اعتبرت الحكومة التعديل الذي ادخله مجلس النواب على مشروع قانون المفتشين العموميين غير قانوني، مشيرة الى أنه سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن باصل التعديل. وقال فاضل محمد جواد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية إن مجلس النواب ووفقا للدستور اذا اراد ادخال تعديل على مشروع قانون محال من الحكومة عليه ان يرسل التعديل الى الحكومة قبل ادخاله على مشروع القانون ويبقى الخيار لمجلس الوزراء بأعتماد التعديل من عدمه، مبينا أن الطعن جائز امام المحكمة الاتحادية بالتعديل، وسينقض من قبل المحكمة ..وكانت لجنة النزاهة النيابية اعلن مؤخرا إن قانون المفتشين العموميين وصل الى رئاسة الجمهورية وهو بإنتظار المصادقة عليه لينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا..
http://beladitv.tv/index.php?aa=news&id22=4179
التعليقات (0)