الحكومة المغربية محاولة للإقناع

المتابع للخروج الإعلامي لرئيس الحكومة , سيلاحظ الفرق بين أن تكون سياسيا و أن تكون مدير شركة تسيرها بتعاون مع مدراء تنفيذيين و مستخدمين و باستشارة خارجية من أجل التطوير,و تنمية رأس المال,فرغم أن رئيس الحكومة عمر طويلا في وزارة الفلاحة,إلا أن أخطائه التواصلية في محاولة إقناع المغاربة ببرنامج سياسي للحكومة,باءت بالفشل و أظهرت,الأخير بمظهر يفتقد إلى الكاريزما و الخطابة السياسية, وبطريقة تقنية يكرر خلاصات,هو نفسه غير مقتنع بها كما حكومته.

سلط الضوء عزيز أخنوش الضوء على مجموعة من النقط الاساسية التي ميزت , مائة يوم الأولى من عمر الحكومة, في مجال التعليم و الصحة,و الشغل , إضافة إلى وعود الحكومة, و لأول مرة نسمع خطاب التبرير بتاثير الجائحة على الاقتصاد المغربي , الذي اثر مباشرة على الأسر المغربية,وشهد بذلك المغرب ارتفاعا في معدل البطالة, قابله في نفس الوقت إقصاء كبيرلفئة عريضة من الشعب من الحق في الولوج لوظائف بالتعاقد تحت مبرر الجودة.

في هذه النقطة بالذات و كما فشل سابقوه في إقناعنا بجدوائية القرار , فشل رئيس الحكومة أيضا, بحسب تعبيره, أن التعليم مهنة, و من سيدخل مستقبلا, سيدخل للمهنة, "ماشي حيت وقعات شي حاجة",لا نعلم ما الذي وقع, و كأن التعليم كان مفتوحا على مصراعيه يدخله من هب ودب,بدون شواهد و بدون مؤهلات, و بعد اجتيازامتحان, نتفق او نختلف على طريقته.

تحول التعليم إلى مهنة, في إطار مهننة ما يمكن مهننتة, و صناعة الات منتجة,تعمل وفق نظام"اخدم و سكت" اعمل و لا تتحدث,و في تأنيث القطاع خير دليل,أما التحدث عن أزمة القطاع البنيوية فلا تهم, لذلك إذا تحمل الأستاذ مسؤولية فشل المنظومة, فلنحرص على قانون أساسي موحد ,طبل و غرد له البعض كأنه فتح عظيم.

فهل تستطيع فعلا هذه الحكومة, أن تخرج للوجود, قانون أساسي يدمج المتعاقدين,مثلهم مثل باقي مكونات منظومة التربية و التكوين,أم انها ستقصي هؤلاء الأساتذة الذين كرر فيهم الوزير السابق أمزازي أن وضعيتهم لا تختلف عن المرسمين.

انتقل رئيس الحكومة, و بطريقة سؤال جواب" الحنينة", التي تمهد للجواب, بالتطرق إلى موضوع إغلاق الحدود, الذي يبدو أنه قرار متسرع , أضر بالمغرب أكثر مما استفاد منه, و كرس أزمة القطاع السياحي و العاملين في هذا المجال, حيث تؤثر بعض الدراسات إلى أن السياحة المغربية لن تعود إلى سابق عهدها إلا سنة 2024 على أقل تقدير, و هذه خسارة كبيرة لهذا القطاع, خصوصا لما يحتضنه من يد عاملة.

فالقرار أعلاه تم وفق رؤية اللحنة العلمية , و في رواية أخرى باتفاق بين وزير الصحة و الداخلية, لكن ما هو واضح أن تأثير القرار على المواطنين كان مباشرا, خصوصا العالقين,و كان بإمكان اختبارات تؤكد خلوهم من الفيروس أن ترجعهم إلى أرض الوطن.

منذ الجائحة , و القرارات ارتجالية, و حتى اللجنة العلمية التي أصبحت فزاعة, لا تتواصل مع المواطنين لشرح الاشكالات الحقيقية وراء هذه القرارات,فاستمر ذلك إلى ان يرفع  الله هذا الوباء.

أما بالنسبة لفرض جواز التلقيح, فرئيس الحكومة يعتبر ذلك من أجل مصلحة المواطن و هذا جميل,لكن طريقة فرضه, و حرمان المغاربة من قضاء مصالحهم تساءله كرئيس حكومة, واجب عليه حماية مصالح, المواطنين.

إن ضعف التواصل من طرف الحكومة, و عدم قدرتها على على إقناع المغاربة بقرارتها يبشرنا بخمس سنوات عجاف, لأنها تتجاهل الازمات الحقيقية, من غلاء الاسعار و ارتفاع نسبة البطالة, و تطرح حلولا ترقيعية, مثل برنامج أوراش, الذي يمكن لشركة و فقط أن تقوم به و ليس حكومة باكملها, و إظهاره , على أنه حل لمن تضرر مباشرة من الجائحة.

أكد رئيس الحكومة المغربية التزامه بوعوده الانتخابية, و منها مليون منصب شغل, و زيادات متعددة في أجور الموظفين, لكن يبقى الغائب الأكبر في معادلة الحكومات هو الفئة المهمشة, التي تشتغل في ظروف صعبة, و لا تتوفر على أبسط وسائل الحماية,فلم يتحدث رئيس الحكومة عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور, و لا عن رغبة في تطبيق القانون على الشركات من أجل التصريح بعمالها و منحهم حقوقهم كاملة,ربما لا نها حكومة مصالح بامتياز.

في الاخير و حتى لا نكون متشائمين , نتمنى من هذه الحكومة أن تحقق قفزة نوعية, و تغير نظرتنا إلى السياسة في هذا البلد,و أن تتخلى عن نظام المقاولة الذي يقودها, و تحقق الدولة الاجتماعية التي رفعتها في شعارها,تستاهل أحسن.

محمد الشبراوي