الحكومة العرجاء

 من الحيف أن نحكم على حكومة بنكيران قبل أن  تظهر صنيعها، بل قبل أن تظهر للوجود، فهي إلى حد الساعة في علم الغيب، لكن مقدمات الأمور تعطينا نظرة نسبية عن هذه الحكومة و مآلها و فعلها، و بجمع شتات التفاصيل و ما راج عن كيفية الاستوزار  و الشخصيات المتوقعة أو التي تحدثت عنها صحف تخمينا أو حدسا أو رجما باليقين من باب السبق الصحفي كما أودعت لذلك صحيفة كود الكترونية، و بالنظر إلى إحجام بنكيران عن عدم  تسمية وزراء لوزارات معينة و توكيل القصر لذلك إما طوعا أو إملاء.

حتى إن أردنا تجاوز هذه المقدمات فإن هاجس الأغلبية المكونة للتحالف وهوالمحرك الأكبر لهذا التشاؤم الذي يجعل بامتياز حكومة بنكيران و إن حالفها الحظ حكومة عرجاء بقدم واحدة  قد تكون سليمة، أما ما تبقى من التحالف فقد جرب معدنه سلفا، فقط يمكن للمتتبع أن يرى التناقض  في كيفية الاستوزار بين حزب  يضع مساطير لتصفية المرشحين بشكل نزيه علنا و نسبيا و بين من يرى في الاستوزار كعكة تقسم بين أعيان الحزب وذوي القربى..... ليحكم على طبيعة عمل هذه الحكومة التي ستتأثر بمن سيكون  فيها.

طبيعة الإكراهات و التنازلات المقدمة من بنكيران والتي هدفها الخروج بحكومة العداليين إلى العلن رغم ما يشوبها من نواقص تخص تركيبة الحكومة بذاتها  ستؤثر كثيرا على عملها و تفقد بعضا من مصداقيتها لدى الشارع المغربي الذي يرى رموزا بعينها تتقلد مناصب كبرى و مؤثرة كوزارة الداخلية أو  شخصيات  ذات مستوى متواضع و لا تجربة لها في حكومة بنكيران، مسألة أخرى قد تؤثر على العمل الحكومي لبنكيران وهي طبيعة العلاقة بين بنكيران و طاقمه و القصر و دوائره، وانعكاس ذلك على مسيرة ومشاريع و توجهات بنكيران و أصحابه و للغد في ذلك تصديق أم تكذيب.