"المصالحة الفلسطينية وصلت الى طرق مسدود" جملة نطق بها الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لصحيفة القدس العربي بتاريخ 23/6/2010م.
لكن تلك الجملة تدور في عقل كل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودون الخوض في تفاصيل أسباب تعثر المصالحة الفلسطينية، لأنها أشبعت بحثاً وأصبح الطفل الفلسطيني يستطيع الحديث بكل بنودها المحلية والاقليمية والدولية.
وهذا ربما يطرح سؤالاً ما البديل؟ وما هو الحل الأمثل؟
جميعنا يتمنى أن تتم المصالحة الفلسطينية، وأن تكون مصالحة حقيقية تعالج كل معضلات النظام السياسي الفلسطيني السابقة واللاحقة، وتبعد شبح الإقتتال الداخلي عن الذاكرة الفلسطينية، ولكن في حال استمر العناد الفلسطيني والتدخل الدولي، والكبرياء الاقليمي، فما الحل، هل يستمر الانقسام كما هو، وبذلك نكافئ حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، والتي ترى في الانقسام مصلحة استراتيجية لبقائها، أم نبحث عن سبل ووسائل جديدة، وهذا ينقلنا الى التساؤل الثاني، ما هو الحل الأمثل؟
أعتقد أن الواقع الجديد الذي أفرزه الإنقسام السياسي والجغرافي دفع كل طرف من الأطراف الفلسطينية وأقصد قطبي الحركة الوطنية الفلسطينية فتح وحماس، التمسك بالبقعة الجغرافية التي يسيطر عليها، ويتمسك بالمصالحة الفلسطينية التي قد تعطيه بعض من الصلاحيات في جغرافية الطرف الآخر، وهذه مصالحة عمياء لم ترى النور نهائياً، لأن النوايا غير سليمة، أما باقي فصائل العمل الوطني فيبدو أنها اليوم تتكيف مع الواقع الجديد، وبدأت سياسة محاور وأحلاف مصغرة في الواقع الفلسطيني، حيث كل فصيل يتمحور مع إحدى القوتين الكبيرتين، بما يتوافق مع مصالحه، ومصالح نخبه السياسية.
لذلك، إن الواقع الفلسطيني الجديد يتطلب حواراً جاداً يفرز نظاماً سياسياً جديداً يقوم على الفيدرالية كحل مؤقت، بحيث تحكم قطاع غزة حكومة حمساوية بمشاركة سياسية من باقي القوى والمجتمع المدني، أما في الضفة الفلسطينية فيحكمها حكومة فتحاوية بمشاركة سياسية من باقي القوى والمجتمع المدني، ويكون هدف الحكومتان تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، وتشكل حكومة مركزية تمثل فلسطينيي الداخل والشتات، ويقع على كاهلها الواقع السياسي والمفاوضات، والعلاقات الدولية، ويشارك فيها بالتوافق كل القوى الوطنية والاسلامية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحمل برنامجاً سياسياً معتدلاً يتوافق عليه الجميع وقد تكون وثيقة الوفاق الوطني من الوثائق التي تشكل مرجعية هامة لبرنامج الحكومة المركزية، وتخضع الحكومة المركزية لرقابة من المجلس الوطني الفلسطيني بعد اصلاح مؤسسة منظمة التحرير الفلسطينية، ودخول حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى صفوفها، وأن يستمر الواقع الجديد حتى زوال الاحتلال، وبعدها نستطيع أن نجري انتخابات رئاسية وتشريعية وأن نتوافق على نظام سياسي فلسطيني يتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة.
وقد يصطدم المقترح بحائط صد اسرائيلي، لأن من شأن ذلك أن يعيد توحيد شطري الوطن سياسياً، وتبقى المعركة مع الاحتلال مفتوحة من أجل توحيد شطري الوطن جغرافياً، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لذلك يحتاج المقترح الى دعم عربي واسلامي ودولي، وأن يتم صياغة موسعة للمقترح ودراسة أبعاده السياسية من قبل مجموعة من النخب والأكاديميين.
HOSSAM555@HOTMAIL.COM
التعليقات (0)