الحوار في البحرين..دعوة على هدير محركات الفورمولا واحد..

مرحب بها ..وتوحي صياغتها بالجدية..هي تلك الدعوة التي اطلقها العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الى الحوار الوطني..تلك الدعوة التي لا يمكن ان تقابل الا بالتمنيات الصادقة بان تصل الى اهدافها المعلنة في تحقيق "الوضع الامثل لمملكة البحرين" "من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات من أجل دفع عجلة الإصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم"...ولا نملك امامها الا الدعاء بان تكون املا لمبادرة قد تقود الى التوصل لحلول ناجعة للكثير من الملفات العالقة والتي تحتاج الى حل جذري وشامل مثل ملف التجنيس وملف تداول السلطة بشكل سلمي والغاء كافة القوانين القمعية والطائفية..

دعوة لا يقلل من شأنها ان تكون متعشقة بمطالبة الرئيس اوباما ، بـ "حوار حقيقي" بين السلطة والمعارضة "في خطابه الاخير الذي تطرق فيه الى الثورات والانتفاضات العربية والذي حذر فيه من ان "الاعتقالات الجماعية والعنف الوحشي لا يتطابق مع الحقوق الكونية لرعايا البحرين وان مثل تلك الممارسات لن تنهي مطالب الاصلاح المشروعة"...ودعوة لا يضعف من اهميتها ان تكون صدىً لموجة التأييد العالمي-خارج نشرات الاخبار الرسمية العربية-لحق الشعب البحريني في التعبير واو رد فعل تجاه حملة الاستكار الدولية الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية العالمية لممارسات النظام في قمع وتقتيل المتظاهرين وتعاظم الادانة الدولية للمحكمات العسكرية الصورية التي طالت بعض معتقلي الرأي والضمير..ولن تشكك في مصداقيتها ان تكون نتيجة لتصاعد التذمر الشعبي من ممارسات النظام القعمية واستمراره في سياسة التهميش والعزل..

فلا جدال حول اولية ومرجعية ثقافة الحوار في التأسيس والبناء لاي ممارسة ديمقراطية في المجتمعات الراغبة في الانخراط ضمن المنظومة الانسانية الحرة..ولا خلاف في ان الحوار هو اللبنة الأولى من لبنات التفاعل الحضاري والانساني وان اعتماده كمبدأ واساس يدل على النوايا الطيبة والرغبة في الوصول الى القواسم الأنسانية المشتركة من خلال طرح القضايا والأفكار بشكل عقلاني ومنطقي وسليم ..ولكن هذا لا يمنع ان الحوار وغيره من المصطلحات النبيلة كالشرعية والوحدة الوطنية تعد من اكثر المفاهيم التي تم الاسفاف بها الى الدرك الاسفل من التعاطي السياسي  في البلدان العربية حد ان تلاك بها الالسن وتصدح بها الافواه دون الالتفات الى المعنى والهدف الكامن من وراءها..

فحسب معرفتنا البسيطة ببديهيات وحقائق الحياة..فان ممارسة الحوار تتطلب ان يكون هناك على الاقل طرفين يتشاركان جانبي الطاولة ولهم القدرة المتساوية على على طرح افكارهم وفتح ملفاتهم مستندين على شخصية اعتبارية واضحة الملامح..ولكننا في الحالة البحرينية لا نستطيع ان نرصد الا طرف واحد على الطاولة..او على المنبر الاملائي على الاصح..ولا نرى امامه احدا ولا فضاءً او متسعاً ولا مكاناً لوجود هذا الاحد..

فلا نعلم اي حوار يقصد به وسط استمرار الاعتقالات والعزل العنصري والفصل والاقصاء طبقا الى الانتماءات المذهبية والمتبنيات السياسية..ووسط استهداف المتظاهرين بالرصاص الانشطاري وقنابل الغاز..وهل جرجرة قادة واقطاب المعارضة الى غرف التحقيق والاخضاع.. تزامنا مع الدعوة الى الحوار..هي ممارسة تهدف الى تبادل الافكار حول الطريق الذي يحقق الوضع الامثل للبحرين..

ثم ان هناك عامل مهم قد تم القفز من فوقه وتعميته-بلا مهارة-في دعوة العاهل البحريني الا وهي دور قوات الجيش السعودي وجثومها العدائي الخانق على قلب وضمير وكرامة الشعب البحريني. وكذلك السياسة السعودية وتأثيرها الكبير حد الالحاق على سياسات وممارسات الحكومة البحرينية..تلك القوات وهذه السياسة التي ستكون بالتأكيد عائقا صعبا امام ادنى قدر من التفهم الذي قد يبديه الحكم امام المطالب المشروعة..ولن ترضى باقل من الاخضاع التام والتغييب والتهميش والاقصاء وسلب الحقوق المدنية والسياسية لغالبية الشعب البحريني..

ليس من الحوار الاصرار على الغاء الآخر وشطبه من قيد الوطن..وليس من المشاركة اللجوء الى سياسة التخوين والتكفير والاتهامات بالتبعية والعمالة والبناء على خطاب اقصائي بعيد عن الواقع والمنطق..وليس استشرافا للمستقبل فتح النار على المتظاهرين وارهاب المواطنين ولا يعد من اساسيات الحوار ولا من مبادئه ولا اوليات ثقافته.. كما ان"استخلاص الدروس والعبر" يجب ان لا يعني تجاهل وتمييع الجرائم التي اقترفتها الاجهزة الامنية بحق الشعب..وان قتلها للمتظاهرين العزل واعتقالهم وتعريضهم للاعتقال الوحشي ليس من الامور التي"لا يجب أن نتوقف عندها"..والاهم..هو ان لا تكون الرغبة تلميع صورة النظام.. ولا اطلاق سباقات الفورمولا واحد..ولا شئ غيرها..هي الهدف من هكذا حوار..فعندها لن ننتظر من هذه الدعوة الا مزيدا من الهدر للجهد والكرامة الوطنية ولن تعد الا وسيلة اضافية لتبذير المال والحق العام..