى حيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع ومتجرداً في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة، مشترطة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار, والمعتقلون على خلفية سياسية أو صحافية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحافيين.

ورفضت الجماعة في بيانها أن يكون الحوار تحت "أية وصاية أجنبية أو محلية ولا بأس برعاية من الأمم المتحدة تساعد على إنجاحه دون التدخل في فرض مساراته أو مقرراته".

ونبهت الى أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا استثناء ومنها إرساء مرحلة انتقالية حقيقية تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا المهمة.

وخلصت الجماعة الى المطالبة بأن تكون أسس وآليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيرة لصالح طرف من الأطراف حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة والإقصائية التي لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة بأي ثمن، وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته وأطره وأسسه.

http://www.beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=1020