الحكومة متغير.. الغلاء ثابت..

تأتينا حكوماتنا العتيدة بأسباب للغلاء وتعطينا نتائج لأبحاث ودراسات عن حتمية رفع أسعار الخدمات الأساسية منها قبل الكمالية، ورغم ذلك تستقيل! ويبقى الغلاء دون استقالة أو حتى إجازة. في الفترة الاخيرة أخذ غلاء المشتقات النفطية إجازة محسوبة بالدقيقة، ومن أول ثانية، ثم عاد من إجازته ليعدمنا الحياة وفكرة الراحة.

ترشح عن مصادر حكومية مختصة أن الدراسة المتعلقة برفع أسعار الكهرباء ستنتهي خلال أسبوع وبالتزامن مع تصريح لدولة الرئيس بالتعهد بعدم الرفع على صغار المستهلكين.

أقول الحق أن استهلاكي للطاقة الكهربائية ليس من فئة الكبار! إذ لا استعمل التدفئة على الكهرباء ولا حتى التكييف والتبريد. وجل ما استعمله بأقصى حالات الترشيد لا يعدو الإضاءة والتلفزيون والثلاجة، وبالرغم من ذلك خرجت من الفئة الأولى للتي تليها فور تعديل التعرفة الأخير، طبعا بدون أن أغير عاداتي الاستهلاكية! ولكن التغيير كان في تواريخ قراءة العداد من قبل الجابي المحترم اعزه الله وسدد خطاه، ليعدم خسائر شركة الكهرباء وليعدم المزيد من دخلي الذي لا يكفيني أصلا!

وأعود لأساس الموضوع وهو الدراسة، والتي تأتينا لرفع الاسعار وليس للبحث عن طرق ووسائل وقف الخسائر أو تقليلها أبداً. أقول جازما أن الدراسة جاءت أساسا للرفع.. وهذا حقا معيب! فأين الدراسات التي وجب وجودها لمعرفة اسباب الخسائر وعوامل إيقافها ووسائل اطفائها؟ الحل الأوحد: جيب المواطن، فهو الأنجع والأفضل والأقل كلفة على عقل المسؤول الذي لا يفكر إلا باتجاه واحد هو جيبي.

طلبت من احد المهندسين المختصين في هذا المجال إعطائي تفصيلات عن الموضوع لم يبخل علي أبدا بكل أسئلتي المبعثرة، رتب لي بعض نتائج الأرقام الموجودة فعلا على موقع شركة الكهرباء الوطنية.

ونتيجة لتلك الأرقام المنشورة وجدنا أن نسبة استهلاك الوقود متغير السعر في إنتاج الكهرباء لا يبرر تحميلنا ذلك العبء القادم تحت غطاء دراسة وخسائر! تشير الاحصائيات إلى أن نسبة الوقود المستعمل في توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي تشكل 80%من مصادر الوقود (2007) وهي بحسب المصدر نفسه نسبة متصاعدة خلال السنوات الاربع الاخيرة. أما المصادر متغيرة السعر ( الديزل والوقود الثقيل) فمنحنى نسبتها البياني إلى هبوط، وتساوي 20% من إجمالي المصادر. مما يشكل لنا قاعدة صلبة للقول ان مشكلتنا ليست في تغير أسعار الوقود فقط .... إذا أين تكمن المشكلة ؟

اعتقد أن المشكلة تكمن في إيجاد مصادر دخل بديلة لشركة الكهرباء الوطنية من خلال إعطاءها الحق في توسيع مصادر الطاقة والاتجاه للرياح والشمس ودعم الاتجاه في شركة الكهرباء الوطنية لتنويع مصادر دخلها عبر الاعتماد على البنية التحتية التي تملكها الشركة في تقديم خدمات الانترنت عبر شبكتها.

حيث أشار الدكتور احمد حياصات المدير العام للشركة في إحدى مقابلاته الصحفية أن الكهرباء الوطنية تقدم عدة خدمات فنية واستشارية محلية وعالمية مما يخرجها من كونها مجرد شبكة نقل وتحكم لخدمات الكهرباء إلى مزود في عدة مجالات ذات صلة.

ونتساءل إلى أين وصلت الاتفاقية ما بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة الحداثة في هذا المضمار حيث إننا نعلم إن شركة الكهرباء الوطنية بإمكانها التوقيع على اتفاقيات تأجير ألياف ضوئية مع شركات أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية الحصرية المحددة والتي تم منحها "للحداثة" بموجب الاتفاقية الموقعة معها في نهاية الشهر السادس من العام 2008.

مشجب الخسائر المعروف دوما خلال الفترة الماضية (الأزمة المالية العالمية)، وجميعنا نعلم أن الأردن من الدول التي استفادت من الأزمة بعكس كل الكلام الذي يتناقله من قد يستفيد من تلك المقولة حيث إن انخفاض سعر النفط خلال هذا العام ساعد على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء في شركة الكهرباء الوطنية فمن أين أتت الخسائر؟ اعتقد بوجوب دراسة زيادة الفقد الكهربائي من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والوقوف على حلول أفضل من تلك التي تستهدف جيوبنا.

إن تحميل شركة الكهرباء الوطنية للخسارة نيابة عن الحكومة هو شيء طبيعي في ظل تحقيق أرباح مؤكدة لشركات الكهرباء التي تم خصخصتها، كأي اتفاقية خصخصة لأي مؤسسة وطنية كانت تخسر وتحولت بقدرة قادر إلى الرابح الأكبر.