الحماية الدولية..حق وواجب

 ما زال النظام المتهالك في سوريا، يسرف باستهلاك اكثر الوسائل قربا الى قلب الانظمة المستبدة الا وهي رمي الاتهامات على الحركة الوطنية السورية بالعمالة والاستقواء بالخارج..وما زال متشبثا بقشة التخوين والاندساس والارتباطات المشبوهة في مواجهة اتون الاحتجاجات الشعبية التي تزلزل تحت اقدام الانظمة الفاسدة.. المغتصبة للسلطة، و المنتهكة لأبسط الحقوق الواجبة لشعوبها.

وما زال النظام السوري واعلامه المرتبك يوزع بسخاء عبارات العمالة والخيانة والخروج عن الجماعة لكل القوى الوطنية الرافضة لاساليبه الاجرامية في قمع وترهيب الشارع السوري المنتفض ..وما زال يعتاش على الجدل الكبير الذي يجري في اروقة السياسة العربية وعلى وسائل الاعلام الرسمية والممولة رسميا حول الفرق ما بين التدخل الدولي والحماية الدولية لدمغ الاستغاثات اليائسة للشعب الاعزل المقهور على انها استجلاب للتدخل الاجنبي في شؤون النظام المنفلت العقال والمتخفف من كل الالتزامات الاخلاقية تجاه شعبه وابناء وطنه..وتسويق بكائيات التدخل الخارجي واستعداء العالم على الحكم من أجل كسب المزيد من الأشواط الإضافية في عمر  التسلط و الفساد و السرقة و الاحتيال، رغم أنكشاف النظام كآلة للقتل و الانتقام و الابتزاز..

في سوريا..كما في بقية العالم العربي..يكون النظام مطلق اليد في ممارسة التسلط.. ومصادرة الحريات..وانتهاك الحقوق الاساسية..واحتكار وسائل الإعلام..واستسهال القمع والتنكيل والزج بالمعارضين في المنافي والسجون والمعتقلات الرهيبة.. وإرهاب المواطنين وبث الخوف والذعر فيهم..والاستئثار والتجيير لمقدرات الشعب والثروة الوطنية لمصلحة العائلات الحاكمة..وتزييف الانتخابات..والتدخل في شؤون القضاء والمؤسسات القانونية..والعبث بمواد الدستور والقوانين.. والتفريط في الممتلكات العامة وتوقيع عقود دولية ومحلية مشبوهة..وإغراق البلاد والأجيال القادمة في الديون..وتأليه الحاكم وتأبيده على الكرسي..وفي مقابل كل ذلك تطلب من معارضيها أن يصبروا على القسوة والطغيان والجبروت..وأن لا يحدثوا أنفسهم حتى بمجرد نقل صورة صحيحة إلى ما وراء الأسوار عن بلادهم السعيدة..

ان التطورات الدولية واشتراطات العولمة فرضت شكلا معينا لمفاهيم السيادة الوطنية والخصوصيات القومية تفرض مستوى معينا من الالتزامات الاخلاقية والقانونية للحكم تجاه الشعب والمنظومة الدولية ..كما ان الممارسات القمعية للانظمة الفاسدة تلقي بظلالها القاتمة على ضمير ومصالح العالم الحر مما يجعل من الصعب على العالم ان يقف متفرجا على نزيف الدم المتدفق من كرامة وحريات ومقدرات الشعب المستباح..

ان طلب الحماية الدولية يمتلك من المشروعية ما يجعله يدخل في صلب واجبات عمل المجتمع المدنى الدولى فى دفاعه عن حقوق الأنسان الفرد والأقليات والشعوب ..وهو حق للشعوب كما هو واجب على العالم الحر المؤمن بمشروعية القانون والمواثيق الدولية والالتزامات المترتبة على عضوية المنظمات الدولية.

إن طلب الحماية الدولية هو إيمان وأمتثال واحترام للقانون الدولي والمواثيق الدولية ولا يعد إنتهاكا للسيادة الوطنية التي افتضتها الانظمة المستبدة بتجاوزها على القيم والثوابت الانسانية بعدم احترامها لقدسية التراب الوطني ودماء الشعب وكرامته..كما ان التعاون الدولي واجب على الجميع ايمانا بمصيرنا الانساني المشترك..

كما لا يمكن التغاضي عن المسؤولية الكاملة للنظام السوري عن اي تدخل خارجي بتصرفاته وسلوكياته وضحكات وتفلتات جنوده المجرمين وعبثهم  على جثث وروؤس خيرة الشباب السوري وقواه الوطنية..

 ان على النظام ان يعي انه ثمة وسيلة واحدة لقطع الطريق أمام الاصوات المرتفعة المستغيثة المستجيرة بالمجتمع الدولي..وهناك طريق واحد لدرء مخاوف النظام من ما يسميه الاستقواء بالخارج..وهي بالامتناع عن استضعاف الداخل وامتهانه وارتهان مصيره بمشاريع التأبد في الحكم وإتاحة المجال أمام الشعب  للتعبير عن نفسه واختياراته بكل حرية ونزاهة ومساواة..وعلى الاعلام العربي المروج لفكرة المصالح الغربية والمخططات الامبريالية ان يدعوا الى ان يكون للعرب كلمة في منع النظام السوري من التغول امام شعبه المظلوم..والا فلن يكون امام الضحية الى الصراخ طلبا للعون والنجدة من براثن الجلاد..