قالت إحدى بناتنا الملتزمات:عرضت الشاشات منظر تنفيذ حكم الرجم فى امرأة فى السعودية وتلقيت تعليقا من صديقة هولندية تقول:
(هذا منظر بشع جدا ومتخلف إذا كنتم تريدون إعدامها حسب دينكم اقتلوها ولكن بطريقة إنسانية وأنا أحمد الله أننى لست مسلمة).
تقول ابنتى:لقدوقع هذا التعليق علىّ وقع الصاعقة خاصة أنها طالبتنى بالرد فلم أستطع وأنا حزينة جدا لذلك .فكيف نرد على هذا؟
والمسألة مهمة للغاية لأنها تتعلق بشبهة تطرح كثيرا عن الحدود فى الإسلام وأنها (وحشية) ولا تجدى نفعا.
أما عن الرد-يا ابنتى-فقولى لصديقتك:
أولا:إن الحدود -فى الإسلام-هدفها حماية(الدين-والنفس-والعرض-والعقل-والمال) وبحماية هذه الخمس تتأكد سلامة المجتمع.
ثانيا:هناك ضوابط قانونية صارمة جدا لإثبات الجريمة بحيث لا يضار برىء وهناك قاعدة شرعية-فى الإسلام-تقول:"ادرؤوا الحدود
بالشبهات"أى أن شك ولو كان يسيرا يفسر لصالح المتهم لأنه أهون أن يفلت ألف مجرم من أن يعاقب برىء واحد.
ثالثا:قولى لها:إن جريمة الزنا أجمعت على استنكارها كل الشرائع الأخرى فهى عند اليهود والنصارى محرمة بنص التوراة والإنجيل.
والإسلام ليس بدعا فى ذلك.
رابعا:قولى لها:إن عقوبة الرجم للزانى المتزوج (رجلا أو امرأة) موجودة عند اليهود وهى من أصول التوراة المعتمدة عند اليهود
والنصارى بغض النظر عن تنفيذها أو تعطيلها إذن فهذه العقوبة(الوحشية) موجودة فى الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى.
خامسا:قولى لها :إن الإسلام -وحده-يتفرد بوضع ضوابط قاسية جدا لإثبات هذه الجريمة (أى رجم الزانى المتزوج)أما غير المتزوج فعقوبته الجلد مئة جلدة.
وهذه الضوابط هى :
(1)المكره على الزنا لا توقع عليه أية عقوبة بل توقع على الذى أكرهه.
(2)صدور توجيه صريح من الرسول-صلى الله عليه وسلم-باعتباره المبلغ عن الله-بالبعد عن محاولة إثبات الحدود -بشكل عام
وأنه خير للإنسان أن يستر أخاه المذنب من أن يعمل على إيقاعه فى الحدفقد جاء فى الحديث الصحيح أنه-صلى الله عليه وسلم- قال للصحابى الذى حرض الزانى على الاعتراف حتى رجم :"لو سترته بثوبك لكان خيرا"بل كانت توجيهاته -صلى الله عليه وسلم-لكل
من يرتكب هذه الجريمة أن يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه وعليه أن يتوب فيما بينه وبين الله ولاشك أن الله سيقبل توبته فقد روى عن على ابن أبى طالب-رضى الله عنه أن الرسول-صلى الله عليه وسلم قال:"من أصاب حدا فستره الله وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه" وقد روى الإمام مالك فى الموطأ قوله-صلى الله عليه وسلم-:"يا أيها الناس....ومن أصاب شيئا من هذه
القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله".
(3)أنه لابد لإثبات الزنا أحد أمرين:
(أ)وجود أربعة شهود عدول أى لايشك فى نزاهتهم ويشهدوا بوضوح تام أنهم رأوا هذه العملية بين فلان وفلانة ويقدموا وصفا تفصيليا دقيقا لها فإن اختلفوا ولو واحد منهم رفضت شهادتهم وجلدوا ثمانين جادة جزاء الاتهام بغير دليل .وإ تراجع أحد الشهود عن
شهادته سقطت الاتهام كليا.ولهذا كان من المستحيل -عمليا -إثبات الزنا عن طريق الشهادة وفعلا لم تثبت فى الإسلام عن هذا الطريق
(ب)الطريق الثانية لإثبات الزنا (الإقرار)ويكون بحضور المذنب طوعا إلى القاضى وإقراره بالفعل أربع مرات وعلى القاضى أن يراجعه ويأمره بالرجوع والتوبة فقد ورد أنه -صلى الله عليه وسلم-قال للزانى:"ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه"فرجع الرجل ثم
عاد فقال للرسول:طهرنى-فقال له النبى-صلى الله عليه وسلم-نفس الكلام فرجع الرجل ثم عاد إلى النبى -صلى الله عليه وسلم-
وتكرر ذلك أربع مرات.ثم قال له-صلى الله عليه وسلم:"فيم أطهرك"؟قال:من الزنازقال:"أبه جنون"؟فأخبر أنه ليس به جنون فقال:"أشرب خمرا"؟فقام رجل فلم يجد منه ريح خمروأخذ يقرره حتى أقر تفصيلا فأمر به فرجم.
سا دسا:قولى لها:وحتى عندما يقاد المحكوم عليه لتنفيذ الحكم يظل من حقه أن يعود عن إقراره فيسقط التنفيذ .هذا لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-عندما أخبر أن الزانى عندما أحس بألم الحجارة هرب وأنهم أدركوه وقتلوه قال:"هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه"؟ا..
سابعا:قولى لها :ليس عبثا أن كان حكم الله بالرجم بالحجارة الصغيرة لا بالسيف ولا بالكهرباء لأن السيف والكهرباء تزهق الروح فورا فلا يبقى مجال للعودة عن الإقرار ولا لإنقاذ الحياة.
ثامنا:قولى لها أن تنفيذ هذا الحكم علنا مقصود بمقتضى قول الله:"وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين" ولكن ذلك لا يعنى نشره بهذه
الصورة فالآية تقول :"طائفة"ولم تقل كل الناس ولذلك يكفى أن يعرف الخبر عن طريق وسائل الإعلام أما التنفيذ فيكفى أن يشهده بعض الناس.
ثامنا:قولى لها:ماذا يمكن لأى مسؤول أن يفعل إذا جاءه من يقر بارتكاب فعل ضد النظام العام وأصر على إلاعتراف؟ وليس بوسعه العفو لأن هذا ليس من حقه؟
قالت ابنتى:الحمد لله أننى مسلمة.